البنك الدولي يخفض توقعاته لانكماش اقتصاد المملكة في 2023
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: خفض البنك الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لانكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2023م إلى 0.5% مقارنة مع توقعاته أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بانكماش نسبته 0.9%.
وقال البنك الدولي، في تقرير حديث اليوم عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إنه من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط في المملكة بنسبة 8.
وفي المقابل، أضاف البنك الدولي، أن التوقعات تشير إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدّة الانكماش؛ بفضل نموّها بنسبة 4.3%، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة؛ نتيجة لذلك، سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً بنسبة 0.5% في عام 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1% في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.
اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي
ونوه البنك الدولي، بأن التقديرات تشير إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي.
وأضاف: "ويُعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي".
ولفت البنك الدولي، إلى أنه مع ذلك سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
وقالت صفاء الطيّب الكوقلي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي: "للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية".
وأضاف الكوقلي: "وعلى الرغم من ذلك، من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي؛ إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة، وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في حال توسعه، أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين. ونتيجةً لذلك، بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر".
ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان" الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة" إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
ومن جانبه، رأى خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن المنطقة قد شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023.
وأشار الحمود، إلى أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
خبير اقتصادي: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بالمملكة مثير للإعجاب
وبحسب تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عاملاً في أوائل عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات، من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 36% في الربع الأول من عام 2023.
وقال يوهانس كويتل، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وتابع قائلاً: "إن إنجازات المملكة العربية السعودية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم".
ويركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية.
وقد شهدت المملكة منذ عام 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية.
وبحسب بيان البنك الدولي، كان الأهم من ذلك أن هذه الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة، بل على العكس، فقد انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
ونوه البنك الدولي، بأن هذا التطور الإيجابي كان نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهّلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة، بالإضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البنک الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي الائتمان المقدم من البنوك إلى 2.181 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.8% على أساس شهري، حيث سجل 2.163 تريليون درهم في نوفمبر الماضي، ونحو 1.991 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
وكشفت بيانات «مصرف الإمارات المركزي» زيادة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 71 مليار درهم خلال عام 2024، وبنسبة نمو 17% على أساس سنوي، حيث بلغت 488.8 مليار درهم في نهاية العام مقابل 417.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، كما نمت قروض الأفراد بنسبة 0.6% على أساس شهري، حيث سجلت 488.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 485.7 مليار درهم في نوفمبر.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 1.347 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة مع 1.240 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 وبزيادة بلغت 106.7 مليار درهم خلال العام، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.2% على أساس سنوي وبمقدار 43.7 مليار درهم، لتبلغ 857.1 مليار درهم في ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 822.4 مليار درهم في ديسمبر 2023. وبلغ الائتمان للحكومة 194.5 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بنسبة تغير 5.5% خلال العام وبنسبة 1.6% على أساس شهري، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 292.5 مليار درهم نهاية العام، ومن دون تغير عن نهاية العام 2023.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 735.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 بارتفاع نسبته 15.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 635.1 مليار درهم في نهاية العام 2023، وبمقدار 100.5 مليار درهم.
وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.2% حيث كانت قد سجلت 727 مليار درهم في نوفمبر الماضي.
وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية ديسمبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 322.2 مليار درهم بنسبة نمو 21.7% على أساس سنوي، وأسهمها بقيمة 19.4 مليار درهم بنسبة نمو 19.8% على أساس سنوي، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 339.4 مليار درهم (بنمو 11.1% على أساس سنوي)، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم، كاشفة أن إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي نمت خلال العام الماضي بنسبة 20% إلى 626.9 مليار درهم مقارنة بنحو 522.2 مليار درهم في نهاية عام 2023، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.56 تريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 12% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري.
الودائع الحكومية
وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن نمو إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 12.9% خلال عام 2024، وبمقدار 325 مليار درهم لتسجل 2.847 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 2522 تريليون درهم في ديسمبر 2023. وأوضحت أن الودائع النقدية ارتفعت بنسبة 14.2% على أساس سنوي وبمقدار 101 مليار درهم لتبلغ 813.3 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 712.3 مليار درهم في ديسمبر 2023.
وأظهرت بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.371 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 1.193 تريليون درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 178 مليار درهم خلال العام الماضي. وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 461.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 421.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 39.8 مليار درهم. وأوضحت أن النقد المصدر ارتفع لنحو 152.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 135.8 مليار درهم في ديسمبر 2023 ونحو 152.6 مليار درهم في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن النقد المصدر توزع بواقع 19.6 مليار درهم للنقد في البنوك، و133.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية ديسمبر الماضي.
قاعدة نقدية
وحسب تقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي، فقد ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 18.48% لتصل إلى 780.6 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 658.8 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 121.8 مليار درهم. وتشمل القاعدة النقدية نحو 251.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و110.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 152.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك، و265.9 مليار درهم حساب الاحتياطي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل