أصحاب الأمراض المزمنة يبحثون عن حل.. متى تنتهي أزمة الدواء في مصر؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بات سوق الدواء في مصر محاصر بعدد من التحديات أهمها النقص المستمر في عدد من الأدوية، بسبب عدم توافر الخامات والمواد الفعالة.
وتواجه مصر منذ سنوات أزمة دواء، حيث تأثر هذا القطاع بشكل مباشر بأزمة الدولار وتذبذب أسعار العملات الأجنبية بالإضافة إلى تفاقم عمليات التهريب نحو الدول المجاورة التي تشهد صراعات واضطرابات سياسية.
وتزايدت الشكاوى في مصر بسبب عدم توفر أصناف عديدة من الأدوية، بعضها يرتبط بأمراض مزمنة، ما دفع الحكومة إلى التدخل عبر تشكيل لجنة لتحديد أولويات استيراد المستلزمات الطبية بعد أن طغت مشكلات نقص الدولار على مجمل الأزمات التي يعاني منها سوق الدواء في مصر حاليا.
الدولار سبب أزمة نقص الدواءومنذ ظهور أزمة شح الدولار في مصر، كان سوق الأدوية من بين عدة أسواق شهدت أزمات خانقة، وتسبب الارتفاع القياسي في أسعار صرف الدولار في اتجاه غالبية الشركات إلى زيادة أسعار الأدوية، ورغم ذلك فإن الشركات تواجه أزمة عدم توافر المواد الخام.
صعوبة إنتاج المواد الخام سبب نقص الدواءواجه سوق الأدوية مشكلات عدة لنقص المواد الخام المستوردة لتصنيع الدواء المحلي، واختفاء الكثير من أصناف الأدوية المستوردة، ونقص الأدوية المحلية التي طالتها الأزمة نتيجة لما تتعرض له من صعوبات إنتاجية، وزيادة أسعار الدولار بشكل مستمر جراء التذبذب المستمر في قيمة العملة المحلية.
ويعاني سوق الدواء من تعدد أسعار نفس الصنف في أكثر من صيدلية جراء التذبذب الحاصل في أسعار العملات الأجنبية واتجاه هيئة الدواء لإعلان زيادات مستمرة، وقد يجد المريض الدواء في صيدلية بسعر وحينما يذهب إلى أخرى يجده بسعر مختلف، وتتمثل الأزمة الأكبر في أن ارتفاع معدل التضخم أصاب الصيدليات بأضرار واسعة.
وحسب أرقام مركز الحق في الدواء، فإنه منذ يناير الماضي وحتى الآن تم تحريك أسعار أكثر من ألفي صنف دواء بنسب تتراوح ما بين 30 و90 في المئة، وهناك أصناف لها أكثر من سعر بسبب سوء نظام التسعير، وباتت بعض شركات الدواء تتعامل من منطلق مدى نفوذها ودرجة علاقتها وتأثيرها على هيئة الدواء.
صادرات مصر من الأدوية عام 2022 / 2023بلغت صادرات مصر من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية 968 مليون دولار عام 2022 مقابل 697 مليون دولار عام 2021، ويستهدف المجلس التصديري زيادة صادرات الأدوية 30 في المئة خلال العام الجاري.
وفي شهر يوليو الماضي، تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للحكومة بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها.
وأشارت الجزار، إلى أن المرضى المصريين يعانون من اختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التي بها مادة فعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار الأدوية، موضحة أنه بسؤال أصحاب الصيدليات علمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40% وأن هناك نقصًا في الكثير من الأدوية خاصة المستوردة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء نقص الدواء أزمة الدواء الادوية من الأدویة الدواء فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات «مدبولي» بشأن مخصصات الأدوية تضمن استدامة الرعاية الصحية
قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتأمين مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، يمثل دعماً محورياً لتحقيق الأمن الصحي في مصر.
وأكدت عبد العظيم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مراعاة الزيادات الأخيرة في سوق الدواء ضمن موازنة العام المقبل يعكس فهماً دقيقاً للتحديات التي تواجه القطاع الصحي، ويؤكد حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الطبية دون انقطاع.
ضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدويةأضافت النائبة أن توفير الموارد المالية لهيئة الشراء الموحد يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مشددة على أهمية هذه الإجراءات في دعم القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر نحو تطوير الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة