حبس لص هواتف ومتعلقات المواطنين بالجمالية 4 أيام
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين فى منطقة الجمالية بأسلوب المغافلة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط خلال عرضه هاتف محمول للبيع فى أحد المحال التجارية فى الجمالية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، الأمر الذى جعل مالك المحل يشك فى أمره وقرر إخطار الأجهزة الأمنية التى تمكنت من القبض عليه، واعترف المتهم أنه تخصص فى سرقة هواتف ومتعلقات المواطنين واقر بارتكاب 6 وقائع سابقة بأسلوب كسر الزجاج والمغافلة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة الجمالية سرقة هواتف
إقرأ أيضاً:
فرص عمل وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قد أكدت قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص "له معلومات جنائية"، كائنة بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات، أبرزها عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين راغبي السفر للخارج، وعدد من صور عقود عمل لاحدى الدول، ودفتر استلام نقدية، وهاتف محمول "للتواصل مع العملاء"، وجهاز "لاب توب.. بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.