البنك الدولي يخفض توقعاته لانكماش اقتصاد المملكة في 2023
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: خفض البنك الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لانكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2023م إلى 0.5% مقارنة مع توقعاته أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بانكماش نسبته 0.9%.
وقال البنك الدولي، في تقرير حديث اليوم عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إنه من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط في المملكة بنسبة 8.
وفي المقابل، أضاف البنك الدولي، أن التوقعات تشير إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدّة الانكماش؛ بفضل نموّها بنسبة 4.3%، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة؛ نتيجة لذلك، سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً بنسبة 0.5% في عام 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1% في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.
اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي
ونوه البنك الدولي، بأن التقديرات تشير إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي.
وأضاف: "ويُعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي".
ولفت البنك الدولي، إلى أنه مع ذلك سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
وقالت صفاء الطيّب الكوقلي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي: "للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية".
وأضاف الكوقلي: "وعلى الرغم من ذلك، من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي؛ إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة، وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في حال توسعه، أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين. ونتيجةً لذلك، بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر".
ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان" الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة" إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
ومن جانبه، رأى خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن المنطقة قد شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023.
وأشار الحمود، إلى أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
خبير اقتصادي: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بالمملكة مثير للإعجاب
وبحسب تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عاملاً في أوائل عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات، من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 36% في الربع الأول من عام 2023.
وقال يوهانس كويتل، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وتابع قائلاً: "إن إنجازات المملكة العربية السعودية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم".
ويركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية.
وقد شهدت المملكة منذ عام 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية.
وبحسب بيان البنك الدولي، كان الأهم من ذلك أن هذه الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة، بل على العكس، فقد انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
ونوه البنك الدولي، بأن هذا التطور الإيجابي كان نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهّلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة، بالإضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البنک الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع مزيد من الانكماش في الناتج الإجمالي المحلي اليمني
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه عقبات كبيرة مع تفاقم الصراع المستمر والتوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وقال إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المائة في 2024، بعد انكماش بنسبة 2.0 في المائة في 2023 ونمو متواضع بنسبة 1.5 في المائة في 2022.
ووفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد في اليمن، فإنه وخلال الفترة بين 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في فقر.
ويؤكد البنك أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إذ ارتفعت معدلات وفيات الشباب، وتدهور الوضع المالي للحكومة المعترف بها دولياً بشكل كبير خلال عام 2023.
تأثير الحصار الحوثي
بحسب التقرير، انخفضت الإيرادات المالية بأكثر من 30 في المائة، مدفوعة بانخفاض كبير في عائدات النفط وانخفاض عائدات الجمارك بسبب إعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. كما أن الحكومة المعترف بها دولياً نفذت تخفيضات حادة في الإنفاق، ما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وطبقاً لبيانات التقرير، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 19.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 17.8 في المائة في 2022، كما أثر الحصار الذي فرضه الحوثيون على تصدير النفط بشكل كبير على العجز التجاري، في حين ظلت الاحتياطات الأجنبية مستقرة نسبياً بسبب الدعم المالي من شركاء اليمن، بما في ذلك تحويل حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وذكر البنك الدولي أن استئناف التمويل النقدي من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تباينت معدلات التضخم عبر المناطق، إذ شهدت صنعاء انكماشاً بنسبة 11.8 في المائة وتواجه عدن تضخماً مرتفعاً بنسبة 7.0 في المائة بسبب انخفاض قيمة العملة، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر الآن أكثر من 60 في المائة من دخلها على الغذاء وحده.
تحديات متزايدة
قالت دينا أبو غيدا، مديرة البنك الدولي في اليمن، إن التحديات الاقتصادية والإنسانية تتزايد في هذا البلد، لكن إمكانية التعافي لا تزال قائمة «مع الدعم والاستراتيجيات الصحيحة»، حيث يسلط التقرير الضوء على مجالات العمل الحاسمة، بما في ذلك معالجة الضغوط المالية، وتخفيف الاضطرابات التجارية، واستقرار العملة.
وجدد البنك الدولي التزامه الثابت بدعم اليمنيين خلال هذه الأزمات، وتقديم المساعدة الفورية، وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام وقادر على الصمود.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير البنك إلى الضغوط المالية المستمرة والتفتت الاقتصادي بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين ويؤكد أن ذلك «يهدد بتعميق الانقسام وزيادة تعقيد جهود التعافي».
وعلى سبيل المثال، يذكر التقرير أن إعادة توجيه الواردات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين أدى إلى انخفاض كبير في عائدات الجمارك في ميناء عدن الذي تديره الحكومة، ما زاد من إجهاد الظروف الاقتصادية في مناطق الحكومة مقارنة بمناطق سيطرة الحوثيين. وأكد أن إمكانية زيادة المساعدات والاستثمار تتوقف على تحقيق هدنة دائمة والالتزام بإعادة الإعمار من جميع الأطراف المعنية.
تقرير البنك الدولي، سلّط الضوء أيضاً على التأثير الشديد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، خصوصاً هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي عطّلت الشحن والتجارة الدولية. وقال إن ذلك أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، مما زاد من إجهاد اقتصاد اليمن.
وبيّن التقرير أن التوقعات الاقتصادية في اليمن لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير. وقال: «يبدو أن استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي الأوسع نطاقاً بعيد المنال في غياب اتفاق سلام دائم».
ونبه تقرير البنك الدولي إلى أن الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط المالية تشكل مخاطر كبيرة. ومع ذلك، يشير إلى أن اتفاق السلام المستدام من شأنه أن يحسّن بسرعة آفاق اليمن الاقتصادية، بدعم من المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام