دولة جديدة تطمح للانضمام إلى منطقة شنغن في عام 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعطى وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، الأولوية لانضمام البلاد إلى منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي. وبرنامج الإعفاء من التأشيرة في عام 2024.
وقال وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس إن عضوية قبرص في منطقة شنغن. التابعة للاتحاد الأوروبي وبرنامج الإعفاء من التأشيرة من بين الأولويات الرئيسية للعام المقبل.
ويطمح الوزير إلى أن يتم انضمام بلاده إلى المنطقة الحرة لجوازات السفر في عام 2024.
وجاءت تصريحاته أثناء تقديمه لخطة عمل وزارته للأعوام 2023-2024. وشدد كومبوس على أن أول واحد في القائمة يساهم في حل المشكلة القبرصية.
على الرغم من أن قبرص ليست جزءًا من منطقة شنغن، إلا أنها كانت جزءًا من الاتحاد الأوروبي منذ 1 ماي 2004. مما يعني أن مواطني جميع دول الاتحاد الأوروبي مؤهلون للسفر إلى هذا البلد بدون تأشيرة.
علاوة على ذلك، يستطيع مواطنو رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) وسويسرا وأيسلندا والنرويج أيضًا السفر بدون تأشيرات إلى قبرص.
وفي الوقت نفسه، يحق للقبارصة أيضًا السفر دون متطلبات إضافية مثل تأشيرات الدخول إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الحاضر، تخضع قبرص لعملية تقييم شنغن من أجل تحديد مدى استعداد هذا البلد لتصبح جزءًا من منطقة شنغن.
حصلت قبرص على الانضمام إلى نظام معلومات شنغن (SIS) للأمن وإدارة الحدود في أوروبا في 25 جويلية من هذا العام.
واعتبر نائب المدير التنفيذي لـ EU-LISA، لوكا تاجلياريتي. انضمام نيقوسيا إلى هذا النظام بمثابة علامة بارزة بالنسبة لـ EU-LISA والاتحاد الأوروبي.
تود EU-LISA أن تهنئ جميع الأطراف المشاركة في الوصول إلى هذا الإنجاز. وبدون التعاون الوثيق والتفاني الذي ظهر على مدى العامين الماضيين، لم يكن التكامل الناجح اليوم ليحدث.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن الاستنفار لمواجهة روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت المفوضية الأوروبية مواطني الاتحاد الأوروبي إلى تخزين إمدادات غذائية وأساسيات معيشية تكفي لمدة لا تقل عن 72 ساعة تحسبًا لأي أزمات محتملة.
وتعد هذه التوجيهات التي صدرت أمس الأربعاء، تندرج ضمن استراتيجية جديدة لتعزيز "الاستعداد" و"القدرة على الصمود" أمام التحديات المتزايدة التي تواجه القارة.
تحذيرات من واقع جديد محفوف بالمخاطر
أوضحت الوثيقة، المكونة من 18 صفحة، أن أوروبا أصبحت تواجه واقعًا أمنيًا مختلفًا، مشيرة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وعمليات التخريب التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، فضلًا عن الهجمات الإلكترونية المتزايدة
دفعت هذه العوامل مجتمعة، بروكسل إلى دق ناقوس الخطر للدول الأعضاء، محذرةً من ضرورة تبني نهج جديد أكثر استعدادًا للأزمات المحتملة.
تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار التهديدات الروسية، مما أجبر القادة الأوروبيين على تعزيز قدراتهم الدفاعية والاستعداد لسيناريوهات أكثر تعقيدًا، إضافةً إلى ذلك، فإن النهج التصادمي للإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب تجاه أوروبا، خاصة فيما يتعلق بدعم حلف "الناتو" وتمويل الحرب في أوكرانيا، ساهم في تسريع جهود القارة لتعزيز استقلالها الأمني والعسكري.
استراتيجية "اتحاد الاستعداد الأوروبي"
تدعو المفوضية الأوروبية مواطني الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان جاهزيتهم في حالات الطوارئ، من بينها تخزين احتياجات أساسية تكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، حيث تشير الوثيقة إلى أن "الساعات الأولى بعد وقوع كارثة هي الأكثر حساسية"، كما تشدد على ضرورة تعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات على الاعتماد على الذات، إلى جانب التأهيل النفسي لمواجهة الأزمات.
إضافةً إلى ذلك، أوصت المفوضية بدمج مفاهيم "الاستعداد للأزمات" ضمن المناهج التعليمية، بحيث يتم تزويد الطلاب بمهارات لمكافحة التضليل الإعلامي والتلاعب بالمعلومات، في خطوة تهدف إلى تحصين المجتمعات الأوروبية ضد الحروب الإعلامية والمعلومات المضللة.
رؤية أوروبية لمستقبل أكثر أمانًا
وفي تعليقها على المبادرة، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "أن الواقع الجديد يتطلب مستوى جديدًا من الجاهزية في أوروبا"، مشددةً على أهمية تزويد المواطنين والدول والشركات بالأدوات المناسبة لمنع الأزمات والتعامل السريع معها عند وقوعها.
ويأتي هذا التحرك بعد أن قامت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل بتحديث خططها الطارئة بشكل فردي، ما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التخطيط المسبق والتأهب لمختلف السيناريوهات الأمنية.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد