أستاذ في العلوم السياسية: نتنياهو وافق مضطرا على الهدنة بسبب الضغوط المحيطة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المنهج الإسرائيلي في البداية كان قائم على الانتقام، وكان المخطط توجيه ضربة شديدة على الجانب الفلسطيني تجبرهم على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، ولكن ما حدث خالف مخططاتهم، إذ أن الحرب تجاوزت شهر ونصف ولم تتمكن إسرائيل من تحرير أي أسير أو رهينة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال استضافته على القناة الأولى المصرية، أنّ إسرائيل أدعت تحرير رهنية، ولكن اتضح الأمر بعد ذلك كونه كذب ولم تكن هذه الرهينة بحوزة حماس، متابعًا «نيتنياهو وافق مضطرا على اتفاقية حماس في النهاية نتيجة عدة عوامل، سواء بضغط صمود المقاومة الفلسطينية أو الضغط من داخل إسرائيل من قبل أسر الأسرى، أو الضغط الخارجي لأن الولايات المتحدة أصبحت تشعر بالحرج إذ أنها تدافع عن سياسة باطلة».
إفراج حماس عن 50 رهينة إسرائيليةوأوضح أنّ جوهر الاتفاقية سالفة الذكر، يتمثل في إفراج حماس عن 50 من الرهائن المدنيين بينهم رهينتين أمريكيتين مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن حوالي 300 إمراة وطفل من الرهائن لدى إسرائيل، متابعا أنه لابد من وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام قابلة للتجديد لكي تتم هذه الصفقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
من أجل الضغط على حماس الاحتلال يدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين
كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية تبحث اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين كانت قد أفرجت عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في محاولة للضغط على الحركة للقبول بشروط تل أبيب لعقد اتفاق تهدئة جديد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سلسلة إجراءات تصعيدية، من بينها منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع التيار الكهربائي عن منطقة المواصي، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة تركز على إعادة اعتقال عشرات من الأسرى المحررين، لا سيما أولئك الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاقات تبادل خلال الحرب الجارية منذ أكثر من 19 شهراً، وتمت إعادتهم إلى الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة طُرحت في اجتماعات سابقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكنها قوبلت برفض متكرر من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرتها غير مجدية. إلا أن الضغوط المتزايدة من بعض الوزراء، خصوصاً وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعادت إحياء المقترح في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يناقش "الكابينت" الإسرائيلي، في اجتماعه المقبل غدا الثلاثاء، عدداً من الملفات البارزة، على رأسها تحديد موعد نهائي للوسطاء وحركة "حماس" للرد على المقترح الأميركي الأخير الذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين مقابل التفاوض على إنهاء الحرب.
وأكدت القناة أن "إسرائيل" تعتزم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد، الانتقال إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مع تغيير جوهري في أهدافها، من التركيز على ملف الأسرى إلى السعي لهزيمة "حماس" عسكرياً بشكل كامل، كما كان هدفها المعلن قبيل وقف إطلاق النار المؤقت.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على رفض شروط "حماس" المتمثلة في وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رغم أن الجانبين أبرما سابقاً اتفاقاً جزئياً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت مرحلته الأولى في 1 آذار/مارس الماضي.
وقد شهدت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 1777 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، إلى جانب أسير أردني واحد، موزعين على سبع دفعات.
وشملت الدفعة السابعة والأخيرة إطلاق سراح 642 أسيراً، من بينهم 151 محكوماً بالمؤبد أو بأحكام طويلة، و445 معتقلاً من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب 46 من الأطفال والنساء.
ووفقاً لمعطيات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد شملت القوائم المُفرج عنها خلال المرحلة الأولى: 285 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و1046 معتقلاً من غزة، و69 طفلاً، و71 امرأة، و41 من كبار السن.
إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنصّلت لاحقاً من الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت عدوانها على غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تماشياً مع توجهات الجناح الأكثر تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم، بحسب الإعلام العبري.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي غير مشروط، حرباً توصف بأنها "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 168 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل دمار واسع وانهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)