إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في عدم تهاون الدولة في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، ما تبعه تنفيذ 28 قرار إزالة وذلك تنفيذا لقرارات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية.
وأوضح «حبيب»، في بيان اليوم، أن كل الجهات تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف أو مخالفات المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي شرق، بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت 28 قرار إزالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة.
وأشار رئيس الحي إلى أن أبرز تلك التعديات تمثلت في بناء بدون ترخيص على مساحة تتعدى ال 5 آلاف متر مربع، عبارة عن جمالونات وغرف دور أرضي وحوائط وأسوار وبناء في المهد، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في الحال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شرق الإسكندرية أحياء الإسكندرية بناء مخالف أملاك الدولة حملات إزالة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت: "ومع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي، كما أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، ما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتابعت: "ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل، لذا فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ".
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ: "وللحقيقة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام وجه بضرورة أن تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة".
واستطردت: "كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج"، مؤكده أن هذه المشروعات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت: يرتبط بذلك ويكمله ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لافته إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
وأضافت: "كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وأتصور أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعد التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا