وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة صياغة المستقبل مع إفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، كمتحدث رئيسي بالمؤتمر الخاص بصياغة المستقبل مع إفريقيا: ريادة الأعمال الشابة كمفتاح للانتقال العادل، والذي تم تنظيمه من جانب الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يهدف إلى تبادل الرؤي والأفكار وأفضل الممارسات بشأن الابتكار وريادة الأعمال والإنجازات الدولية التي تم تحقيقها في هذا المجال.
وألقت سفينيا تشولزه، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، الكلمة الافتتاحية، كما شارك في الجلسة أكينومي أدسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، و مفاس جويافيمي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، والسيد كولا أينا، مؤسس منصة ventures، والسيدة بيرجيت براغل، مدير بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلي ممثلين عن القطاع الخاص من الدول التالية: غانا وتنزانيا.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها القدرة والمقومات لتصبح مركزا محوريا لريادة الأعمال، يربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا،كما أنه وفقا لتقرير الاستثمار في عام 2022، احتلت مصر المرتبة الأولى بأكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن منظومة ريادة الأعمال تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية، وفي عام 2017 دشنت الحكومة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures وهي أول شركة تشهد مساهمة حكومية في شركة لرأس المال المخاطر، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، ويتم إدارتها من خلال مجلس إدارة من القطاع الخاص.
وأوضحت أن شركة Egypt Ventures التي تركز على تمكين النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال الاستثمار في مسرعات الأعمال والاستثمار المشترك، واستثمرت منذ عام 2017 في أكثر من 205 شركة بشكل مباشر وغير مباشر، كما أنها تستثمر في ثلاث مسرعات أعمال (Falak – EFG-EV FinTech – Flat6Labs)، مشددة على أن خلق بيئة مشجعة للشركات الناشئة يتطلب التوسع في استثمارات رأس المال المخاطر، بما يتيح الفرص لتلك الشركات للتوسع وتحقيق النمو.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، هي المسئولة عن تنسيق العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وهناك 3 كلمات رئيسية يشكلان علاقتها مع كافة هؤلاء الشركاء، وهي الشمول لكافة الفئات من المرأة والشباب ورواد الأعمال، وأيضًا التحول الرقمي، والتحول الأخضر، موضحة أن تلك المحاور الثلاثة تشكل أساسًا مع التعامل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية ويتم ترجمتها إلى برامج ومشروعات تعاون إنمائي وعلى أساسها يتم تقديم الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة.
ونوهت بان محفظة وزارة التعاون الدولي تضم حاليا 36 مشروعا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق 11 هدف ويتم تنفيذها مع 15 شريك في التنمية.
وتطرقت «المشاط»، إلى الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، مع الأمم المتحدة ممثلة في فريق الأمم المتحدة المشترك المعني بالرقمنة والابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والابتكار كمسرعات رئيسية للتقدم نحو رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى التعاون مع AfriLabs من خلال المسابقة ClimaTech Run، حيث تشارك وزارة التعاون الدولي بنشاط في شراكات مع AfriLabs، أكبر شبكة أفريقية لمراكز التكنولوجيا والابتكار، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في جميع أنحاء القارة.
كما ذكرت وزارة التعاون مع الامم المتحدة في مبادرة "شباب بلد" النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود"، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية، وتطمح أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معًا، لضمان أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا إما مسجلين في التعليم، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030.
وأوضحت «المشاط»، أنه في ظل ارتفاع حجم فجوة التنمية المستدامة فإن الشركات ورواد الاعمال يجب أن يقوموا بدور في سد هذه الفجوة من خلال ربط أهدافهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليكونوا قادرين على الحصول على التمويلات من شركاء التنمية، مضيفة أنه يجب أن يتسم العالم والشركات بروح التغير السريع لمواكبة التطور المستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولی ریادة الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل».. ترسيخ ثقافة الأعمال الحرة والتركيز على الحرف ومهن المستقبل
إنجازات وجهود كبيرة بذلتها وزارة العمل فى كل القطاعات والملفات لتحسين أوضاع العمالة على مدار 10 سنوات، بما يشمل تقديم كافة أنواع الدعم الاجتماعى والاقتصادى، والعناية بالعاملين فى القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، والمصريين بالخارج، من خلال المبادرات والبرامج التأمينية والصحية إلى جانب ورش العمل والدورات التدريبية بما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل ويحد من البطالة.
تنظيم 1٫8 مليون دورة تدريبية استفاد منها آلاف المتدربينوكان من أبرز إنجازات الوزارة، خلال العشر سنوات الماضية، المساهمة فى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 6.7% حتى الربع الثالث فى 2024، والمشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، وكذلك العمل على تنمية المهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
توفير ملايين فرص العمل أدى لتراجع البطالة من 13.3% إلى 6.7%وأبرز تقرير صدر حديثاً عن وزارة العمل، الدور الكبير الذى لعبته فى توفير ملايين فرص العمل على مدار 10 سنوات، مؤكداً أنها تجاوزت 7 ملايين فرصة عمل، للعمالة المصرية فى الداخل والخارج منها تشغيل 3٫418٫970 عامل فى الداخل، و3٫848٫140 عامل فى الخارج، من خلال النشرة القومية للتشغيل بالوزارة، وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، وتوفير فرص عمل وحماية ورعاية لما يقرب من 5 ملايين مواطن بالخارج، وكذلك استرداد مستحقات للعمالة المصرية كانت محل نزاع، وتجاوزت 1.936 مليار جنيه.
ورصد التقرير إنشاء وحدة إلكترونية لتقديم الخدمات للعمالة المصرية الراغبة والمرشحة للعمل بالخارج، لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، إلى جانب تطوير 130 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالى 300 مكتب منتشرة على مستوى محافظات مصر.
ولفت التقرير إلى إنشاء وإطلاق 13 مرصداً لسوق العمل لرصد المعلومات وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية فى الداخل والخارج.
وبشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، جرى الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث جرى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل.
كما أطلقت وزارة العمل، مشروع «مهنى 2030»، فى عام 2023، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بضرورة إنشاء وتطوير مراكز تدريب تستهدف تنمية مهارات الشباب وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر وإعلاء قيمة العمل مع التركيز على المهن المستقبلية والحرفية التى يحتاجها سوق العمل.
وخلال السنوات العشر الماضية، بلغ عدد الدورات التدريبية أكثر من مليون و800 ألف دورة، والمتدربين 15 ألفاً و484 متدرباً، وفرص التدرج المهنى 13 ألفاً و495، والمتدربين 11 ألفاً و875 متدرباً، و94 بروتوكول تعاون، علاوة على تحديث ورش التبريد والتكييف فى مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، ودمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهنى.
وعن دور الوزارة فى ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، قال التقرير إنه جرى تطوير 23 مدرسة فنية، استهدف البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها.
وفى مجال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة بلغ إجمالى الإعانات، التى تم صرفها خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 2024، 381 مليوناً و22 جنيهاً، لنحو 225 ألفاً و193 عاملاً، يعملون فى 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
وقدمت الدولة دعماً غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا.
كما جرى استخراج 213 ألفاً و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطى حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، فضلاً عن استخراج 48 ألفاً و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليوناً و444 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن حصر 22 ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة.
وعن الاهتمام بالفئات الأَولى بالرعاية، جرى إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025، حيث اختتمت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مطلع شهر نوفمبر الجارى، خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025.
وفى مجال الرقمنة والتحول الرقمى والتطوير التكنولوجى، أكد التقرير الوزارى، تحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم مثل: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبى العمل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023