الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» تجدد ترخيص تشغيل المركز الطبي الجامعي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
جددت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» ترخيص المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية لمدة عام، بعد ان قامت أربعة فرق من نهرا بتقييم جميع مرافق المركز الطبي بما في ذلك قسم الطوارئ والأسعاف وجناح العمليات والعناية المركزةوغرف العزل وقسم والمناظير والعيون والعلاج الطبيعي والأنف والاذن والحنجرة وقسم خدمات التجميل والليزر،وقسم الأشعة والمختبر والصيدليات ووحدة الإقامة القصيرة والعيادات الخارجية وقسم التصريف الطبي والتعقيم إلى جانب مختلف الاقسام الإدارية.
وعبر الفريق التقييم عن اعجابه بما يقدمة المركز الطبي الجامعي ـ الذي يتعبر نواة لمدينة الملك عبدالله الطبية، من خدمات طبية بمواصفات عالية تشمل جميع التخصصات، إلى جانب خدماته المتقدمة التي يقدمها للمرضى من خلال 51 عيادة طبية في تخصصات مختلفة منهها طب الأسنان العام والطب التجميلي علاوة على خدمات المختبرات طبية المتقدمة وأقسام الأشعة المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، قسم الإسعاف والطوارئ على مدار 24 ساعة ووحدة للعناية الفائقة، إضافة إلى مركز جراحات اليوم الواحد والمركز المتقدم لتعقيم الأجهزة الطبية.
من جانبه، قال معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن جودة العمل في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة في المركز الطبي الجامعي هي المعيار الذي حقق النجاح والتميز للمركز وجعله يتواجد بقوة ضمن دائرة أفضل منشآت الرعاية الصحية في مملكة البحرين خلال فترة وجيزة، وهو الامر الذي أهله قبل أكثر من عام للحصول على شهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية(JCI)، المختصة بتقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير الدولية لهيئات الاعتماد الرائدة، أضافة إلى اعتماد لجمة الاعتماد الامريكية و اعتماد منظمة الصحة العالمية للمركز كونه مركز آمن في التعامل مع المرض
وأضاف قائلاً: «الجامعة أسست المركز الطبي الجامعي ليكون نواة لمدينة الملك عبدالله الطبية، وحرصت منذ إنشائه على جودة وكفاءة خدماته، سعياً منها للمساهمة في تطور الخدمات الصحية في مملكة البحرين»، مبيناً أن جامعة الخليج العربي جهزت المركز منذ إنشائه بأجهزة طبية بمواصفات عالمية فائقة التطور لتضع المركز الطبي الجامعي في مصاف المراكز الطبية المتقدمة. ويعمل بالمركز طاقم طبي من نخبة الأطباء بالجامعة ومن الخبرات الخليجية والدولية عالية التأهيل من حملة الشهادات العليا من الجامعات الأمريكية والأوروبية.
ومن جانبه، اعرب استشاري جراحة عامة وجهاز الهظمي، المدير الطبي بالمركز الطبي الجامعي الدكتور محمد العاني عن ثقته في أن يمثل التجديد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» دافعاً قوياً نحو التحسين المستمر للأداء وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمراجعين، واستمرار العمل وفق أعلى الضوابط وأفضل الممارسات في مجال الجودة وسلامة المرضى، مشيراً إلى أن المركز الطبي الجامعة حافظ على موقعه المتقدم الذي بلغه في وقت قياسي بعد النجاحات التي حققها منذ انطلاق تشغيله في العام 2012، ليصنع لها أسماً ذا موثوقية عالية في مصاف المراكز الطبية المتقدمة على مستوى الخليج العربي، موضحا أنه المركز الطبي تم تجهزيه بأجهزة طبية عالية الجودة ذات مواصفات تقنية متقدمة، ويعمل به نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب في جامعة الخليج العربي، وأفضل الأطباء من ممكلة البحرين ومن مختلف الدول.
يشار إلى أن المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية، هو مركز تابع لجامعة الخليج العربي، وحظى بثقة كبيرة في الأوساط الطبية بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وحصل على جائزة أفضل مشروع طبي على مستوى مملكة البحرين، وكذلك جائزة الجودة الأوروبية في خدمة العملاء كأفضل منشأة صحيةنظراً لحافظه على مستوى جودة الخدمات ومدى توافرها على مدار الساعة، ومراعته لحقوق المرضى، وحرصه المستمر على التحقق من تطبيق المعايير الدولية واتباع إجراءات التعقيم ومنع انتشار العدوى، ماهيك عن جودة برامج التأهيل والتدريب التي يوفرها بإستمرار للكوادر البشرية للتقييم وتطوير الأداء، كما ويحرض بشكل مستمر على تأمين احدث الأجهزة الطبية المتطورة التي تساعد الأطباء على دقة التشخيص، واتخاذ الخطة العلاجية المناسبة لمختلف الأمراض.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرعایة الصحیة الخلیج العربی على مستوى
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.