دولة جديدة تطمح للانضمام إلى منطقة شنغن في عام 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعطى وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، الأولوية لانضمام البلاد إلى منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي. وبرنامج الإعفاء من التأشيرة في عام 2024.
وقال وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس إن عضوية قبرص في منطقة شنغن. التابعة للاتحاد الأوروبي وبرنامج الإعفاء من التأشيرة من بين الأولويات الرئيسية للعام المقبل.
ويطمح الوزير إلى أن يتم انضمام بلاده إلى المنطقة الحرة لجوازات السفر في عام 2024.
وجاءت تصريحاته أثناء تقديمه لخطة عمل وزارته للأعوام 2023-2024. وشدد كومبوس على أن أول واحد في القائمة يساهم في حل المشكلة القبرصية.
على الرغم من أن قبرص ليست جزءًا من منطقة شنغن، إلا أنها كانت جزءًا من الاتحاد الأوروبي منذ 1 ماي 2004. مما يعني أن مواطني جميع دول الاتحاد الأوروبي مؤهلون للسفر إلى هذا البلد بدون تأشيرة.
علاوة على ذلك، يستطيع مواطنو رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) وسويسرا وأيسلندا والنرويج أيضًا السفر بدون تأشيرات إلى قبرص.
وفي الوقت نفسه، يحق للقبارصة أيضًا السفر دون متطلبات إضافية مثل تأشيرات الدخول إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الحاضر، تخضع قبرص لعملية تقييم شنغن من أجل تحديد مدى استعداد هذا البلد لتصبح جزءًا من منطقة شنغن.
حصلت قبرص على الانضمام إلى نظام معلومات شنغن (SIS) للأمن وإدارة الحدود في أوروبا في 25 جويلية من هذا العام.
واعتبر نائب المدير التنفيذي لـ EU-LISA، لوكا تاجلياريتي. انضمام نيقوسيا إلى هذا النظام بمثابة علامة بارزة بالنسبة لـ EU-LISA والاتحاد الأوروبي.
تود EU-LISA أن تهنئ جميع الأطراف المشاركة في الوصول إلى هذا الإنجاز. وبدون التعاون الوثيق والتفاني الذي ظهر على مدى العامين الماضيين، لم يكن التكامل الناجح اليوم ليحدث.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي غير مستعد لأزمة غاز جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت وكالة رويترز للأنباء الضوء على تقرير جديد صادر عن مجلس مراجعى الحسابات الأوروبي، من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه تحديات كبيرة في استعداده الكامل لمواجهة أزمة غاز جديدة. رغم اتخاذ الاتحاد الأوروبي تدابير طارئة لمواجهة استخدام روسيا للغاز كسلاح، إلا أن فوائد هذه التحركات لم تكن واضحة دائمًا.
يشير المدققون إلى ضرورة معالجة العديد من التحديات الجديدة، مثل الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعى المسال المستورد والحاجة إلى إزالة الكربون من استهلاك الغاز.
الإلغاء التدريجى لواردات الغاز الروسي وأثره
وأدى الإلغاء التدريجى السريع لواردات الغاز الروسي، التي كانت تمثل ٤٥٪ من إجمالى واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام ٢٠٢١، إلى أزمة إمدادات وأزمة تحمل التكاليف.
فى أغسطس ٢٠٢٢، وصلت أسعار الغاز بالجملة إلى ٣٣٩ يورو لكل ميجاوات في الساعة، مقارنة بـ ٥١ يورو في أغسطس ٢٠٢١ لدعم الأسر والشركات، وقدمت دول الاتحاد الأوروبي حوالى ٣٩٠ مليار يورو في عام ٢٠٢٢.
وبنهاية ٢٠٢٣، نجح الاتحاد الأوروبي في تنويع مصادره بعيدًا عن الغاز الروسي، واستقرت الأسعار لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة في أوائل ٢٠٢٤.
القدرة على الصمود
قال جواو لياو، عضو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المسؤول عن التدقيق، إن الحرب الروسية الأوكرانية في عام ٢٠٢٢ خضعت للاختبار قدرة الاتحاد الأوروبي على الصمود في وجه تغيرات مفاجئة في إمدادات الغاز.
ورغم الزيادات الحادة في الأسعار، تمكن الاتحاد الأوروبي من تفادى نقص كبير في الغاز، ولكنه ينبغى له أن لا يكتفى بالرضا عن أمن إمداداته الحالي. فلا توجد ضمانات بشأن تحمل التكاليف في حالة حدوث نقص كبير في المستقبل.
إجراءات خفض الطلب وتحديات التخزين
ونجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق هدفه بخفض الطلب على الغاز بنسبة ١٥٪، لكن لم يتمكن المدققون من تحديد ما إذا كان ذلك بسبب التدابير وحدها أم لعوامل خارجية مثل ارتفاع الأسعار والشتاء الدافئ.
ورغم التزام الاتحاد بملء خزانات الغاز بنسبة ٩٠٪، فإن هذا يعكس فقط مستويات امتلاء التخزين الطبيعية قبل الأزمة. كما لا يمكن تقييم فعالية الحد الأقصى لأسعار الغاز، نظرًا لأن الأسعار ظلت أقل بكثير منذ طرحها.
الحاجة لتعزيز إطار تحمل التكاليف
أكد المدققون أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتعزيز إطار القدرة على تحمل تكاليف الغاز؛ مشيرين إلى تردد بعض الدول الأعضاء في توقيع اتفاقيات التضامن الثنائية وبعض الدول قد تفكر في قطع إمداداتها من الغاز إلى جيرانها في حالة الطوارئ.
التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه
ويشير المراجعون إلى عدم كفاية التقدم المحرز في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، مما قد يشكل تحديًا لأمن الإمدادات في الأمد البعيد. نظرًا لأهداف المناخ التي وضعها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحقيق الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام ٢٠٥٠، فإن الحاجة إلى الحد من انبعاثات الكربون من استهلاك الغاز ستزداد أهمية في سياق أمن الإمدادات بالاتحاد الأوروبي.
وتمكنت المشاريع التجارية الأربعة للتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في الاتحاد الأوروبي من التقاط حوالى ١.٥ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا. ومع ذلك، هذا يعد بمثابة قطرة في البحر مقارنة بـ ٤٥٠ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون التي ستحتاجها هذه المشاريع لتحقيق الأهداف المناخية في الاتحاد الأوروبي بحلول عام ٢٠٥٠.
وقبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير ٢٠٢٢، كان الغاز يمثل حوالى ربع إجمالى استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مع أعلى الحصص في إيطاليا وهولندا ومالطا والمجر في نفس العام، تم إنتاج أكثر من ٢٠٪ من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي ونحو ٤٠٪ من الحرارة من الغاز.
نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي يستورد أكثر من ثلاثة أرباع احتياجاته من الغاز، فإن تأمين الإمدادات يشكل ضرورة أساسية لضمان استمرار اقتصاده وازدهاره.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام