وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
افتتح أمس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا إلى حرص القطاع الخاص المصري على ايجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية المشتركة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المنتدى، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، و سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، و حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضح سمير أن المنتدى سيتناول سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والخليجي، داعياً ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
ولفت سمير إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر والتي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأضاف الوزير أن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة وكذا باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40% وذلك الى اسواق الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا الجنوبية، وبالطبع الوطن العربي، مشيراً إلى ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع وأن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية والدولية.
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مصر طالما فتحت ذراعيها أمام كافة الشركاء من مختلف دول العالم وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في هذه الدول، مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المناطق والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة
ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ، لافتاً إلى ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار اليوسف الى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.
واستعرض جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عدد من مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
ولفت سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن الاتحاد لا يدخر جهداً في توفير كافة سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة كيانات إنتاجية مرنة لمواجهة المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتى فرضت على الدول العربية وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية .
وبدوره قال حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك أفاق واسعة لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لا سيما في ظل توافر الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دفع وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع نظيراتها بالدول العربية، وتحقيق شراكات ناجحة في مختلف مجالات هذا المنتدى وفي مقدتها الاستثمار فى قطاعات الزراعة والعقارات والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الوزراء دول الخليج العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية الدكتور مصطفي مدبولي دول مجلس التعاون الخلیجی وزیر التجارة والصناعة الدول العربیة دول الخلیج رئیس اتحاد من خلال
إقرأ أيضاً:
مشاركة مكثفة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في "منتدى المرأة العالمي"
أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن مشاركته الموسعة خلال أعمال منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، الذي سيعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في مدينة جميرا بدبي، وذلك بالتعاون مع أبرز المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمرأة ومتطلبات تعزيز دورها في المجتمع والاقتصاد والسياسة وريادة الأعمال والثقافة والفنون والإبداع والتكنولوجيا والابتكار.
وتأتي هذه المشاركة للمجلس في منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، في إطار توجيهات حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع دول العالم والمنظمات العالمية، بما يرسخ المكانة العالمية لدولة الإمارات كنموذج رائد في التوازن بين الجنسين، الذي يعد ركيزة محورية للاقتصاد المستدام والازدهار المجتمعي.
شركاء عالميينوتضم قائمة الشركاء العالميين لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنتدى المرأة العالمي - دبي 2024، كلاً من: مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمجلس الأطلسي "The Atlantic Council"، ومؤسسة التمويل الدولية، ومبادرة تمويل رائدات الأعمال "We-FI"، وغيرها من المؤسسات المنظمات التي حيث تساهم جميعها في تطوير وإثراء برنامج متكامل يستعرض الاتجاهات الرئيسية والتحديات والحلول اللازمة لتحقيق التكافؤ في فرص العمل والحصول على الخدمات والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً.
بيئة محفزةوقالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ورئيسة مجلس الإدارة والعضوة المنتدبة لمؤسسة دبي للمرأة إن منتدى المرأة العالمي- دبي 2024 هو تجسيد ومثال حي لقوة التعاون والشراكات البناءة لتحقيق مزيد من التقدم في ملف المرأة، حيث يجتمع نخبة من القادة والشركاء من مختلف أنحاء العالم لتحقيق رؤية موحدة نحو عالم أكثر شمولية وعدالة.
وأضافت: نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لإيجاد فرص متكافئة للمرأة وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار لتحقيق أقصى استفادة من قدراتها، فنحن نعمل معاً لبناء عالم تكون فيه المساواة بين الجنسين ليس مجرد حلم بل حقيقة ملموسة.. لذلك نسعى لبناء منصة فاعلة من خلال المنتدى لفتح آفاق أرحب من الفرص أمام المرأة في جميع المجالات لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً.
وأوضحت أن التوازن بين الجنسين يشكل مكوناً رئيسياً للنسيج الاجتماعي وركيزة أساسية لرؤية الإمارات، وضمن هذا السياق يشارك المجلس في المنتدى عبر أنشطة مكثفة، تلقي الضوء على التجربة الملهمة للإمارات في التمكين القيادي للمرأة وجهود الدولة لدمج التوازن بين الجنسين بشكل وثيق في إستراتيجياتها للتنمية المستدامة، وفرص تعزيز التعاون مع الشركاء، مؤكدة أن نشاط المجلس ضمن منتدى المرأة العالمي بالتعاون مع المنظمات الدولية يمثل جوهر إستراتيجية عمل المجلس، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء في المنطقة والعالم.
من جانبها، أكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن منتدى المرأة العالمي – 2024 سيشهد تنظيم جلسات حوارية ورش عمل مشتركة مع الشركاء العالميين تهدف لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم، كما سيتم خلاله الإعلان عن مبادرات مشتركة جديدة تعزز علاقات التعاون القائمة مع هذه المنظمات منذ تأسيس المجلس عام 2015، وتتعلق أهداف هذه المبادرات بترسيخ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص وفي جميع المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضافت أن المنتدى يمثل فرصة مثالية لتعزيز هذه الشراكات، خاصة مع استقطابه لعدد كبير من القيادات الملهمة الداعمة للتوازن بين الجنسين وصناع ومتخذي القرار في الكثير من دول العالم، وستركز الجلسات وورش العمل المشتركة على استعراض أبرز التحديات التي لا تزال تواجه هذا الملف سواء كانت اقتصاديةأو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية، وأفضل السبل للتغلب عليها بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشارك مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في عدد من الجلسات المتخصصة وورش العمل التي تبحث أفضل السبل لتعزيز التوازن بين الجنسين عبر السياسات والأطر القانونية، حيث سيشارك في جلسة لمناقشة نتائج تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024" وتحليل التقدم الذي تم تحقيقه والتحديات التي تعيق سد الفجوات القانونية المتعلقة بمشاركة النساء على المستوى الاقتصادي عالمياً.
وفي جلسة ثانية بعنوان "تعزيز التغيير عبر تبادل المعرفة سيتم تسليط الضوء على مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتصدير أفضل الممارسات في ملف التوازن بين الجنسين.
وضمن أنشطة البنك الدولي، سيشارك في جلسة بعنوان "تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة.. الاتجاهات المستقبلية"، وورشة عمل أخرى بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن التشريعات القانونية والمساواة بين الجنسين في الأجور.
ويشهد منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 تنظيم ورشة عمل عن المساواة بين الجنسين في عصر التكنولوجيا، يشارك فيها المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث تناقش الورشة أفضل السبل والسياسات لتعزيز مشاركات المرأة في التغييرات المتسارعة التي تحدثها التكتولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأثيراته عليها.
وستتناول جلسات مبادرة تمويل رائدات الأعمال “We - Fi” القضايا الجوهرية التي تواجه رائدات الأعمال في المجال المالي والمناخي.
وتستعرض جلستا "تمكين رائدات الأعمال في قطاع المناخ" و"ميثاق مبادرة تمويل المرأة" الحلول العملية لتوسيع فرص الوصول إلى التمويل ودفع عجلة العمل المناخي من خلال ريادة الأعمال النسائية، كما ستقدم مبادرة مبتكرة لسد الفجوة بين الجنسين في مجال التمويل، الأمر الذي يسهم بدوره في بناء بيئة شاملة من خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية.
وتحتفي جلسة مؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان "هي الفائزة: إلهامات من رائدات الأعمال" بنجاحات رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستعرض قصص نجاحهن الملهمة، وكيف ساهم برنامج "هي الفائزة" في تمكينهن وتحقيق طموحاتهن.
وسيشارك المجلس الأطلسي في ورشة عمل تتناول سبل دمج أهداف التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، كما سيشارك في جلسة نقاشية بعنوان "النساء في القيادة.. ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". كما سيشارك في ورشة عمل ثالثة عن كيفية الاستفادة من شبكات العلاقات وتسويق المشاريع التجارية للمستثمرين.
وتبحث جلسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت عنوان "تمكين روّاد الأعمال: الفرص والتمويل المالي" سبل التغلب على العقبات والتحديات المالية التي تواجه رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتسعى الجلسة إلى إلهام وتحفيز التغيير الإيجابي في المنطقة وبناء بيئة استثمارية داعمة لريادة الأعمال النسائية، وستستعرض بعض التجارب الناجحة عالمياً مثل دولة الإمارات.
وتحتفي جلسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحت عنوان "لمحات من الشراكة الإنسانية بين الإمارات والأمم المتحدة" بالمساهمات الحيوية البارزة التي تقدمها دولة الإمارات في تعزيز الجهود الإنسانية العالمية.
وتهدف الجلسة إلى إبراز الدور الريادي للإمارات في العمل الإنساني، وتسليط الضوء على التعاون المشترك مع الأمم المتحدة وإسهاماتها في الاستجابة لحالات الكوارث والإغاثة، ودعم مبادرات تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة الشباب في العمل الإنساني.
وتسعى جلسة "تحويل التحديات إلى فرص" التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة بترفلاي إلى إبراز التحديات الخاصة التي تواجه النساء ذوات الهمم في ميدان العمل، واستعراض الإستراتيجيات الفعّالة الهادفة إلى مساعدة الشركات والمجتمعات في إزالة العوائق وتوفير فرص متكافئة للنساء في مكان العمل.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير