"ستارز" تدشن صندوقا للاستثمار بالحالات الخاصة بمشاركة مبادلة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت شركة ستارز العقارية تدشين أحدث مشاريعها وهو "ستارز أوريون كابيتال" المحدودة، وهو صندوق للاستثمار في الحالات الخاصة.
وتعد شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، مستثمراً رئيسياً في الصندوق.
وتتوقع "ستارز" جولة إضافية من الاستثمار لزيادة رأس مال الصندوق بقيمة 300 مليون يورو (نحو 326.
وتشمل استراتيجية "الصندوق" مجموعة واسعة من فرص الإقراض والاستثمار العقاري المستهدفة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك التمويل الشامل و الرئيسي و الميزانين و الجسور و تمويل الإنقاذ أو تمويل الأسهم المفضلة للتجديد وإعادة التطوير.
كما سيدعم "الصندوق" صفقات الاستحواذ على الديون المتعثرة والقروض المتعثرة والاستحواذ على الأوراق المالية العقارية التي تشمل صناديق الاستثمار العقارية وصناديق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وغيرها من الأوراق المالية العقارية ذات الدخل الثابت.
ويعد هذا "الصندوق" هو المشروع الثاني بين "ستارز" و"مبادلة"، حيث توفر "مبادلة" الاستثمار الرئيسي لصندوق "ستارز زينيث كابيتال المحدودة" منذ ديسمبر 2021.
وسيقوم صندوق "ستارز زينيث كابيتال المحدودة" بإصدار قروض تجارية للسوق المتوسطة، تتراوح ما بين 15 مليون يورو و100 مليون يورو مع حوالي 500 مليون يورو تم جمعها بالفعل.
وقال ديفيد أرزي، الرئيس التنفيذي لشركة ستارز العقارية: "مع استمرار تطورات وتحركات السوق، يتميز هذا الصندوق بوضعية جيدة، لتقديم حلول مرنة ومصممة خصيصًا وفي الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك بناءً على سجلنا القوي وما كان بمثابة فترة مهمة من نمو الأعمال".
من جانبها قالت خديجة بنزيت، رئيسة قسم أوروبا في المنصة العقارية في مبادلة: "يسر مبادلة التوسع في شراكتها مع "ستارز العقارية"، حيث نواصل زيادة استثماراتنا البديلة، ومن بينها الاستثمار في قطاع الائتمان الخاص، لتحقيق عوائد مالية مستقرة. وفي ظل بيئة السوق الحالية، يلعب قطاع الدين الخاص دورًا أكبر في دعم الشركات العقارية الكبرى، ونحن نتطلع لدعم "الصندوق" في جميع أنحاء أوروبا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي أوروبا شركات الشركات الإمارت الإمارات أبوظبي أوروبا أخبار الإمارات ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشروشكرت الدكتورة رانيا المشاط، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأكدت أنّ العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور تنفّذ على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
الخطة الاستراتيجية الاستثماريةمن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها بأنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يُعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أنّ الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.