البنك الدولي يخفض توقعاته لانكماش اقتصاد المملكة في 2023

الرياض – مباشر: خفض البنك الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لانكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2023م إلى 0.5% مقارنة مع توقعاته أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بانكماش نسبته 0.9%.

وقال البنك الدولي، في تقرير حديث اليوم عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إنه من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط في المملكة بنسبة 8.

4% خلال عام 2023؛ بما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط والمتفق عليها داخل تحالف أوبك+.

وفي المقابل، أضاف البنك الدولي، أن التوقعات تشير إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدّة الانكماش؛ بفضل نموّها بنسبة 4.3%، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة؛ نتيجة لذلك، سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً بنسبة 0.5% في عام 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1% في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.

اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي

ونوه البنك الدولي، بأن التقديرات تشير إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي.

وأضاف: "ويُعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي".

ولفت البنك الدولي، إلى أنه مع ذلك سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.

وقالت صفاء الطيّب الكوقلي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي: "للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية".

وأضاف الكوقلي: "وعلى الرغم من ذلك، من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي؛ إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة، وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في حال توسعه، أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين. ونتيجةً لذلك، بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر".

ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان" الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة" إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.

ومن جانبه، رأى خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن المنطقة قد شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023.

وأشار الحمود، إلى أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

خبير اقتصادي: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بالمملكة مثير للإعجاب

وبحسب تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عاملاً في أوائل عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات، من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 36% في الربع الأول من عام 2023.

وقال يوهانس كويتل، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وتابع قائلاً: "إن إنجازات المملكة العربية السعودية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم".

ويركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية.

وقد شهدت المملكة منذ عام 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية.

وبحسب بيان البنك الدولي، كان الأهم من ذلك أن هذه الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة، بل على العكس، فقد انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات السعوديات فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.

ونوه البنك الدولي، بأن هذا التطور الإيجابي كان نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهّلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة، بالإضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر