إطلاق “برنامج الشمولية الرقمية” لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
جدة : البلاد
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، “برنامج الشمولية الرقمية”؛ بهدف رفع نسبة استخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن للخدمات الحكومية الرقمية باستقلالية وأمان، عن طريق تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية، وتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكَرة تواكب احتياجاتهم.
وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن برنامج الشمولية الرقمية يسعى إلى تسهيل وصول ذوي الإعاقة وكبار السن إلى الخدمات وتفاعلهم معها من خلال عدد من المبادرات، منها: إصدار معايير الوصول الرقمي، ومتابعة الالتزام بها من خلال “مؤشر نضج التجربة الرقمية” للمنصات الرقمية، وتدشين معمل الشمولية الرقمية لاختبار جاهزية التقنيات المساعدة لتحسين الوصول، بالإضافة إلى تقديم خدمات خاصة من خلال مركز “آمر”، وإطلاق برنامج تدريب المهارات الرقمية (قدراتك) بمسار توعوي وآخر للممارسين، وإضافة فئة جديدة ضمن فئات جائزة الحكومة الرقمية لتحفيز الجهات الحكومية على تطبيق مفهوم الشمولية الرقمية.
يُذكر أن عدداً من الجهات الحكومية بذلت جهوداً عدة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لخدماتها، وشملت أبرز قصص النجاح الحكومية في مجال الشمولية الرقمية: خدمة تقدير التي أطلقتها وزارة الداخلية، وخدمة كتابات العدل المتنقلة التي أطلقتها وزارة العدل، إلى جانب تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته وزارة السياحة، وبرنامج “مواءمة” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخدمة الاتصال المرئي التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتضمن لهم مواكبة متطلبات العصر، وسهولة الاندماج في مجتمع يتيح لهم الفرص المتكافئة والمشاركة الفاعلة.
كما أصدرت هيئة الحكومة الرقمية دليلاً استرشاديًّا للشمولية الرقمية؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية، ورفع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وفئة كبار السن للخدمات الحكومية باستقلالية، وبشكل آمن يضمن الحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات.
وتعمل هيئة الحكومة الرقمية وشركاؤها من الجهات الحكومية على أنسنة الخدمات الرقمية المقدَّمة، من خلال المواءمة والامتثال لمعايير الوصول الرقمية، وابتكار منصات تواكب احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وفئة كبار السن، وتضمن لهم الاستفادة الكبرى من الخدمات الحكومية بشكل مُيسّر.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة هيئة الحكومة الرقمية هیئة الحکومة الرقمیة الجهات الحکومیة من خلال
إقرأ أيضاً:
القصبي يرأس وفدًا من 20 جهة حكومية لبحث التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية مع “الأونسيترال”
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى “التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية”، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “UNCITRAL”، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومي 19- 20 ديسمبر الجاري، إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ “UNCITRAL” آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن “UNCITRAL” تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى “تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية” آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية “الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات” استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة “أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات” تقديم أمناء مجموعات العمل في “UNCITRAL” عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
اقرأ أيضاًالمملكةاللجنة الأمنية بإمارة الرياض تصادر 3 آلاف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة
وخصصت الجلسة الرابعة “نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية”، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF” سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة “انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية” بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية “WTO” إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة “رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي” حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة “UNCITRAL” في الجلسة السابعة عن “التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة”، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.