الحكومة توافق على 9 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، على عدة قرارات، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 4.54 فدان تعادل 19082 مترا مربعا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان، لاستخدامها فى توسعات مستشفى العلمين النموذجي.
وتأتى هذه الموافقة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدماتها الصحية والطبية لتتواكب مع الزيادة السكانية بمنطقة العلمين.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة توشكي، وذلك لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، الأولي بمساحة 129914.09 فدان تقريبا بشرق منطقة الريف المصري، والثانية بمساحة 69539.85 فدان تقريبا بشرق آبار توشكي، والثالثة بمساحة 268906.97 فدان بجنوب منطقة الظاهرة.
اعتمد مجلس الوزراء، نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بالبيع في مساحة 4881 م2 كائنة بجوار كنيسة موسى النبي ومارمرقس الرسول بمنطقة حي الأمل بمدينة طور سيناء، وذلك لصالح الكنيسة لإقامة مبنى خدمي للكنيسة «مبيت "مغتربات، طلبة، أسر مغتربة"، ضيافة، قاعة، حضانة، لاند سكيب».
وافق مجلس الوزراء، على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي «مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات"، وذلك لتوريد عدد 5 اتوبيسات تعمل بالكهرباء، وكذا عدد 2 شاحن».
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود التوسع في استخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ، وتحويلها إلى مدينة خضراء ذكية.
وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار قرار بإنشاء الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بشبه جزيرة سيناء.
وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر من مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، لتهيئة المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مبنى الديوان العام للمؤسسة العلاجية، المجاور لمبنى مستشفى دار السلام، الكائن بالملك الصالح بمحافظة القاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى هرمل، والذي تتضمن أعماله انشاء مبنى امتداد جديد بدلاً من مبنى المؤسسة العلاجية الملاصق للمستشفى، لزيادة عدد أسرة الإقامة والعناية وتخصيص أماكن لتسكين الأطباء والتمريض وانشاء قسم متخصص بالأشعة العلاجية، وذلك ضمن خطة وزارة الدولة لتعزيز قدرات المؤسسات الصحية المختلفة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بِشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تصل لنحو 10 آلاف كم2، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدراسة توفير الأراضي المُلائمة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن توجه الدولة للتوسع في هذا المجال.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 46.7 كم2، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة، ضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه خلال عامي 2022/2023 بلغ إجمالي المساحة المخصصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 39.6 ألف كم2، تعادل 9.5 مليون فدان.
اقرأ أيضاًتطويق «مدبولي» بوشاح فلسطين ومطالبة «بكري» بطرد السفير الإسرائيلي.. جلسة قوية لـ«النواب» ضد تهجير الفلسطينيين
مدبولي: نتطلع لتوسع نشاط سلسلة «أكور العالمية» الفندقية بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان الطاقة الجدیدة والمتجددة وافق مجلس الوزراء على وزارة الصحة والسکان التابعة لوزارة فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والنهوض بالصحة العامة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات، ومنظومة ميكنة الدواء، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية، والتغلب على العقبات التي قد تعترض طريقها، مؤكداً ضرورة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامة مالية حقيقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تضمن استعراضاً مفصلاً لتجربة مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية في تطبيق منظومة ميكنة الدواء، والتي أظهرت أثراً ملموساً في رفع كفاءة صرف الأدوية وحوكمة المخزون الدوائي، موضحًا أن المنظومة ترتكز على الربط الإلكتروني بين الصيدلية والإدارات الطبية، ما يتيح متابعة آنية ودقيقة للمخزون وتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل لحظي، وهو ما يضمن استمرارية توافر الأدوية، كما جرت مناقشة سبل تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل محافظة القليوبية.
عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحةوفي سياق متصل، بحث الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي للرعايات والحضانات، مشيراً إلى أن عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحة يبلغ حالياً 9881 سريراً، كما تطرق النقاش إلى الوضع الحالي للقطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بسلسلة التوريد في خدمات الرعاية، حيث استعرضت فرق العمل بيانات تفصيلية حول مراكز العناية المركزة ونسب الإشغال والتوزيع الجغرافي.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح تعديل منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح حوكمة دقيقة لتلك القرارات، مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة، وذلك لضمان توجيه الخدمة الطبية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في تخصيص الموارد.
وأكد عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضاً سبل وضع منظومة متكاملة لترشيد استخدام الدواء، وحوكمة إصدار قرارات العلاج من خلال اللجنة الثلاثية، وإعادة تقييم قائمة الأدوية المصروفة، مع التشجيع على استخدام البدائل المحلية، تمهيداً لتطبيق هذه السياسات على مستوى المحافظات تدريجياً.