النائب مجاهد نصار: قانون التصالح الجديد يتواكب مع الواقع العملي في القرى والعشوائيات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في الوقت المناسب، موجهاً التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه كان السبب والداعم الرئيسي في صدور هذا القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد الماضي، برئاسة المستشار حنفي الجبالي لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وشدد النائب مجاهد نصار، خلال كلمته، على ضرورة اهتمام الدولة بالقرى والعشوائيات، حيث تكثر مخالفات البناء حتى وصلت إلى أكثر من مليون مخالفة تقريباً، موضحاً أن قانون التصالح جاء مبشرا ويتواكب مع الواقع العملي في القرى والعشوائيات.
وقال النائب مجاهد نصار إن هناك بعض التساؤلات حول ازدواجية النماذج في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وتعدد هذه النماذج، حيث يوجد نموذج 10 ونموذج 4 ونموذج 8 وغيرها، مطالباً بالعمل بنموذج 10 كموافقة واضحة وصريحة.
وأضاف أنه على وزير التنمية المحلية أن يصدر قراره للمحافظين في هذا الشأن، مطالباً بتحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مجاهد نصار قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مجاهد نصار مجلس النواب النائب مجاهد نصار قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملَكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض