أردوغان: استثماراتنا في الجزائر قاربت 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، إن القيمة السوقية لاستثمارات الشركات التركية في الجزائر اقتربت من 6 مليارات دولار.
جاء ذلك في كلمة أردوغان أمام منتدى الأعمال الجزائري التركي في العاصمة الجزائرية التي زارها الثلاثاء.
وأضاف أن تركيا تعد أكبر دولة مستثمرة في الجزائر، وتوفر أكبر قدر من فرص العمل فيها، باستثناء قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وأعرب أردوغان عن أمله في رفع قيمة الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن.
وقال إن نحو 1400 شركة تركية شريكة لشركات جزائرية في الجزائر توفر فرص العمل لنحو 5 آلاف مواطن جزائري.
والتقى أردوغان -خلال زيارته الجزائر- نظيره عبد المجيد تبون، وشهدت هذه الزيارة توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين.
وأضاف الرئيس التركي أن حجم التجارة بين تركيا والجزائر ارتفع العام الماضي 27% مقارنة بعام 2021 ليصل إلى 5.3 مليارات دولار، بينما توقع أن يصل هذا الحجم إلى 6 مليارات دولار نهاية العام الحالي.
وتهدف تركيا إلى رفع التجارة البينية مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن، حسب ما كشف عنه سفير تركيا لدى الجزائر محمد مجاهد كوجك يلماز.
وأمس الثلاثاء، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش وقّعت اتفاقا مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك لتمديد عقدهما الحالي لتوريد الغاز 3 سنوات أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار
المناطق_الرياض
أكملت أرامكو إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أميركي ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي.
حيث تنقسم هذه الشرائح على النحو الآتي:
1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره %4.25
1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره %4.75
وتم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024، حيث تم طرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.
وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف.
حيث تم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.
يأتي هذا الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.