النائب مجاهد نصار: قانون التصالح الجديد يتواكب مع الواقع العملي في القرى والعشوائيات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في الوقت المناسب، موجهاً التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه كان السبب والداعم الرئيسي في صدور هذا القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد الماضي، برئاسة المستشار حنفي الجبالي لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وشدد النائب مجاهد نصار، خلال كلمته، على ضرورة اهتمام الدولة بالقرى والعشوائيات، حيث تكثر مخالفات البناء حتى وصلت إلى أكثر من مليون مخالفة تقريباً، موضحاً أن قانون التصالح جاء مبشرا ويتواكب مع الواقع العملي في القرى والعشوائيات.
وقال النائب مجاهد نصار إن هناك بعض التساؤلات حول ازدواجية النماذج في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وتعدد هذه النماذج، حيث يوجد نموذج 10 ونموذج 4 ونموذج 8 وغيرها، مطالباً بالعمل بنموذج 10 كموافقة واضحة وصريحة.
وأضاف أنه على وزير التنمية المحلية أن يصدر قراره للمحافظين في هذا الشأن، مطالباً بتحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مجاهد نصار قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مجاهد نصار مجلس النواب النائب مجاهد نصار قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب الطماوي يكشف تفاصيل مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن مجلس النواب أقر اليوم عدد من المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتوافق مع دستور 2014، ويلتزم بمعايير الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع كافة المواثيق الدولية.
وقال إيخاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس النواب انحاز لإقرار احكام الدستور 2014 وتحويلها لنصوص قانوية في قانون الإجراءات الجنائية بما ححفظ المصلحة الوطنية للدولة المصرية ويعلي من الكرامة الإنسانية.
وتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنه تنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، مؤكدا انه إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة
وأشار إلى أنه لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام مدة الحبس الاحتياطي في تحقيق الجنايات.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها