عاشور: مؤسسات التعليم العالي دورها تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمتحدث رئيسي في مؤتمر أدنبره السنوي "نحو العالمية Going Global" والذي يُقام بمركز مؤتمرات أدنبره الدولي في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري.
حضر المؤتمر د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم، وسكوت ماكدونالد الرئيس التنفيدي للمجلس الثقافى البريطانى بالمملكة المتحدة، ومادلين أنسيل - المدير العالمي للتعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، ومارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، وشيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.
وقدم الوزير خلال مشاركته بإحدى جلسات المؤتمر التي أدارها السير ستيف سميث، عرضًا حول ما يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من تقدم ونمو على كافة المسارات، موضحًا أبرز إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، وتناول تنمية المؤسسات التعليمية والبحثية لتلبية احتياجات النمو السكاني والشرائح المختلفة من الطلاب في سن التعليم الجامعي، وكذلك استعراض أبرز ما قامت به الوزارة لتنمية المسارات التعليمية المختلفة وإتاحة مسارات تعليمية جديدة لإثراء التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى بناء كوادر جديدة من الباحثين والخريجين القادرين على تلبية تحديات العصر.
كما استعرض د. أيمن عاشور جهود الدولة في الاستثمار من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة من جامعات أهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية بغرض التوسع والتنوع في إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب، وجذب الطلاب الوافدين، ووضع مصر على خارطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي.
كما أشار الوزير إلى المُخرجات الأكاديمية مقابل تحقيق التنمية الشاملة والإقليمية من خلال مشاركة الجامعات في خطط التنمية الوطنية عن طريق إنشاء 7 تحالفات جغرافية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي تضمنت بنودها على تشجيع إقامة التحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وتحويل البحث العلمي إلى منتج صناعي.
تناول العرض أيضًا استراتيجية التدريب والتعلم المُتواصل الذي تُتيحه مؤسسات التعليم العالي المُستقبلية في مصر، بالإضافة إلى استعراض الشراكات الدولية والبرامج التعليمية المُشتركة مع جامعات متقدمة التصنيف الدولي؛ بهدف تطوير التعليم ومنح شهادات مُزدوجة وتقديم برامج تعليمية مُشتركة سواء في مراحل البكالوريوس أو الدراسات العليا والاعتماد الدولي للمسارات التعليمية في مصر.
وتطرق العرض كذلك إلى الاستثمار في مجال التعليم العالي في ظل النمو السكاني، وكذلك إلقاء الضوء على المُخرجات الأكاديمية مقابل احتياجات السوق وتحسين توظيف الخريجين من خلال المشاركة في السوق والتطوير الوظيفي من خلال تأهيل الخريجين لوظائف المُستقبل وصقل مهاراتهم.
كما تناول العرض الاهتمام بتدويل قطاع التعليم العالي عن طريق ربط نموذج التعليم العالي الوطني بالنماذج الدولية المُتقدمة، وتوضيح دور الجامعة الاقتصادي من خلال تبني العديد من المبادرات التي تُساهم في ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.
من جانبه، ثمن رئيس الجلسة السير ستيف سميث الانجازات والتطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن مصر تسير وفق خطط تنموية متميزة، تستهدف إحداث طفرة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
شارك بالجلسة د. ماوى ستياسنى نائب رئيس جامعة لندن للعلاقات الدولية والتعليم والتدريس، ود. مينه سون هوانج نائب وزير التعليم والتدريب بفيتنام، ود. نيظام مدير عام التعليم العالى بإندونيسيا، ود. كريس ميكاى مدير قسم التعليم بنيجيريا، حيث قاموا بعرض تجارب دولهم فى تطوير التعليم العالى وكيفية الاستفادة من الشراكات الدولية فى رفع جوده التعليم بالأنظمة التعليمية بالعالم.
جدير بالذكر أن مؤتمر نحو العالمية "Going Global" هو مؤتمر سنوي يعقده المجلس الثقافي البريطاني، ويُعد منبرًا مفتوحًا لقادة التعليم الدولي لمناقشة مستقبل التعليم الإضافي والتعليم العالي، حيث يوفر المؤتمر منصة فريدة لتبادل المعرفة، وربط جداول الأعمال المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، وتوفير شبكة عالمية لصانعي القرار والعاملين في مجال التعليم الدولي، ويستهدف استنباط خطة عمل بناءً على أدلة داعمة تُستمد من البحوث والحوارات الإقليمية ودعم قيادة الفكر العالمي.
IMG-20231122-WA0049 IMG-20231122-WA0046 IMG-20231122-WA0045 IMG-20231122-WA0048 IMG-20231122-WA0044المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات البحث العلمي في مصر البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الثقافي البريطاني التعلیم العالی والبحث العلمی مؤسسات التعلیم العالی من خلال IMG 20231122 فی مصر
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء