النيابة العامة تطالب برفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق الحيداوي والعماري
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أرجأت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ، مرة اخرى محاكمة كل من البرلماني محمد الحيداوي، والمنشط الإذاعـي عادل العماري، لجلسة أخرى حددت موعدها ليوم الإثنين 27 من شهر نونبر الجاري.
ويتابـع الحيداوي بتهم محاولة النصب، وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص في حين يتابع العماري بتهم تذاكر المباريات بسعر.
وصرح دفاع الحيداوي أنه تقدم بطلب جديد للمحكمة من أجل متابعته في حالة سراح،بعدما رفضت المحكمة طلبا سابقا بهذا الخصوص ،وطـالب الـدفـاع بتمتيع الحيداوي بالسراح المؤقت لكونه شخصية عمومية ويملك كافة ضمانات الحضور، فهو رئيس نادي رياضي معروف ومسير ويملك مسكنين بكل من الدار البيضاء واسفي.
الجلسة شهدت تقديم ملتمس من ممثل الحق العام طالب فيه برفع العقوبة المفروضة على الحيداوي والعماري.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تذاکر المباریات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا