لماذا ألغت البورصة عمليات التداول على سهم «طاقة عربية»؟ خبير يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن البورصة بها جزء يسمى «الاستثمار على التداول»، هدفه منع أي تلاعب على الأسهم، لافتًا إلى أن هناك محاولات لسوق المال لجني أرباح غير قانونية من خلال عملية التلاعب.
أخبار متعلقة
صعود جماعي للبورصة ورأس المال السوقي يربح 54 مليار جنيه في يوم تداول «طاقة عربية»
3900 % ارتفاعاً في سهم طاقة عربية بأول أيام التداول.
«ارتفاع غير متوقع».. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 10 يوليو بالبورصة والأسواق
ارتفاع مؤشرات البورصة جماعيًا بداية تداولات اليوم
البورصة تواصل الصعود منتصف تداولات اليوم مدفوعة بمشتريات محلية
وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هيئة الرقابة الإدارية حولت العديد من الأشخاص، حاولوا التلاعب بأسعار الأسهم، وتحقيق أرباح بطرق غير قانونية.
وتابع: الأسهم التي يجري تداولها في البورصة لها حدود اعتبارية، وفي اليوم التالي يكون السهم له حد لا يمكن الزيادة عنه»، لافتًا إلى أن هناك حالة واحدة يمكن للسهم عدم تطبيق حد أقصى لتداوله، عندما يجري طرحه لأول مرة في البورصة.
وأوضح سعيد، أنه طبقا لدراسة القيمة العادلة لسهم طاقة عربية التي تقدمت بها الشركة لهيئة الرقابة المالية، أثبت أنها تساوي 500 جنيه؛ لذلك تدخلت إدارة البورصة وألغت جميع العمليات المنفذة على السهم على أن يجري تحديد سعر الافتتاح في جلسة اليوم الإثنين عند 50 قرشا، إذ حقق السهم أرباحا خيالية، وهذه أرقام كبيرة للغاية، لذا جرى إلغاء جميع العلميات عليه، معتبرا أن هذا قرار جريء يحسب للبورصة.
وختم: «في حالة ثبوت التلاعب في أي أسهم داخل البورصة، لها العديد من العقوبات، «حبس وغرامة مالية».
سبب هبوط وصعود البورصة المصرية رئيس البورصة المصرية البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية إعادة فتح البورصة المصرية ارباح البورصة المصرية احتفال البورصة المصرية بالاسبوع المستثمر أخبار البورصة المصريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئيس البورصة المصرية البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية البورصة المصریة طاقة عربیة
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار؟ خبير اقتصادي يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا: أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين