دولة جديدة تطمح للانضمام إلى منطقة شنغن في عام 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعطى وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، الأولوية لانضمام البلاد إلى منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي. وبرنامج الإعفاء من التأشيرة في عام 2024.
وقال وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس إن عضوية قبرص في منطقة شنغن. التابعة للاتحاد الأوروبي وبرنامج الإعفاء من التأشيرة من بين الأولويات الرئيسية للعام المقبل.
ويطمح الوزير إلى أن يتم انضمام بلاده إلى المنطقة الحرة لجوازات السفر في عام 2024.
وجاءت تصريحاته أثناء تقديمه لخطة عمل وزارته للأعوام 2023-2024. وشدد كومبوس على أن أول واحد في القائمة يساهم في حل المشكلة القبرصية.
على الرغم من أن قبرص ليست جزءًا من منطقة شنغن، إلا أنها كانت جزءًا من الاتحاد الأوروبي منذ 1 ماي 2004. مما يعني أن مواطني جميع دول الاتحاد الأوروبي مؤهلون للسفر إلى هذا البلد بدون تأشيرة.
علاوة على ذلك، يستطيع مواطنو رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) وسويسرا وأيسلندا والنرويج أيضًا السفر بدون تأشيرات إلى قبرص.
وفي الوقت نفسه، يحق للقبارصة أيضًا السفر دون متطلبات إضافية مثل تأشيرات الدخول إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الحاضر، تخضع قبرص لعملية تقييم شنغن من أجل تحديد مدى استعداد هذا البلد لتصبح جزءًا من منطقة شنغن.
حصلت قبرص على الانضمام إلى نظام معلومات شنغن (SIS) للأمن وإدارة الحدود في أوروبا في 25 جويلية من هذا العام.
واعتبر نائب المدير التنفيذي لـ EU-LISA، لوكا تاجلياريتي. انضمام نيقوسيا إلى هذا النظام بمثابة علامة بارزة بالنسبة لـ EU-LISA والاتحاد الأوروبي.
تود EU-LISA أن تهنئ جميع الأطراف المشاركة في الوصول إلى هذا الإنجاز. وبدون التعاون الوثيق والتفاني الذي ظهر على مدى العامين الماضيين، لم يكن التكامل الناجح اليوم ليحدث.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
جورجيا تضع سابقة قد تقوض توسع الاتحاد الأوروبي
تستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جورجيا منذ أكثر من أسبوعين، دون أي بوادر على نهايتها. ففي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.
ورفع المتظاهرون علم الاتحاد الأوروبي، متحدين قمع الشرطة، حيث واجهوا مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، فضلًا عن الاعتداءات الجسدية. وقد حظيت الاحتجاجات بدعم رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، كما دعت دول مثل ليتوانيا إلى فرض عقوبات أوروبية على كوباخيدزه، وعلى مؤسس حزب الحلم الجورجي (GD) بيدزينا إيفانيشفيلي، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في تبليسي.
وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات، يبدو من غير المرجح أن يتراجع حزب الحلم الجورجي (GD) عن قراره. بل على العكس، فقد ضاعفت الحكومة إجراءاتها القمعية، حيث اعتُقل أكثر من 400 شخص، وتزايدت تقارير الضرب والتحرش التي تمارسها السلطات ضد المتظاهرين.
قرار جورجيا بالتخلي عن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي له تداعيات ليس فقط على آفاق انضمام البلاد إلى الاتحاد، ولكن أيضًا على عملية التوسع شرقًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل.
إعلانالحكومة الجورجية توصلت إلى قناعة بأن الوضع الراهن يخدم مصالحها. فجورجيا تتمتع بالفعل بامتيازات اقتصادية مهمة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السفر بدون تأشيرة والوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية.
لكن السعي إلى الانضمام الرسمي إلى الاتحاد الأوروبي، قد يكون مكلفًا سياسيًا للحكومة الجورجية. فعلى سبيل المثال، الالتزام بالإصلاحات المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي، مثل ضمان نزاهة الانتخابات، ومنع تمرير القوانين القمعية (مثل قانون "العملاء الأجانب" المستوحى من نظيره الروسي)، سيقيد قدرة الحكومة على التحكم في الانتخابات وتمرير التشريعات الاستبدادية.
كما أن تسريع المحادثات مع الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى رد فعل انتقامي من روسيا، التي تمتلك نفوذًا كبيرًا في جورجيا. ويعتقد أن روسيا تراقب من كثب بيدزينا إيفانيشفيلي، الملياردير الذي كوّن ثروته في موسكو. ولهذا السبب، اختار حزب الحلم الجورجي سياسة الموازنة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
في مواجهة الانتقادات الشديدة من البرلمان الأوروبي، ردَّت الحكومة الجورجية بإبداء تجاهل صارخ لبروكسل، وأصرت على أنها ستستأنف المحادثات "لكن بكرامة وعدالة ودون ابتزاز"، وفقًا لما قاله كوباخيدزه في 4 ديسمبر/ أيلول.
بالطبع، يستطيع الاتحاد الأوروبي الرد بفرض عقوبات اقتصادية على تبليسي، لكن إيفانيشفيلي وكوباخيدزه يعولان على دعم حلفاء مثل رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي قد يعرقل أي تحرك لفرض العقوبات.
كما أن هناك احتمالًا بأن الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، قد يصبح شريكًا لجورجيا، حيث يُتوقع أن يتراجع عن سياسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تبنتها الإدارة الأميركية الحالية.
لكن الأخطر من ذلك هو أن جورجيا، قد تضع سابقة خطيرة قد تغري الدول المرشحة الأخرى باتباع نفس النهج. فقد أنشأت جورجيا الآن نموذجًا شبه منفصل، حيث تتمتع بامتيازات الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الشاقة المطلوبة للحصول على العضوية.
إعلانهذا النموذج قد يغري حكومات أخرى، حيث يمكن لبعض القادة التظاهر بالتقيد بالمطالب الأوروبية، بينما يعملون على ترسيخ سلطتهم المحلية والسيطرة على مؤسسات الدولة.
صربيا مثال على ذلك. حيث تجري الحكومة الصربية محادثات الانضمام، لكنها تتلكأ في تنفيذ مطالب الاتحاد الأوروبي، مثل فرض العقوبات على روسيا أو حل النزاع مع كوسوفو. كما أن نظام الحكم في صربيا لا يفي بالمعايير الديمقراطية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي.
مقدونيا الشمالية تواجه وضعًا مشابهًا، حيث توقفت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، بسبب رفض مقدونيا تعديل دستورها لتلبية المطالب البلغارية.
ومولدوفا قد تواجه وضعًا مماثلًا، حيث إن فوز القوى المؤيدة لروسيا في انتخابات العام المقبل، قد يعيق مسار الانضمام ويؤدي إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات.
لكن جورجيا ليست السبب الوحيد في عرقلة توسع الاتحاد الأوروبي. فقد كانت هناك عقبات كبيرة حتى قبل قرار جورجيا بتجميد المحادثات.
الغزو الروسي لأوكرانيا أعطى التوسع دفعة كبيرة، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فتح محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا. وانضمت البوسنة إلى الركب، لكن لا يمكن المضي قدمًا في توسيع الاتحاد الأوروبي دون حل الأزمة في أوكرانيا، حيث لا تزال الأولويات الأمنية أكثر أهمية من قضايا العضوية.
في مولدوفا، تستخدم روسيا المال والدعاية لبثّ الانقسام السياسي، وإفساد أجندة الاتحاد الأوروبي.
كما أن هناك عقبات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فبعض أعضائه يرون أن التوسع يتطلب إصلاح مؤسسات الاتحاد، بما في ذلك عدد المفوضين الأوروبيين، وطرق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يتم التصويت بالإجماع حاليًا، مع اقتراح التصويت بالأغلبية المؤهلة. ومن غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرًا على التعامل مع إصلاحات داخلية كبرى، بينما يتعامل في الوقت نفسه مع الأزمات الخارجية.
إعلانومع ذلك، إذا كان هناك أمر إيجابي في التطورات الجارية في جورجيا، فهو أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمتع بجاذبية هائلة بين المواطنين العاديين في شرق أوروبا، فقد أدت احتمالية تخلي جورجيا عن مسار الانضمام إلى موجة من التعبئة الشعبية الضخمة تفوقت على الاحتجاجات السابقة، بما في ذلك المظاهرات التي اندلعت بعد الانتخابات المتنازع عليها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي مولدوفا، جاءت إعادة انتخاب الرئيسة مايا ساندو، المؤيدة للاتحاد الأوروبي، كإشارة إيجابية، حيث صوّت المواطنون أيضًا على تعديل دستوري يضيف هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كأحد الأهداف الوطنية.
لذلك، فإن توسع الاتحاد الأوروبي لم يمت، بل تم تأجيله مرة أخرى.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار