رئيس وزراء العراق يوجه الجيش بتنفيذ القانون بعد الضربات الأمريكية على جرف الصخر
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أدان محمد شيّاع السوداني، رئيس الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، فيما وجه الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه.
وقال باسم العوادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، في بيان: «إنّ الحكومة العراقية تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية، خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم تحت كل الظروف بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقًا للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة».
وأضاف: «ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، ما يُعد انتهاكًا واضحًا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر»، مبينًا أنّ الحكومة العراقية هي المعنية حصرًا بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين، وهو حق حصري لها، ولا يحق لأي جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها، وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي.
محاربة داعش على الأراضي العراقيةوأكد أنّ وجود التحالف الدولي في العراق، هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأنّ ما جرى يعد تجاوزًا واضحًا للمهمة التي تتواجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة داعش على الأراضي العراقية؛ لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرّف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق، التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان.
وتابع: «الحكومة العراقية تشدد على أنها الجهة المسؤولة دستوريًا عن رسم وتنفيذ سياسات الدولة، وحفظ النظام والاستقرار، والدفاع عن الأمن الداخلي، وأنّ أيّ عمل أو نشاط مُسلّح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية، يعد عملًا مُدانًا ونشاطًا خارجًا عن القانون، ويعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر، وأنّ أي عناصر مسلحة أو غيرها لا تلتزم بهذا المبدأ فإنها تعمل بالضدّ من المصلحة الوطنية العليا»، مؤكدًا أن «الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح العراق العليا».
تضحيات آلاف الشهداءولفت إلى أنّ محمد شيّاع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، وجّه القوات المسلحة كافة وجميع الأجهزة الأمنية، للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه، وعدم السماح لأي جهة أن تخلّ أو تضرّ بأمن البلد واستقراره، الذي تحقق بتضحيات آلاف الشهداء من أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية البطلة، بمختلف صنوفها، لذا فالحفاظ عليه مسؤولية الجميع ولا يجوز لأي جهة التفريط به، بأي حال من الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق الحكومة العراقية الضربات الأمريكية محمد شياع السوداني الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
صراع النفوذ.. هل تتخلى الفصائل العراقية عن سلاحها؟
بغدادـ جدل واسع شهدته الساحة العراقية بعد الإعلان عن مساعي الحكومة لإقناع الفصائل المسلحة في البلاد بـ"تسليم السلاح أو الانضمام للجيش"، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين التي أكد فيها ضرورة دمج هذه الفصائل في المؤسسة الأمنية.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية العراقي قوله -الخميس الماضي- إن الحكومة العراقية تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا خلال زيارة رسمية إلى لندن إلى أنه "منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة".
تصريحات وزير الخارجية العراقي قوبلت برفض مطلق من قبل بعض الفصائل التي اعتبرت أن التوقيت غير مناسب لمثل حوارات كهذه.
تصريحات وزير الخارجية العراقي قوبلت برفض من بعض الفصائل (رويترز) نفي وجود محادثاتالمتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي نفى بشكل قاطع وجود أي محادثات بينهم وبين الحكومة بشأن نزع سلاح الفصائل.
وأكد الفرطوسي، في حديثه للجزيرة نت، أنهم لم يتلقوا أي اتصالات أو عروض بهذا الشأن، ولم يفتح أي طرف حكومي هذا الموضوع معهم بشكل رسمي، مضيفا أنهم علموا بهذه الأنباء من خلال وسائل الإعلام، وأنها قد تكون محادثات تجري مع فصائل أخرى، إلا أنهم في كتائب "سيد الشهداء" لم يُطرح لديهم هذا الموضوع مطلقا ولم يناقشوا أي تفاصيل متعلقة به.
وأشار الفرطوسي إلى أن أي مشروع يتعلق بهذا الأمر يتطلب دراسة متأنية وشاملة، وأنهم لن يقبلوا بأي مشروع يمس بسيادة العراق أو هيبته، مؤكدا أنهم يدعمون أي مبادرة تخدم مصلحة البلاد.
إعلانكذلك نفت حركة النجباء -على لسان المتحدث باسمها حسين الموسوي- بشكل قاطع وجود أي حوارات بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة، مؤكدا أن هذا الكلام عارٍ من الصحة ولا أساس له.
وقال الموسوي -في حديث للجزيرة نت- إن الظروف الحالية في العراق لا تسمح بإجراء مثل هذه الحوارات "بسبب حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد في ظل الانفلات الأمني والتخبط في السياسة الخارجية والصعوبات والمخاطر التي تواجه المنطقة بأسرها".
وخلص الموسوي إلى أن مثل هذه الحوارات غير واردة في الوقت الحالي، كما أن هذا الكلام غير واقعي ولا يمكن البناء أو التعويل عليه.
عقدت لقاءً مثمراً مع السيد @DavidLammy، وزير خارجية بريطانيا، حيث تباحثنا في سبل تعزيز علاقاتنا الثنائية، وتبادلنا وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التطورات السياسية في سوريا.نجدد تأكيد عزم العراق على بناء علاقات متينة مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات. pic.twitter.com/FqqAsocDBO
— Fuad Hussein | فؤاد حسين (@Fuad_Husseein) January 15, 2025
شرط وحيدوبدوره، أكد علي الفتلاوي المقرب من الفصائل أن الفصائل المسلحة تعتبر نفسها موجودة لمواجهة أي تهديد خارجي على العراق، سواء كان من الولايات المتحدة أو غيرها.
وقال الفتلاوي -في حديث للجزيرة نت- إن الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة نصت على انسحاب القوات الأميركية بنهاية عام 2025، وتساءل عن دور الفصائل المسلحة في حال عدم تنفيذ هذا الاتفاق.
وأكد الفتلاوي أن الدعوات لحل هذه الفصائل تأتي في سياق الضغوط الدولية التي تسعى إلى إضعاف محور المقاومة في المنطقة، معتبرا أن حل هذه الفصائل ليس أمرا واقعيا في الوقت الحالي، خاصة في ظل استمرار التهديدات الخارجية التي تواجه العراق، مثل وجود قوات أميركية وقوات تركية في شمال العراق، ووجود تنظيم داعش.
إعلانوأوضح الفتلاوي أن الفصائل مستعدة لحل نفسها إذا زال التهديد الخارجي عن العراق، أي بعد انسحاب القوات الأميركية والتركية، والقضاء على تنظيم داعش، مشيرا إلى أن هذه الفصائل لم تشكل تهديدا على البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وأن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الهدوء النسبي.
لم تأتِ من فراغمن ناحيته، أكد الخبير في شؤون الفصائل علاء النشوع أن تصريحات وزير الخارجية العراقية الأخيرة لم تكن من فراغ أو وليدة اللحظة، بل جاءت في سياق ضغوط دولية وإقليمية متزايدة، فضلا عن تحذيرات محلية.
هذه الضغوط، كما يرى النشوع خلال حديثه للجزيرة نت، تهدف إلى حل الفصائل المسلحة وإنهاء وجودها العسكري، وذلك لما تشكله من تهديد خطير على الأمن القومي العراقي، موضحا أن الحكومة العراقية، رغم ادعائها امتلاكها للأجهزة الأمنية والعسكرية القادرة على التعامل مع هذه الفصائل، فإنها عاجزة عن حلها، سواء سياسيا أو عسكريا.
ويرجع ذلك، حسب رأيه، إلى عدة أسباب أبرزها أن هذه الفصائل تمتلك قدرات عسكرية كبيرة تفوق قدرات الجيش والشرطة الاتحادية، مما يجعل من الصعب مواجهتها وإجبارها على التخلي عن سلاحها، إضافة إلى أن أجهزة الاستخبارات العسكرية العراقية تخضع لسيطرة أمن الفصائل، مما سمح لها بتشكيل أجهزة أمنية خاصة بها قادرة على اختراق الأجهزة الأمنية الأخرى للدولة.
وأشار إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطا كبيرة على العراق، خاصة في ظل قرب عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، الذي يتوقع أن يكون أكثر صرامة تجاه إيران وحلفائها.
صراعات الداخل والخارجوفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية علي غوان إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية العراقي تأتي في سياق ضغوطات خارجية شديدة تمارسها الولايات المتحدة ودول أخرى، موضحا أن هذه الضغوط تهدف إلى الحد من أنشطة الجماعات المسلحة العراقية في المنطقة، خاصة تلك التي تستهدف حلفاء الولايات المتحدة.
إعلانوأشار غوان -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن هذه الضغوط ليست جديدة، بل بدأت منذ فترة من خلال رسائل ومبادرات من مبعوث الأمم المتحدة زيارات لمسؤولين أميركيين وبريطانيين، وحتى خلال الزيارات الإقليمية لرئيس الوزراء العراقي، وكل هذه الجهود تهدف إلى تهدئة التوترات الناجمة عن أنشطة هذه الجماعات.
وأكد غوان أن هناك حوارا جادا يجري حاليا لإعادة توجيه سلوك هذه الجماعات، وأن هناك قرارا داخليا بالحد من أنشطتها خارج الحدود العراقية، ومع ذلك، أشار إلى وجود تحديات كبيرة، منها التباين بين توجهات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وبين توجهات المرجعية الدينية الشيعية في العراق، التي تدعو إلى سيادة الدولة على السلاح.
وشدد غوان على أن الحكومة العراقية الحالية، التي تضم شخصيات من هذه الفصائل، تواجه صعوبة في اتخاذ إجراءات حاسمة لنزع سلاحها، وذلك بسبب الظروف التي تشكلت فيها الحكومة ودور هذه الفصائل في تحرير مناطق من سيطرة داعش.
وأضاف أن الحكومة تفضل في المرحلة الحالية احتواء الوضع وتجنب التصعيد، ولكنها في الوقت نفسه تدرك أن صبر الولايات المتحدة قد ينفد إذا استمرت هذه الجماعات في تهديد المصالح الأميركية وحلفائها.
وحذر غوان من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى تكرار سيناريوهات مماثلة لما حدث في لبنان وسوريا، حيث تعرضت الجماعات المسلحة لضغوط شديدة أدت إلى تغييرات سياسية واسعة، مؤكدا أن الضغوط الأميركية على العراق تأتي في سياق محاولة تغيير التوازن السياسي في المنطقة، وتأمين مصالحها الإستراتيجية.