بنموسى يلجأ لتدريس التلاميذ "عن بعد" لدعمهم بسبب إضرابات الأساتذة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
لجأت وزارة التربية الوطنية الى فتح منصة رقمية وطنية خاصة بالدعم التربوي الرقمي عن بعد TelmidTICE» والتطبيق الجوال المرتبط بها بشكل مجاني، بسبب استمرار اضرابات الأساتذة للأسبوع الخامس على التوالي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه المبادرة تأتي في سياق مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالدعم التربوى الموجه لمعالجة التعثرات الدراسية في حينها، وتعزيز التعلمات الأساس والكفايات اللازمة.
وتتميز هذه المنصة، حسب الوزارة، بسلاسة وسهولة التسجيل وتصفح محتوياتها، حيث تتضمن فهرسة ذكية تسهل على المتعلمات والمتعلمين الحصول على المعارف والكفايات التعلمية المراد اكتسابها، فضلا عن اتسامها بخاصيتي التقاسم والتحديث المستمر لكل مادة دراسية، مما يتيح لكل مستخدميها تقاسم المستجدات والدروس المتوفرة وفق المنهاج الدراسي الوطني.
وتشمل المحتويات، حسب البيان، وسائل رقمية تتمثل في دروس تعليمية مصورة، وتمارين تفاعلية، وامتحانات تجريبية إشهادية تتوافق مع المنهاج الدراسي الوطني، حيث تضم ما يقارب 12.500 مورد رقمي منها حوالى 11.000 د رسا تعليميا، وما يقارب 1.000 من التمارين، وأكثر من 500 نموذجا من الامتحانات الإشهادية.
ويتم الولوج إلى هذه المنصة عبر الرابط https://telmidtice.men.gov.ma كما يمكن تحميل التطبيق الجوال من خلال نفس الموقع الإلكتروني.
يذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، يواصل خوض إضراب وطني لثلاثة أيام أخرى متتالية، انطلقت منذ بداية هذا الاسبوع وتمستمر الى يوم غد الخميس.
وبالموازاة مع هذا الإضراب، ينظم المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبلين.
وأوضح التنسيق، الذي يضم 33 تنسيقية، أن “الحكومة والوزارة في ظل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمغرب تتعاملان بمنطق اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.
وفي المقابل، قاطعت نقابات تعليمية، الإجتماع الذي دعى إليه وزير التعليم، الذي كان من المفترض تنظميه الإثنين. لمناقشة المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم بخصوص النظام الأساسي الجديد استعدادا للقاء الذي سيجمعها باللجنة التي أعلن عن تشكيلها من طرف رئيس الحكومة. كلمات دلالية اضراب الاساتذة التعليم عن بعد بنموسى وزارة التربية الوطنية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب الاساتذة التعليم عن بعد بنموسى وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
مديرة متوسطة تقاضي 15 أستاذا بسبب إضرابهم عن العمل
مثل، مساء اليوم ، أمام محكمة الشراقة 15 أستاذا ومشرفا تربويا بمتوسطة بدرارية بتهمة القذف قيدتها ضدهم مديرة المؤسسة المدعوة” ن.ش” تتهمهم بتحرير تقارير جماعية ضدها يتهمونها بالتعسف في تسيير المؤسسة. وممارسة ضغوطات عليهم مما أثر سلبا على السير الحسن للنظام التربوي التعليمي بالمؤسسة وبمردودية العمل.
ملابسات الملف تعود لشكوى قيدتها مديرة مؤسسة تربوية ضد 30 موظف بالمتوسطة من أساتذة، مشرفين تربويين وإداريين، تتهمهم بالقذف وذلك على خلفية تحرير تقارير جماعية صاحبت إضرابا عن العمل، اتهموها بالتعسف في التسيير. الأمر الذي أدى بمديرية التربية التحقيق فيها ثم تحويل المعنية لمؤسسة تربوية أخرى.
الأساتذة المتهمون بالملف، أنكروا خلال محاكمتهم، تهمة القذف الموجهة لهم،و أكدوا أن القضية كيدية من المديرة، التي تم تحويلها لمؤسسة أخرى بعد التحقيق في تقاريرهم التي تطرقوا فيها إلى تماديها في ممارساتها التعسفية ضدهم، وتطبيق ضغوطات عليهم، وكذا إهانتهم في كل فرصة تتيح لها.
حيث صرحت إحدى الاستاذات، أن المديرة قامت بالخصم من راتبها، وإهانتها بإخراجها من القسم أمام التلاميذ بعدما تأخرت لدقائق عن الحصة، وأنه بسبب ضغوطاتها هي حاليا تعاني صحيا. فيما أكدت أخرى أن المديرة تمنع منعا باتا تواصل الموظفين من أساتذة وإداريين فيما بينهم، وأنهم خاضعين لمراقبتها المستمرة، حيث سردت إحداهن أن المديرة قامت بطرد الأساتذة حين تقدموا لمباركة ترسيمها بمنصبها. فيما قالت أخرى أن المديرة قامت بإحراجها أمام المفتش خلال إلقاء التحية عليه في زيارته للمدرسة.
هكذا صرح دفاع المتهميندفاع المتهمين أشار خلال مرافعته أنه من غير المعقول جر 15 أستاذا تربويا أمام العدالة، تاركين الحرم المدرسي، ومناصبهم وساعات التمدرس، بسبب متابعة جماعية من مديرة لكل الموظفين بالمتوسطة التي كانت تتولى الإدارة فيها، منوها أنه من غير المعقول أيضا أن يتفق جميع الأساتذة على الوقوف ضد المديرة دون وجود ضرر فعلي لحق بهم بسبب ضغوطات كانت تمارسها ضدهم، وتؤثر سلبا على المردود التعليمي للتلاميذ.
منوها أن الأساتذة و كل عمال المتوسطة من مشرفين وادارين كانوا فعلا يعانون من ممارسات المديرة، وأن اضربهم عن العمل كان بترخيص نقابي، وأن وزارة التربية حققت في القضية وأمرت بتحويل المديرة لمؤسسة تربوية أخرى، موضحا أن المديرة سبق لها أن تم تحويلها إلى المتوسطة قبل ذلك لسبب مماثل.
وكيل الجمهورية التمس توقيع 6 أشهر حبسا نافذة مع 20 ألف دج ، في انتظار النطق بالحكم للأسبوع المقبل.