المحجوب: نرفض تخصيص القوانين الانتخابية على مقاس شخصية معينة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب ،إن هناك قفز على لجنة الـ 6+6 في القوانين التي قام رئيس المجلس النواب بتغيير بعض المواد المتفق عليها من مجلسي النواب والدولة.
المحجوب أكدت في تصريح لقناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد الحاجة لتوافق مطلق بين المجلسين بوضع قوانين انتخابية تتوافق مع مطالب الشعب الآن وفق الدستور المعتمد بتوافق الطرفين دون الإخلال بالآخر.
وتابعت “عندما يقوم طرف بالتجاوز على ماتم الاتفاق عليه عندها يدخل بمرحلة الشك وتصبح القوانين مفصله على شخصيات ورموز بعينها إما أن تكون أو لا يكون غيرها، كل ليبيا لديها ممثلين في مجلس الدولة وكمواطنة ليبية أطالب أن يستفتى على الدستور”.
وأشارت إلى أن الطريق ليست مسدودة بالكامل حتى إن كان هناك خلاف في وجهات النظر فهذا لا يعني استحالة التفاوض وفتح باب النقاش ولغة الحوار بين المجلسين، مشددةً على أن أبواب المجلس مفتوحة للحوار لكن طرف مجلس النواب يقع تحت قبضة ماوصفته بـ “عسكر الشرق حفتر” ولا يستطيع الرفض حتى إن كان لا يرضى بالقوانين المعيبة بحسب تعبيرها.
ونوّهت إلى أن مجلس الدولة يحاول السير مع مجلس النواب على النقاط الخلافية وفق ما يتم الاتفاق عليه، مؤكدةً رفض تخصيص القوانين الانتخابية على مقاس شخصية معينة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، « وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين »، لافتا إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يؤكد على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة في الشهر.
وأعلن بايتاس، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.
وأوضح بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بعد مضي حوالي سنة ونصف من عمل الحكومة، ارتأت إصدار مرسوم يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين، من خلال لجنة تقنية يحضرها على الأقل مدراء.
وأضاف أن هناك « عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة نظرا لتركيبتها والاختصاصات المخولة لها »، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات بهدف تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 26، عبرت خلالها عن موقفها من 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، ولم يتبق بالنسبة لهذا الأخير سوى 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها بشأنها بعد.
وفي ما يهم الجانب الرقابي، أفاد الوزير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالولايات السابقة، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث ذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالا كتابيا من أصل 6778، أي بنسبة بلغت 83.45 في المائة، واصفا هذه النسبة بأنها « غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي ».
واعتبر أن الحصيلة الرقابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية تؤشر على ارتفاع التجاوب الإيجابي الذي يطبع علاقة الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، وبالنسبة للأسئلة الكتابية على وجه الخصوص، موضحا أن المعطيات الإحصائية تفيد أن الحكومة تلقت من مجلسي البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية حتى يوم أمس الاثنين، ما مجموعه 24403 أسئلة كتابية، أجابت عن 17293 منها، أي بنسبة 70.86 في المائة.
فعلى مستوى مجلس النواب، يضيف بايتاس، تلقت الحكومة 18316 سؤالا كتابيا، أجابت عن 13081 منها بنسبة 71.42 في المائة، بينما على صعيد مجلس المستشارين، توصلت الحكومة بـ 6087 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4212 منها، أي بنسبة 69.20 في المائة.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فأشار الوزير إلى أنه تم طرح 17124 سؤالا شفويا بمجلسي البرلمان، أجابت الحكومة عن 3903 منها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة مصطفى بايتاس مقترحات القوانين