البنك الدولي يخفض توقعاته لانكماش اقتصاد المملكة في 2023
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: خفض البنك الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لانكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2023م إلى 0.5% مقارنة مع توقعاته أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بانكماش نسبته 0.9%.
وقال البنك الدولي، في تقرير حديث اليوم عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إنه من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط في المملكة بنسبة 8.
وفي المقابل، أضاف البنك الدولي، أن التوقعات تشير إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدّة الانكماش؛ بفضل نموّها بنسبة 4.3%، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة؛ نتيجة لذلك، سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً بنسبة 0.5% في عام 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1% في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.
اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي
ونوه البنك الدولي، بأن التقديرات تشير إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي.
وأضاف: "ويُعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي".
ولفت البنك الدولي، إلى أنه مع ذلك سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
وقالت صفاء الطيّب الكوقلي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي: "للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية".
وأضاف الكوقلي: "وعلى الرغم من ذلك، من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي؛ إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة، وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في حال توسعه، أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين. ونتيجةً لذلك، بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر".
ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان" الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة" إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
ومن جانبه، رأى خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن المنطقة قد شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023.
وأشار الحمود، إلى أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
خبير اقتصادي: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بالمملكة مثير للإعجاب
وبحسب تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عاملاً في أوائل عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات، من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 36% في الربع الأول من عام 2023.
وقال يوهانس كويتل، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وتابع قائلاً: "إن إنجازات المملكة العربية السعودية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم".
ويركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية.
وقد شهدت المملكة منذ عام 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية.
وبحسب بيان البنك الدولي، كان الأهم من ذلك أن هذه الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة، بل على العكس، فقد انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
ونوه البنك الدولي، بأن هذا التطور الإيجابي كان نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهّلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة، بالإضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البنک الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024
سجلت البنوك السبعة الكبرى في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط العام الماضي أداءً إيجابيًا في أرباحها وإيراداتها، حيث شهدت زيادة ملحوظة في أرباحها لتصل إلى 499.25 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت إيراداتها التشغيلية 1.5 مليار ريال عماني، ويعزى هذا النمو إلى تحسن البيئة الاقتصادية في سلطنة عمان نتيجة زيادة النشاط الائتماني، وارتفاع معدلات الفائدة، إلى جانب التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما أسهمت الاستثمارات المتزايدة في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى استقرار السيولة في النظام المصرفي في دعم الأداء المالي القوي للبنوك.
«بنك صحار»
أما بنك صحار الدولي، فقد حقق ارتفاعًا في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 42% مسجلًا 100.2 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي مقارنة بــ 70.3 مليون ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 50% ليصل إلى 244.9 مليون ريال عماني، مدفوعًا بزيادة كل من صافي دخل الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، ويعكس ذلك الأثر الكامل لعملية الاندماج مع بنك إتش إس بي سي حسان، وقد ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة أقل بلغت 28% ليصل إلى 98.4 مليون ريال عماني، ما يعكس التأثير الإيجابي لعملية الاندماج، كما تحسنت نسبة المصاريف إلى الدخل المتصل إلى %40.2 مقارنة بـ47.1% في العام الماضي، وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 8 بيسات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
وشهد إجمالي الأصول ارتفاعًا بنسبة 10% ليصل إلى 7.3 مليون ريال عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 9% في القروض والتمويلات الإسلامية وزيادة بنسبة 24% في الأوراق المالية الاستثمارية، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 13% لتصل إلى 5.7 مليون ريال عماني، مع تحسن نسبة صافي القروض إلى ودائع الزبائن لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في عام 2023، حيث ستمكن قوة البنك التمويلية وحجم السيولة المتميز للبنك مبادراته لتحقيق مزيد من النمو في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تشغيل الفروع في المملكة العربية السعودية، وشهدت حقوق المساهمين زيادة بنسبة 28%، بدعم من إصدار حقوق بقيمة 130 مليون ريال عماني، ما يعكس استمرار دعم مساهمي البنك.
«بنك نزوى»
ونمت أرباح بنك نزوى لتبلغ بعد الضريبة 18.1 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 6% بنهاية العام -ديسمبر 2024 مقارنة بـ17 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023، وبلغ إجمالي إيرادات البنك 57.3 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 4% مقارنة بـ55.3 مليون ريال للفترة نفسها عام 2023، وسجلت المصروفات الكلية للبنك ارتفاعا بنسبة 3% لتبلغ 28.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ27.6 مليون ريال عماني للفترة نفسها عام 2023. واقترح مجلس إدارة بنك نزوى ش.م.ع.ع في 29 يناير 2025 تحسين هيكل رأس المال الحالي للبنك من خلال إنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم لمرة واحدة، حيث سيتم تخصيص أموال بقيمة 5 ملايين ريال عماني لشراء الأسهم من السوق الثانوية بعد الحصول على الموافقة اللازمة من البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية، إلى جانب تصميم مبادرة إعادة شراء الأسهم لتحسين عوائد المساهمين والربحية مع ضمان احتفاظ البنك بموقف قوي من رأس المال والسيولة.
كما وافق البنك على توزيع أرباح نقدية وصكوك بنسبة مقدارها 7.03% من رأس المال المدفوع بمقدار 2.45 بيسة كأرباح نقدية بنسبة 2.49% من رأس المال المدفوع، وصكوك إلزامية التحول لأسهم في الشريحة الأولى بنسبة 4.54% من رأس المال المدفوع تعادل مبلغا قدره 9.9 مليون ريال عماني عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024م على أن يتم دفعها بالكامل من الأرباح المحتجزة، وسوف تبلغ نسبة كفاية رأس المال بعد توزيع الأرباح نسبة مقدارها 15.36% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية.
«بنك ظفار»
حقق بنك ظفار أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024 مقارنة بصافي الأرباح البالغة 38.76 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023 ما يمثل زيادة قدرها 12.52%، وبلغت إيرادات الفائدة من القروض والذمم المدينة المعاملات التمويل الإسلامي للبنك 279.89 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 261.61 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، وهو يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 6.99%، وسجلت مصروفات الفوائد زيادة سنوية قدرها 9.90%، ونظرا للنمو في إيرادات الفوائد الذي تجاوز الزيادة في مصروفات الفوائد لعام 2024، فقد ارتفع صافي الفوائد وإيرادات التمويل لتصل إلى 114.17 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، مقارنةً بمبلغ 110.82 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023، وسيوزع البنك أرباحا بنسبة 8%، حيث سيتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.55% (ستة فاصل خمسة وخمسين من مائة بيسة) لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 1.45% ( واحد فاصل خمسة وأربعين من مائة بيسة) لكل سهم، علمًا أنه يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح نقدًا وأسهمًا 23.971 مليون ريال عماني.
ومن زاوية أخرى أظهر ظفار الإسلامي نافذة بنك ظفار للخدمات المصرفية الإسلامية نموًا إيجابيًا في مؤشرات الأداء المالي الرئيسة على مدار عام 2024، حيث سجلت محفظة التمويل الإجمالية نموا بقيمة 724.19 مليون ريال عماني في ديسمبر 2024 مقارنة بـ672.09 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023، محققة بذلك نموا بنسبة 7.75% عن السنة الماضية، وسجل ظفار الإسلامي ربحًا قبل احتساب الضريبة بقيمة 8.99 مليون ريال عماني وهو أعلى بنسبة 4.05% من أرباح عام 2023 قبل احتساب الضريبة البالغة 8.64 مليون ريال عماني، وارتفعت مصروفات أرباح ظفار الإسلامي بنسبة 26.29% لتصبح 29.69 مليون مقارنة بـ23.51 مليون ريال عماني في ديسمبر 2023، وتمثل هذه الزيادة أحد عوامل كل من الزيادة في محفظة الالتزامات وارتفاع تكلفة الأموال في القطاع المصرفي.
«بنك مسقط»
حقق بنك مسقط نتائج إيجابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، حيث شهد ارتفاعا في صافي أرباحه لتصل إلى 225.58 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي للفترة ذاتها من عام 2023 والبالغ 212.45 مليون ريال عماني بزيادة نسبتها 6.2 %، وأعزى البنك هذا الارتفاع إلى الأداء الاقتصادي القوي في سلطنة عمان بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، والتنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وأشار البنك في تقريره إلى أن صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغت 397.70 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بمبلغ 374.82 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها (61) ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو الأصول وتحسن الهوامش بفضل نجاح الإدارة المرنة للسيولة والتمويل، أما الإيرادات الأخرى فقد سجلت 145 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 138 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها (5.16) مدفوعة بالنمو في حجم الأنشطة التجارية، وسجلت مصروفات التشغيل 20926 مليون ريال عماني مقارنة بـ196.39 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%6.6)، وأوصى البنك بتوزيع أرباح بنسبة 16.5% كأرباح نقدية بإجمالي 123.8 مليون ريال عماني.
وخصص البنك مبلغًا قدره 64.41 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات للفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 64.66 مليون ريال، كما واصل البنك اتباع نهجه القوي ونظرته الاستباقية بخصوص جودة الأصول ومستويات المخصصات، وبنهاية عام 2024، ارتفع إجمالي مخصصات البنك بمعدل 1.7 مرة أعلى من القروض المتعثرة، مما يوفر تغطية قوية للمخصصات.
وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة 3.6% لتصل إلى 10.237 مليون ريال عماني مقارنة بـ9.877 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م، حيث كان هذا النمو مدفوعًا بالنمو في قطاع الشركات والأفراد والخدمات المصرفية الإسلامية.
«البنك الأهلي»
سجل البنك الأهلي نموًا في الأرباح بنسبة 14.3% بنهاية 31 ديسمبر 2024، حيث بلغت الأرباح 41.66 مليون ريال عماني مقارنة بـ36.4 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2023م، كما شهد صافي القروض والسلف والتمويل زيادة بنسبة 12.2% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 والبالغة 2.6 مليون ريال عماني، ومن جهة أخرى، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 2.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2.4 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2023، في حين ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 3.7 مليون ريال عماني مقارنة 3.3 مليون ريال عماني نهاية 2023، وسجلت إيرادات التشغيل ارتفاعًا بنسبة 9.9% لتصل إلى108.31 مليون ريال عماني مقابل 98.5 مليون ريال نهاية ديسمبر 2023، وارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 7.6% لتصل إلى 46.40 مليون ريال عماني مقابل 43.1 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من 2023.
ويعمل البنك على توسيع محفظة حلوله الرقمية، وتقديم عروض مخصصة تلبي متطلبات قاعدة زبائنه المتنامية واحتياجاتهم المتنوعة، وبما يواكب رؤيته في أن يكون شريكًا موثوقًا به في تحقيق التميز، وتماشيا مع دورة الريادي في دفع عجلة النمو والاستدامة والمساهمة في دعم الاقتصاد العماني.
«بنك عمان العربي»
سجل بنك عمان العربي صافي ربح قدره 30.4 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، محققًا زيادة بنسبة 48.1% مقارنة بـ20.5 مليون ريال عماني في عام 2023، ويعزى هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في العمليات التشغيلية الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، ما يعكس الأداء القوي للبنك وفعاليته في إدارة محفظته المالية.
وشهد صافي الدخل من الفوائد المصرفية التقليدية وصافي الدخل من خدمات التمويل الإسلامي زيادة بنسبة 3% ليصل إلى 99.5 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2024، وذلك بفضل الارتفاع في دخل الفوائد والتمويل، والذي تم التخفيف جزئيًا بفعل زيادة تكلفة الأموال نتيجة لمعدلات الفائدة المرتفعة، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 5% ليصل إلى 126.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ120.2 مليون ريال عماني في عام 2023، أما المصاريف التشغيلية فقد بلغت 72.2 مليون ريال عماني، مقارنة بـ71.3 مليون ريال عماني في عام 2023، مما أسهم في تحقيق نمو صحي في الربح التشغيلي، الذي ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 54.3 مليون ريال عماني في 2024، مقارنة بـ49 مليون ريال عماني في عام 2023.
وحقق بنك العز الإسلامي نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك عمان العربي صافي ربح بلغ 10 ملايين ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بـ 7.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت جميع الأنشطة الأساسية للبنك نموًا جيدًا، حيث زاد الدخل التشغيلي والربح التشغيلي بنسبة 12% و20% على التوالي.
«البنك الوطني العماني»
سجل البنك الوطني العماني صافي أرباح في عام 2024 بلغت 63.06 مليون ريال عماني مقارنة بـ58.03 مليون ريال عماني خلال عام 2023 بزيادة بنسبة 8.7%، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 151.32 مليون ريال عماني مقارنة بـ145.87 مليون ريال عماني خلال عام 2023، بزيادة بنسبة 3.7%.
وذلك نتيجة للنمو القوي في الدخل من الرسوم البالغ 20.4%، كما بلغ إجمال المصروفات 62.98 مليون ريال عماني مقارنة بـ61.91 مليون ريال عماني خلال عام 2023 مرتفعة بنسبة 1.7 %، ويواصل البنك الاستثمار في الموظفين، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية. ونتيجة لذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 5.2 % على أساس سنوي.
وتواصل مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني أداءها الجيد، إذ ارتفع إجمالي الدخل لعام 2024 بنسبة 19.5 % على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 27.2 % على أساس سنوي ليصل إلى 358 مليون ريال عماني، وسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 19.9% على أساس سنوي لتصل إلى 335 مليون ريال عماني في31 ديسمبر 2024.
ويواصل القطاع المصرفي في تحقيق نتائج إيجابية مدعومًا بالنمو الاقتصادي والتطور في الخدمات الرقمية، وستستمر التوقعات الإيجابية في ظل التوسع ونمو الأرباح وسط التوجه نحو الابتكار وتعزيز الاستدامة المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية