10 علاجات طبيعية تخلصك من الصداع.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
مع تقلبات الجو وضغوط الحياة والتفكير الزائد عن الحد والإرهاق الشديد وقلة النوم يشعر البعض بالصداع الشديد، ويصبح هذا الشعور متكررا بنسبة كبيرة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يكشف الدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد عن عشر علاجات طبيعية للتخلص من الصداع :
احذر.. تناول هذا المشروب يوميا يسبب الصداع النصفي أسباب الصداع النصفي وأسهل طرق علاجه 10 علاجات طبيعية تخلصك من الصداع
الراحة والاسترخاء: أعط جسمك الراحة الكافية واسترخاء عند الشعور بالصداع.
تطبيق الثلج أو الساخنة: قم بوضع قطعة من الثلج ملفوفة في قماش على الجبين أو الرقبة لتخفيف الالتهاب وتخفيف الصداع. بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن استخدام الشوكولاتة الساخنة أو الماء الدافئ المعتدل للتخفيف.
تدليك الرأس والرقبة: استخدم أطراف أصابعك لتدليك بلطف فروة رأسك والمناطق المتأثرة في الرقبة. هذا يساعد على تخفيف التوتر وتحسين التدفق الدموي.
شرب الماء: قد يكون الصداع نتيجة للجفاف، لذا تأكد من شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.
تناول وجبة خفيفة: جوع الجسم قد يسبب صداعًا، لذا تناول وجبة خفيفة صحية تحتوي على البروتين والفيتامينات والمعادن.
شاي الزنجبيل: قم بتحضير كوب من الشاي الدافئ بالزنجبيل، حيث يعتبر الزنجبيل مضادًا للالتهابات ومسكنًا طبيعيًا.
زيت اللافندر: قم بمسح زيت اللافندر العطري على معصميك وخلف الأذنين، حيث يعتبر زيت اللافندر مهدئًا ومريحًا.
الرياضة الخفيفة: قد يساعد ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي أو اليوغا في تحسين التدفق الدموي وتخفيف التوتر.
تناول الأعشاب الطبيعية: هناك بعض الأعشاب التي تُعتَقَد أنها تساعد في تخفيف الصداع، مثل الزنجبيل والبابونج والزعتر. يمكنك تحضير شاي من هذه الأعشاب وتناوله للاستفادة من فوائدها.
التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء: قم بممارسة التنفس العميق وتقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل لتخفيف التوتر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسباب الصداع استخدام الفيتامينات والمعادن العلاج الطبيعي لعلاج الطبيعي تخفيف الصداع الصداع النصفي الصداع الشديد
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.