قانونية بريطانية للجزيرة نت: استهداف المشافي جريمة حرب في كل المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
لندن– حوّل الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في قطاع غزة إلى هدف رئيسي لعدوانه على القطاع، فحاصرها وقصفها واستهدف طواقمها الطبية والمدنيين الذين لجؤوا إليها، وكل هذا تحت ذريعة وجود أهداف عسكرية ومراكز قيادة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تحت هذه المستشفيات.
ورغم عجز الاحتلال عن إثبات أي من ادعاءاته، فإنه ما زال مصرا على تدمير البنية الصحية في قطاع غزة، أمام صمت العالم والمؤسسات الدولية، ليبقى السؤال ماذا يقول القانون الدولي عن استهداف المستشفيات خلال الحروب؟ وما الاتفاقيات الدولية التي تحمي المستشفيات الصحية؟ وما العقوبات التي قد تطال مرتكبي الاعتداءات على المستشفيات؟
الجزيرة نت طرحت هذه الأسئلة على المحامية البريطانية والخبيرة في القانون الدولي "إيلورا شودهوري"، المستشارة القانونية في مركز العدالة من أجل فلسطين "آي سي جيه بي" (ICJP) في بريطانيا، وفيما يلي أجوبتها.
تعتبر المستشفيات والمرافق الصحية، أماكن مدنية ولها حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني أو "قانون الحرب"، وحسب القانون الدولي، فإن هذه المستشفيات يجب أن يتم احترامها وحمايتها وعدم استهدافها تحت أي ظرف من الظروف.
وحسب اتفاقية جنيف الرابعة التي تغطي كيفية حماية المدنيين خلال فترة الحروب، فإنها توسع مفهوم المرافق الطبية لتطال كل البنايات التي يوجد فيها مصابون أو مرضى، وتتم العناية بهم، وليس فقط المستشفيات، وحسب المادة 18 من هذه الاتفاقية، فإنها تنص على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفا للهجوم، بل يجب على أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات".
وحسب الاتفاقية نفسها، فإن أي خرق لحماية هذه المؤسسات الصحية، من خلال هجمات تؤدي لمفاقمة معاناة الموجودين في هذه المؤسسات، أو تتسبب في إصابتهم أو جرحهم تعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي أو جريمة حرب، ويمكن أن تؤدي بمن يقترفها إلى مواجهة تهم جنائية حسب القانون الدولي.
وحسب البروتوكولات الإضافية لاتفاقية جنيف سنة 1977، فهناك بنود تنص على حماية المستشفيات، حيث تنص المادة 12 على أن "الوحدات الطبية يجب أن تكون محمية، ويتم احترامها في جميع الأوقات، ولا يمكن استهدافها تحت أي ظرف".
وحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المادة 8 منها تنص على "الهجوم المتعمد ضد مستشفيات وأماكن يوجد فيها أشخاص مرضى وجرحى، ولا يوجد دليل أنها أهداف عسكرية يعتبر جريمة حرب".
على افتراض وجود هدف عسكري داخل المستشفيات هل يسمح القانون الدولي باستهدافها؟
تصبح المستشفيات والوحدات الصحية خارج حماية القانون الدولي فقط "إذا تم استخدامها خارج وظيفتها الإنسانية واستعمالها لاستهداف العدو" وذلك حسب المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة وحسب المادة 13 من البروتوكولات الإضافية لاتفاقية جنيف، ويشمل هذا الأمر "استخدام المستشفى كمأوى للمقاتلين أو الهاربين، أو كمخزن للأسلحة أو الذخيرة".
ومع ذلك، حتى لو استخدمت القوات المسلحة المستشفيات بشكل غير قانوني لإخفاء المقاتلين أو تخزين الأسلحة، فيجب على أي جيش مهاجم أن يصدر تحذيرا مباشرا للمقاتلين، مما يتيح لهم الوقت الكافي للامتثال لوضع حد لأي سوء استخدام، إذا كان هناك أي شك وعدم يقين لدى الجيش المهاجم، فلا يجوز مهاجمة المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.
ولا يمكن لأي طرف أن يجبر مستشفى بأكمله يعالج المرضى والجرحى على الإخلاء، ولا يُسمح لأي طرف بالهجوم إلا بعد عدم الاستجابة للتحذير. كما يتعين عليهم إثبات أن المقاتلين كانوا لا يزالون موجودين داخل المستشفى قبل أي هجوم، يجب أن يتوافق أي هجوم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتمثلة في التناسب والتمييز والحذر.
والتناسب يعني أن أي خسارة في أرواح المدنيين يجب أن تكون متناسبة مع الميزة العسكرية المكتسبة. فالهجمات التي تكون فيها الخسائر في أرواح المدنيين وممتلكاتهم مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة هي هجمات غير متناسبة، وتصبح المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالمستشفيات، لأنها مليئة بالأشخاص الضعفاء والمرضى والجرحى، وحتى الهجوم البسيط يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على حياة المرضى أو موتهم.
أما التمييز، فيعني أنه يجب على أطراف النزاع في جميع الأوقات التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد الأهداف العسكرية.
نعم هي جريمة حرب حسب المادة 8 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لسنة 1998، والذي وضع لائحة بجرائم الحرب، ومنها "الاستهداف المتعمد والمباشر للمستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها أشخاص مرضى أو الجرحى، والتي لا يوجد فيها أي هدف عسكري".
كيف يمكن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في المحاكم الدولية؟نعم يمكن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن محاكمة قادة هذه الهجمات، أو من أمر بتنفيذها إذا توفرت أدلة واضحة على استهداف المستشفيات بشكل متعمد وهي خالية من أي هدف عسكري، وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في الوضع في فلسطين عام 2021، ولها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية -غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية- منذ 13 يونيو/حزيران 2014.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: استهداف المستشفیات القانون الدولی جریمة حرب یجب أن
إقرأ أيضاً:
التأسيس لقانون الغاب على أنقاض القانون الدولي
آخر الأخبار تعزز ما لم نتوقعه من انقسام العالم ونحن في سنة 2025 إلى فسطاطين: فسطاط القانون الدولي بوصاياه العشر السخية المعروفة وفسطاط القانون الأمريكي ـ الإسرائيلي المفروض والمرفوض إنسانيا بسبب وحشيته وضربه بالأخلاق عرض الحائط! ومن آخر مؤشراته ما وقع خلال الأسبوع الماضي من قصف إسرائيلي موسع لقطاع غزة خلف أكثر من 400 ضحية مدنية بريئة جلهم من الأطفال، وهو ما فاجأ العالم بعد اعتقاد حماس أن هدنة عقدت بين الطرفين..
والغريب أكثر من جنون (ناتنياهو) هو ما صرح به الناطق باسم ترامب من أن تلك الضربات جاءت بالتشاور بين الحليفين الإسرائيلي والأمريكي وأن ترامب تحمس لها وشجع عليها! وكذلك المكالمة الهاتفية المطولة بين ترامب و بوتين يوم الأربعاء لتقرير مصير أوكرانيا بدون زيلنسكي وبدون أوروبا!
وحول هذه الانقلابات "الترامبية" السريعة حذر الكاتب الأمريكي البارز توماس فريدمان في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز من أن ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية لن تحقق شعاراته التي لوح بها أثناء حملته الانتخابية..
ويتناول مقال الرأي المعنون "انهيارٌ كبيرللولايات المتحدة دولتنا العظمى يجري على قدم وساق"، يتناول بشكل نقدي عهدة ترامب الثانية مشددًا على طبيعتها الفوضوية وما يميزها من أنانية.. ويؤكد فريدمان بأن سياسات ترامب تفتقر إلى التماسك، بل إنها مدفوعة بسعي شخصي للانتقام من "مظالم مزعومة تعرض لها هو شخصيا".. واختيار فريقه الحكومي ومستشاريه حسب معيار الولاء له شخصيا وليس الكفاءة أو المقدرة على تسيير دواليب الدولة.
وفي المقال الحافل بالانتقادات اللاذعة لترامب يقول فريدمان: إن ترامب هو وحده دون أي شخص آخر من يتحمل الأخطاء التي ترتكبها إدارته في شتى القضايا من التعامل مع أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط وفرض الرسوم الجمركية والرقائق الإلكترونية ومجالات أخرى فشلت تماما.. ومرد كل تلك الإخفاقات وفقا لفريدمان هو أن ترامب لم تكن لديه رؤية متماسكة لمجريات الأمور في عالم اليوم وكيفية توافق أمريكا معها على أفضل وجه حتى يتحقق الازدهار المنشود في القرن الحالي.
إن ترامب هو وحده دون أي شخص آخر من يتحمل الأخطاء التي ترتكبها إدارته في شتى القضايا من التعامل مع أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط وفرض الرسوم الجمركية والرقائق الإلكترونية ومجالات أخرى فشلت تماما..ويضيف الكاتب: إن ترامب عاد مرة أخرى إلى البيت الأبيض حاملا في جعبته هواجسه وحقده القديم نفسيهما إزاء تلك القضايا وعزز إدارته بعدد غير عادي من الأيديولوجيين الهامشيين الذين استوفوا معيارا أساسيا واحدا وهو الولاء الدائم له ولأهوائه قبل الدستور والقيم التقليدية للسياسة الخارجية الأمريكية أو القوانين الأساسية للاقتصاد.. والنتيجة ـ وفق المقال ـ هي ما يشهده العالم اليوم من مزيج غريب من رسوم جمركية تُفرض ثم تنقض لتفرض مرة أخرى، ومساعدات تُقدم لأوكرانيا ثم توقف وتستأنف من جديد، وإدارات حكومية وبرامج داخلية وخارجية تتقلص ثم يعاد بها العمل ثم تتقلص من جديد عبر مراسيم متضاربة ينفذها جميعا وزراء وموظفون في الحكومة يجمعهم الخوف من تغريدة هنا وهناك ينشرها حليفه الملياردير (إيلون ماسك) أو الرئيس نفسه عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما حادوا عن أي خط سياسي يرسمه لهم!
ومضى فريدمان إلى القول: إنه ما من أحد في العالم يمكنه أن يكون حليفا لأمريكا أو أن يكون شريكا تجاريا لها على المدى الطويل إذا كان الرئيس الأمريكي يهدد أوكرانيا مثلا ويتوعد روسيا ثم يسحب وعيده ويلوّح بفرض رسوم جمركية ضخمة على المكسيك وكندا ثم يؤجل سريانها ويضاعف الرسوم الجمركية على الصين وينذر أوروبا وكندا بفرض المزيد منها ثم التهديد بضم كندا وغرين لاند الى ممتلكات الولايات المتحدة!! والإعلان عن تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا!
التصنيف "الترامبي" للأعداء غيّر قائمة أسمائهم ولم تعد روسيا هي العدو القديم المعروف بل أصبح بوتين حليفا وتحول حلف الناتو إلى خانة الأعداء المحتملين مع الاتحاد الأوروبي وطبعا الصين المنافس الأول لواشنطن!!ووفقا للمقال فإن أكذوبة ترامب الكبرى ادعاؤه بأنه ورث اقتصادا خرِبا عمن سبقوه في رئاسة الولايات المتحدة مدعيا أن "الرب" أرسله لإصلاح تلك الأوضاع، وهذا طبعا محض هراء برأي الكاتب. ومع أن فريدمان يرى أن ترامب كان محقا في اعتقاده بأن هناك حاجة لمعالجة الخلل التجاري مع الصين إلا أنه يرى أنه كان بإمكان الرئيس الأمريكي أن يقوم بذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية على بكين بالتنسيق مع حلفائنا خاصة الإتحاد الأوروبي واليابان.
وخلص الكاتب إلى القول: "إذا كان ترامب يريد أن يحدث تحولا جوهريا في الاتجاه المعاكس فهو مدين للبلاد بأن تكون لديه خطة متماسكة تستند إلى اقتصاد سليم وفريق يمثل الأفضل والأكثر ذكاءً وليس الأكثر تملقا من اليمينيين المتطرفين.
في نفس السياق ولو نثير أزمة البحر الأحمر ودخول الجيش الأمريكي عبر حاملة الطائرات (يو أس أس هاري ترومان) لقصف المدنيين اليمنيين بدعوى الرد "المشروع" على الحوثيين أنصار الله الذين لم يترددوا منذ حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعب غزة في مساندة أشقائهم الفلسطينيين وقيامهم بواجب الاعتراض على مرور بواخر إسرائيلية وأمريكية وبريطانية قادمة من أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية يعتبرها الحوثيون عدوة ومساهمة في قتل الأبرياء.. وحتى هذه الأيام الأخيرة تتواصل حرب البحر الأحمر وهو ما يؤكد قيام ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض بتغيير العقيدة العسكرية الأمريكية التقليدية وتهديد العالم باستعمال القوة النووية الأمريكية ضد كل من يهدد الأمن الأمريكي مهما كان حسب تصريحات ترامب ووزيره الجديد للدفاع (بيت هيغسيت) الذي صرح يوم الأربعاء الماضي لقناة فوكس نيوز" بأن بلاده مستعدة لخوض أي حرب ضد الصين وذلك ردا على بيان سفارة الصين في واشنطن الذي جاء فيه "إن بكين مستعدة لأي نوع من الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ممارسات إدارة واشنطن بفرض الرسوم الجمركية الجائرة على صادراتها.
وأكد (هيغسيث) أن الولايات المتحدة "لا تريد الحرب" لكنها "مستعدة" لأي حرب محتملة مع الصين. وأضاف: بأن من يريد السلام يجب أن يكون مستعدا للحرب وأن واشنطن يجب أن تكون قوية كي تكون رادعة ضد الصين أو أي دولة أخرى.
والغريب في هذا المجال أن التصنيف "الترامبي" للأعداء غيّر قائمة أسمائهم ولم تعد روسيا هي العدو القديم المعروف بل أصبح بوتين حليفا وتحول حلف الناتو إلى خانة الأعداء المحتملين مع الاتحاد الأوروبي وطبعا الصين المنافس الأول لواشنطن!! مع الملاحظة أن جرائم إبادة الأبرياء الغزاويين عادت أعنف من ذي قبل وأن ناتنياهو يلعب بأرواح الفلسطينيين كورقة للبقاء في الحكم لا غير بينما مظاهرات إسرائيلية ضخمة تطالب بمفاوضات تعيد الرهائن لعائلاتهم! وأن اجتماعا لوزراء الدفاع الأوروبي انعقد مؤخرا ببروكسل وقرر الترفيع في ميزانيات الدفاع وتعزيز القوة النووية ب700 مليار يورو إضافية لمواجهة الأخطار الروسية و الأمريكية المتحالفة!!!
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز