بمشاركة صلاح .. اعتماد ميزانية نادي المقاولون العرب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون على المشاركة والاداء بصوته في الجمعية العمومية التى انعقدت يوم الثلاثاء بمقر نادي المقاولون العرب بالجبل الاخضر.
واعتمدت الجمعية العمومية لنادي المقاولون العرب تقرير مجلس الإدارة للسنه الماضية وتم اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية
كما تم انتخاب الثنائي أيمن عطية وحسن مصطفي عضوين فوق السن ضمن مجلس إدارة النادي الحالي الذى يرأسه محسن صلاح كما تم تعيين مراقب للحسابات ومناقشة الاقتراحات المقدمة من الجمعية العمومية.
وشهدت عمومية نادي المقاولون إقبال تاريخى ووقع على الكشوف 1817 مما لهم حق التصويت ويكتمل النصاب القانوني بحضور 1000 عضو.
وأقيمت الجمعية العمومية بإشراف قضائي بحضور المستشار أحمد سعد محمود وبحضور اللجنة المعنية بالإشراف على الجمعية العمومية من مديرية الشباب والرياضة.
جدير بالذكر أن اعضاء الجمعية العمومية الذين شاركوا في العملية الانتخابية اشادوا بحسن التنظيم والتعاون من قبل جلال فراج المدير التنفيذى للنادي وكذلك رجال الأمن برئاسة أحمد فهمي الذين ساهموا في نجاح الجمعية العمومية التى شهدت أقبال تاريخى ولم تشهد اى خروج النص وكانت روح الاخوة هى ثمة المشاركين في عمومية نادي المقاولون العرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادی المقاولون العرب الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب علي الصول إن الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة ومجلس النواب ولن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وأضاف الصول في تصريح صحفي إن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، مشيرا إلى أن قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وتابع” جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية.”
ونوه أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وتساءل الصول: هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟، وأضاف “فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة.”
وتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، قائلاً “شاء أم أبى المجلس الرئاسي.”
وختم ” هذا الأمر من اختصاص البرلمان و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.”
الوسومالمجلس الرئاسي علي الصول قانون المصالحة مجلس النواب
الاتحاد يعسكر في دبي