تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه كوزماك، في "إزفيستيا"، حول طروحات بايدن المفصلية بخصوص الصراعات الأكثر خطورة، في فلسطين وأوكرانيا.

وجاء في المقال: "يجب تدمير حماس، ولا يمكن التفاوض معها، لكن من يتخذ القرار يجب أن يتحمل مسؤولية مقتل المدنيين أثناء تصفية الحركة. لم تكن الولايات المتحدة متورطة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الأوكراني حتى أجبرتها حماس وفلاديمير بوتين على القيام بذلك.

والآن ينتظر العالم أن تحل الولايات المتحدة الأمريكية هذه المشاكل". ذلك ما أعلنه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للجمهور في مقال نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي الوقت الذي يشهد فيه المجتمع الأميركي -وهذا النص موجه إليه بالدرجة الأولى- انقساماً لم يشهد مثيلا له منذ الحرب الأهلية ويتطلب إعادة تقويم الأولويات، حاول بايدن مناشدة القيم الوطنية المطلقة. إن مشروعي السياسة الخارجية لإدارته، تماماً مثل مشاريع الغالبية العظمى من أسلافه، يجري طرحهما بوصفهما صراعا بين الخير والشر. ولهذا السبب جمع الرئيس الأمريكي بين حركة حماس الفلسطينية والرئيس الروسي في سياق واحد.

لم تستطع الولايات المتحدة تسوية أي صراع إقليمي، بعد أن قامت ببناء نظام جديد في الشرق الأوسط في أعقاب حرب الخليج الأولى، كما يؤكد كبير المحاضرين في قسم دول الشرق الأوسط بكلية الدراسات الشرقية في الجامعة الحكومية للعلوم الإنسانية، غريغوري لوكيانوف. وقال:

"لقد خلق الوجود العسكري الأمريكي الهائل وهمًا بإمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة لحل المشاكل الإقليمية. ولكن لم يتم حل أي نزاع. بل على العكس من ذلك، كانت هناك تدخلات في العراق وأفغانستان وليبيا. ولم يتم الوصول إلى حلول للمشاكل الاستراتيجية، بينما ظهرت تحديات جديدة. وعندما يتعلق الأمر بحل المشاكل الأساسية، فإن الولايات المتحدة تصدّر الأفكار الغربية، وهذا ما يجعل الأمور أسوأ".

وأكد لوكيانوف أن "استراتيجية تدمير حماس لن تؤدي إلى تغييرات إيجابية في المنطقة. بل على العكس من ذلك، ففي غضون خمس إلى سبع سنوات سوف يظهر جيل جديد من القادة الذين سوف يدعون إلى رد أكثر تطرفاً، والشيء نفسه سيحدث في إسرائيل".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: جو بايدن حركة حماس الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

الرئيس الأمريكي يكشف قيمة الرسوم «على السيارات والرقائق والأدوية»

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات “في حدود 25 بالمئة” ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي أحدث تدابير في سلسلة تهدد بقلب التجارة الدولية رأسا على عقب.

وكان ترامب أعلن، الجمعة، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.

ودأب ترامب على الإشارة إلى ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.

فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية 10 بالمئة على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 بالمئة.

ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوما 25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.

كما أبلغ ترامب الصحفيين أمس الثلاثاء بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا عند “25 بالمئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام”، بحسب وكالة رويترز.

ولم يحدد ترامب موعدا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.

ومنذ تنصيبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على جميع الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل.

كما أعلن رسوما جمركية 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجأها لمدة شهر.

كما حدد 12 مارس موعدا لبدء فرض رسوم 25 بالمئة على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد، مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.

ووجه الأسبوع الماضي فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكل منتج من منتجات كل دولة.

تضاف هذه التصريحات الأخيرة إلى سجل ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، وهو ما قد يُعزز مخاوف دولية من حرب تجارية شاملة، لا سيما مع ردود الفعل المحتملة من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.

تعيين مرشح ترامب المؤيد للرسوم وزيرا للتجارة في الولايات المتحدة
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، على تعيين رجل الأعمال هوارد لاتنيك، المعروف بتأييده لسياسة الرسوم الجمركية، وزيرا جديدا للتجارة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رشح لاتنيك لمنصب وزير التجارة في نوفمبر الماضي. وأعلن لاتنيك خلال جلسة الاستماع في الكونغرس عن تأييده لسياسة الرسوم الجمركية، معتبرا أن ذلك سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق “العدالة” في التجارة وكسب الاحترام من جانب الشركاء.

وتحدث لاتنيك خصوصا عن ضرورة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.

يذكر أن هوارد لاتنيك البالغ من العمر 63 عاما كان مديرا تنفيذيا لشركة “كانتور فيتزجيرالد” المالية التي التحق بها بعد تخرجه في الجامعة في الثمانينات وأصبح صديقا قريبا لمؤسسها برنارد كانتور.

وخسرت الشركة 658 موظفا في أثناء الهجوم الإرهابي على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، يوم 11 سبتمبر عام 2001، بمن فيهم شقيق لاتنيك، غاري.

وكان هوارد لاتنيك يجمع التبرعات لحملتي دونالد ترامب في أثناء الانتخابات الرئاسية في 2020 و2024.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة ترفض المشاركة في رعاية مشروع قرار في الأمم المتحدة لدعم أوكرانيا قبل الذكرى السنوية للحرب
  • الولايات المتحدة ترفض قرارا أمميا يدعم أوكرانيا
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: تدخل أوكرانيا في شئوننا أمر غير مقبول
  • الرئيس الأمريكي يكشف قيمة الرسوم «على السيارات والرقائق والأدوية»
  • وزير الخارجية الأمريكي يصل الإمارات ضمن جولته في الشرق الأوسط
  • وزير الخارجية الأمريكي يختتم جولته للشرق الأوسط في الإمارات
  • الخارجية الروسية: محادثات الرياض بداية لحل المشاكل العالمية التي خلقتها إدارة بايدن
  • الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة موظفي السفارة وتشكيل فريق مفاوضات السلام في أوكرانيا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تحث الولايات المتحدة على احترام سلامة أراضي أوكرانيا
  • المفوضية الأوروبية: مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا