دوتيرتي يعد بالعودة إلى السياسة إذا تم عزل ابنته
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال رئيس الفلبين السابق رودريغو دوتيرتي إنه سيضطر للعودة إلى السياسة إما كنائب للرئيس أو كعضو في مجلس الشيوخ إذا تم سحب الثقة من ابنته سارة دوتيرتي نائبة رئيس البلاد.
أفاد بذلك موقع صحيفة مانيلا تايمز على الإنترنت اليوم الأربعاء، ويأتي تصريح الرئيس السابق، وسط تقارير تفيد بأن بعض أعضاء مجلس النواب الفلبيني يتحركون لمساءلة سارة دوتيرتي وسحب الثقة منها.
وتحوم الشبهات حول سارة دوتيرتي بخصوص إساءة استخدام أموال سرية في إطار برنامج الإنفاق الوطني أثناء عملها كوزيرة للتعليم.
إقرأ المزيدوأضاف الأب دوتيرتي البالغ من العمر 78 عاما والذي وعد سابقا بترك السياسة بعد انتهاء ولايته الرئاسية عام 2022: "إذا قمتم بذلك، فسوف أعود إلى السياسة. سأضطر إلى الترشح لمنصب عضو مجلس الشيوخ أو نائب الرئيس، على الرغم من أنني كبير في السن بالفعل".
ويشار إلى أن سارة كانت قد ترشحت للانتخابات الرئاسية العام الماضي جنبا إلى جنب مع الرئيس الحالي للبلاد فرديناندو ماركوس جونيور.
على الرغم من الحديث عن عزل سارة دوتيرتي، فقد نفى رئيس مجلس النواب فرديناند مارتن روموالديز ذلك.
ونقلت الصحيفة عن رئيس البلاد الحالي، التأكيد على وجود لديه علاقات جيدة مع دوتيرتي الابنة. وأضاف: "لا تستحق أن يتم عزلها".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.