لماذا ألغت البورصة عمليات التداول على سهم «طاقة عربية»؟ خبير يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن البورصة بها جزء يسمى «الاستثمار على التداول»، هدفه منع أي تلاعب على الأسهم، لافتًا إلى أن هناك محاولات لسوق المال لجني أرباح غير قانونية من خلال عملية التلاعب.
أخبار متعلقة
صعود جماعي للبورصة ورأس المال السوقي يربح 54 مليار جنيه في يوم تداول «طاقة عربية»
3900 % ارتفاعاً في سهم طاقة عربية بأول أيام التداول.
«ارتفاع غير متوقع».. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 10 يوليو بالبورصة والأسواق
ارتفاع مؤشرات البورصة جماعيًا بداية تداولات اليوم
البورصة تواصل الصعود منتصف تداولات اليوم مدفوعة بمشتريات محلية
وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هيئة الرقابة الإدارية حولت العديد من الأشخاص، حاولوا التلاعب بأسعار الأسهم، وتحقيق أرباح بطرق غير قانونية.
وتابع: الأسهم التي يجري تداولها في البورصة لها حدود اعتبارية، وفي اليوم التالي يكون السهم له حد لا يمكن الزيادة عنه»، لافتًا إلى أن هناك حالة واحدة يمكن للسهم عدم تطبيق حد أقصى لتداوله، عندما يجري طرحه لأول مرة في البورصة.
وأوضح سعيد، أنه طبقا لدراسة القيمة العادلة لسهم طاقة عربية التي تقدمت بها الشركة لهيئة الرقابة المالية، أثبت أنها تساوي 500 جنيه؛ لذلك تدخلت إدارة البورصة وألغت جميع العمليات المنفذة على السهم على أن يجري تحديد سعر الافتتاح في جلسة اليوم الإثنين عند 50 قرشا، إذ حقق السهم أرباحا خيالية، وهذه أرقام كبيرة للغاية، لذا جرى إلغاء جميع العلميات عليه، معتبرا أن هذا قرار جريء يحسب للبورصة.
وختم: «في حالة ثبوت التلاعب في أي أسهم داخل البورصة، لها العديد من العقوبات، «حبس وغرامة مالية».
سبب هبوط وصعود البورصة المصرية رئيس البورصة المصرية البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية إعادة فتح البورصة المصرية ارباح البورصة المصرية احتفال البورصة المصرية بالاسبوع المستثمر أخبار البورصة المصريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئيس البورصة المصرية البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية البورصة المصریة طاقة عربیة
إقرأ أيضاً:
لماذا رفعت الحكومة المصرية مبلغ شراء القمح من المزارعين لأعلى سعر في تاريخ البلاد؟
القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية زيادة سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 10% ليصل إلى 2200 جنيه (45.49 دولار) للأردب، وهو أعلى سعر لشراء القمح من المزارعين في تاريخ البلاد.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار توريد القمح للموسم الزراعي الحالي؛ لتشجيع التوسع في زراعته لخفض فاتورة الاستيراد وتأمين مخزون البلاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
واشترت الحكومة، القمح من المزارعين بسعر 1500 جنيه (31.02 دولار) للأردب (150 كيلوغرام) خلال الموسم الماضي 2023/2024، وفي مارس/ آذار الماضي قررت زيادة سعر توريد القمح إلى 2000 جنيه (41.35 دولار) للموسم الجديد 2024/2025 قبل أن تقرر زيادة السعر للمرة الثانية إلى 2200 جنيه (45.49 دولار) بنسبة 10%، في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء.
وتستهدف الحكومة المصرية "تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، نظرًا للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر"، وفق بيان رسمي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي أكد أن تصاعد التطورات في المنطقة يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في مصر سواء عبر ارتفاع أسعار البترول، وكذا التأثر الشديد لعائدات قناة السويس.
وقال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبوصدام إن زيادة السعر الاسترشادي لشراء القمح من المزارعين "سيشجع على مضاعفة حجم المساحة المنزرعة خلال الموسم الجديد، ويأتي استجابة لمطالب الفلاحين بزيادة السعر الاسترشادي سنويا بما يتماشى مع ارتفاع التكلفة".
وأشار إلى أن زيادة سعر الأردب بقيمة 200 جنيه (4.14 دولار) تعتبر "معقولة ومرضية" للمزارعين، ويفوق سعر السوق الحر والذي وصل إلى 1900 جنيه (39.28 دولار) في الأسواق.