شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من قادة القوات المسلحة والإعلاميين وممثلو وزارة الموارد المائية والري، مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصري بمنطقة توشكى، الذي يأتي ضمن عدد من المشروعات التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشرف على تنفيذها القوات المسلحة، وذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بالمجالات كافة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

بدأت المراسم بعرض الموقف التنفيذي للمشروع والذي نفذته القوات المسلحة بالتعاون مع ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، بمشاركة نحو 35 ألف عامل من العمالة المباشرة وكذا مشاركة نحو 15 ألفا من العمالة غير المباشرة، وبلغت مساحة المشروع الإجمالية 140 ألف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من زراعة 40 ألف فدان تم زراعتها في الموسم الماضي، وجار زراعة 100 ألف فدان بالاعتماد على محطتي ري رئيسيتين لتغذية المشروع بتوشكى، كما جرى استعراض أهمية المشروع وما يوفره من حجم مياه لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة بوسائل الري المتطورة لها، بما يحقق مردود وعوائد اقتصادية كبيرة لدعم جهود الدولة في تحقيق طفرة زراعية وفق رؤية متكاملة الأركان في مجال الأمن الغذائي.

كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمرافقين، إجراءات فتح المياه بعدد من المحطات الرئيسية التي تهدف لتعظيم الاستفادة من حجم المياه لري أراضي المشروع المستهدف زراعتها، إضافة إلى الاستماع إلى شرح مفصل عن أجهزة الري المحوري الجديدة التي صنعت بأيادٍ مصرية بهدف تعظيم الإنتاج المحلي، وكذا السحارة الخاصة بالمشروع والأعمال المنفذة بها، أعقبها جولة تفقدية لمشاهدة مراسم بدء موسم زراعة القمح.

يذكر أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر توجيهاته بضرورة التوجه إلى توشكى وتقييم الوضع ومعرفة أسباب تعثر المشروع والذي انطلق عام 1997 بغرض العمل على حل المشاكل والاستفادة من المشروع الوطني العملاق، وتمثلت في وجود كثبان رملية وأرض صخرية وعدم توفر مياه ري في عمق الصحراء، إضافة إلى تمويل ضخم لتوفير بنية تحتية عملاقة لزراعة الصحراء.

وانطلقت في يوليو 2020 مهمة إحياء مشروع توشكى عن طريق تحالف 162 شركة وطنية وآلاف من المهندسين والفنيين والعمال والمعدات والآلات ، حيث تم تسوية الأرض وعمل بنية تحتية وإنشاء محطات كهرباء وتجهيز محطات لضخ المياه لأجهزة الرى المحورية والتى تعد من أفضل وأحدث طرق الرى المميكنة وتساعد على توفير إستهلاك المياه وأُنشأت محطات رفع عملاقة وأحواض للطرد لتوصيل المياه لأراضى توشكى من بحيرة ناصر مرروا بقناة الشيخ زايد إلى محطتين ينقلوا المياة لعدد من الأفرع الرئيسية وتفريعاتهم الجانبية بإجمالى أطوال 385 كيلومترا، إضافة لرفع منسوب المياه عن مستوى الأرض بارتفاع 32 مترا.

وللتغلب على العوائق الصخرية لوصول المياه لأراضى توشكى تم استخدام كميات كبيرة من المفرقعات لإزالة تلك الصخور، وبدأ مد شبكات الكهرباء الداخلية بإقامة 12350 برجا هوائيا مع شبكات كهرباء بطول 4923 كيلومترا، إضافة إلى إقامة عدد 23 موزع جهد متوسط، وعدد 234 غرفة كهرباء تحكم، ومبنى إداري، وعدد 660 كشك لمحطات التوزيع، وتركيب 78 ألف عمود كهرباء، مع تنفيذ طرق خدمية ومدقات لأجهزة الرى المحورية بإجمالي أطوال 2933 كيلومترا، كما تم تنفيذ تفريعات إضافية بمساحة تزيد عن 22500 كيلومترا مربعا بإجمالي طول 173 كيلومترا وبلغت كميات الحفر المنفذة 51 مليون متر مكعب وكميات التبطين 780 ألف متر مربع، فضلا عن إقامة محطتين مياه رئيسيتين لتصريف 8 ملايين متر مكعب في اليوم، و231 محطة لضخ المياه، و1028 طلمبة ري.

وتم زراعة آلاف الأفدنة المزروعة بالقمح والنخيل ومحاصيل أخرى للاستهلاك المحلي والتصدير، حيث بلغت أعداد النخل المزروع 1.5 مليون نخلة والمساحة المزروعه 300 ألف فدان قمح، ومستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة وزراعة مساحة 650 ألف فدان قمح لحصاد مليون طن قمح بنهاية شتاء 2023 - 2024.





المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسامة عسكر الأعلى للقوات المسلحة الأمن الغذائى الإنتاج المحلى الحياة الكريمة الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى الرقعة الزراعية آلات القوات المسلحة ألف فدان

إقرأ أيضاً:

عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية

ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 

وعاقب القانون في  المادة (27)  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.


واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.


وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.


وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.


وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.


واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.


واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • مجمع "بلقيس" للصم والبكم في تعز.. مشروع عملاق يخدم المستفيدين ويمنحهم فرصة الحياة (تقرير)
  • الشباب والرياضة بأسوان تنفذ سلسلة من الندوات التوعوية الصحية والدينية
  • إصابة 20 إسرائيلياً إثر إطلاق صاروخ من اليمن
  • قوة الردع اليمني..الأسطورة التي هزمت المشروع الأمريكي
  • محافظ تعز يفتتح مشروع تزويد خزانات مؤسسة المياه وتوزيعها للمواطنين
  • 4 أهداف لمشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية
  • فتح التصويت المجتمعي لمشروع الهُوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • إطلاق مشروع «دوانا» الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
  • التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي يرصدون المشروعات المستدامة بالمنيا