محمود مسلم: فكرة تهجير أهل غزة إلى مصر مستحيلة التنفيذ
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
محمود مسلم: فكرة تهجير أهل غزة إلى مصر مستحيلة التنفيذ
ـ
قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ فكرة نزوح أهالي غزة إلى مصر، التي طرحتها إسرائيل والولايات المتحدة مستحيلة التنفيذ، لأنها ستواجه معارضة شعبية شديدة.
وأضاف مسلم، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أنّ هذه الفكرة تم طرحها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال فترة حكم جماعة الإخوان، لكنه لم يتمكن من تنفيذها.
وأوضح مسلم أنّ الرئيس السيسي، كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، وقاد جهودًا لمنع تنفيذ هذه الفكرة، من خلال اتخاذ إجراءات أمنية واقتصادية في سيناء.
وأكد مسلم أنّ سيناء جزء من مصر، ولن يتم التنازل عنها بأي حال من الأحوال، لأنها ارتوت بدماء المصريين على مر التاريخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء محمود مسلم السيسي مواجهة الارهاب
إقرأ أيضاً:
بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.
ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.
وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.
اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.
وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).
وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.