ترحيب دولي واسع باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تتوالى الردود الدولية المرحبة بالاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس، فجر الأربعاء، بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في غزة، والإفراج عن مختطفين لدى حماس.
ورحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وبريطانيا ومصر والأردن، بالاتفاق الذي يقضي بوقف القتال أربعة أيام، للسماح بإطلاق سراح 50 مختطفا في غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وكذلك دخول مساعدات إنسانية للقطاع المحاصر.
وعبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، في منشور على أكس، عن "ترحيبه" بالاتفاق، وقال: "أنا سعيد لأن هذه الأرواح الشجاعة، التي عانت من محنة لا توصف، سيتم لم شملها مع عائلاتها بمجرد تنفيذ هذه الصفقة بالكامل".
وتوجه الرئيس الأميركي بالشكر لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "على مساهمتهما الحاسمة في التوصل إلى هذا الاتفاق".
I welcome the deal to secure the release of hostages taken by Hamas during its brutal assault against Israel on October 7th.⁰⁰I'm gratified that these brave souls, who have endured an unspeakable ordeal, will be reunited with their families once this deal is fully implemented.
— President Biden (@POTUS) November 22, 2023من جهتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، عن "ترحيبها الحار" بالاتفاق، مشيرة إلى أن "المفوضية ستبذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التوقف (في القتال) من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وقالت، فون دير لاين، في بيان، "أتشارك فرحة العائلات التي يمكنها قريبا احتضان أبنائها مرة أخرى"، مضيفة "أنا ممتنة جدا لجميع أولئك الذين عملوا بلا كلل من خلال القنوات الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للتوسط في هذه الاتفاقية"، داعية حماس إلى "الإفراج فورا عن جميع المختطفين والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم بأمان".
I wholeheartedly welcome the agreement reached on the release of the 50 hostages and on a pause in hostilities.
My full statement ↓
بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا "ترحب" باتفاق الهدنة، مشددة على أن "هذا ما دعت إليه روسيا منذ بداية التصعيد في النزاع".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية "نرحب بالهدنة المؤقتة، ونأمل أن تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية".
ووصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الاتفاق بين إسرائيل وحماس بـ"الخطوة الحاسمة".
وقال المسؤول البريطاني، "نحث جميع الأطراف على ضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل".
ورحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بالتوصل إلى اتفاق الهدنة الذي تم بوساطة مصرية قطرية أميركية بعد شهر ونصف الشهر على بدء الحرب المستعرة بين الجانبين.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية "أُعرب عن ترحيبي (...) في الوصول إلى اتفاق"، مؤكدا استمرار الجهود "من أجل الوصول إلى حلول نهائية".
وعبر الأردن، الأربعاء، عن أمله في أن تكون الهدنة الإنسانية في غزة خطوة نحو إنهاء الحرب ووقف استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته رويترز إنها تأمل في أن يسهم الاتفاق "في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لمناطق القطاع كافة، وبما يلبي جميع الاحتياجات وبما يحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكنهم".
ورحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، بالاتفاق الإنساني الذي تم التوصل إليه، داعيا إلى حلول أوسع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في منشور على أكس: "الرئيس محمود عباس والقيادة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية، وتثمن الجهد القطري المصري الذي تم بذله، ونجدد الدعوة للوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته".
الرئيس محمود عباس، والقيادة ترحب باتفاق الهدنة الانسانية، وتثمن الجهد القطري المصري الذي تم بذله، ونجدد الدعوة للوقف الشامل للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وادخال المساعدات الانسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب…
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) November 22, 2023في السياق ذاته، قالت، كاثرين كولونا، وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن باريس تأمل أن يتم إطلاق سراح ثمانية من مواطنيها يعتقد أنهم محتجزين لدى حماس بعد اتفاق الهدنة.
وقالت كولونا، لإذاعة فرانس إنتر "نأمل أن يكون هناك فرنسيون ضمن أول دفعة من الرهائن الذين سيطلق سراحهم".
وصوتت الحكومة الإسرائيلية، صباح الأربعاء، لصالح اتفاق مع حماس يقضي بالإفراج عن المختطفين الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.
وأكدت قطر توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على "هدنة إنسانية" مدتها أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من النساء المدنيات والأطفال الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" المسجونين في إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الهدنة "سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد".
وأضافت أن اتفاق التبادل يشكل المرحلة الأولى "على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".
وتابعت أن "الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".
وأكدت قطر "استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها مصر والولايات المتحدة الأميركية في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق".
من جانبها، رحبت حركة حماس بالتوصل إلى الاتفاق، وأوضحت أنه سيتم وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.
وأطلقت حماس حتى الآن سراح أربعة محتجزين فقط وهم الأميركيتان جوديث رعنا (59 عاما) وابنتها ناتالي رعنا (17 عاما) في 20 أكتوبر "لأسباب إنسانية" والإسرائيليتان نوريت كوبر (79 عاما) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عاما) في 23 أكتوبر.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة أكثر من 14 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على 33 ألف شخص، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة إسرائیل وحماس باتفاق الهدنة اتفاق الهدنة أربعة أیام الذی تم فی غزة
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: إسرائيل أفشلت كل اتفاقيات الهدنة وتواصل قضم أراضي الدول العربية
شددت مجلة "إيكونوميست" على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تبنى استراتيجية محفوفة بالمخاطر، وهي التوسع الجغرافي، وهذه حاضرة في سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقالت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21"، إن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة والذي اتفقت فيه إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب بشكل رسمي، كان من المقرر أن تبدأ في 2 آذار/ مارس.
لكن إسرائيل رفضت البدء في المحادثات التي التزمت بها في اتفاقية كانون الثاني/يناير. وبدلا من ذلك تطالب إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى من الهدنة والتي تريد فيها من حماس أن تطلق سراح ما تبقى لديها من أسرى وعددهم 59 أسيرا. ولكي تزيد من الضغط على حماس والقبول بتعديل الاتفاق، قامت دولة الاحتلال بمنع المساعدات الإنسانية دخول القطاع الذي مزقته الحرب.
وترى المجلة أن تعطيل الاتفاق هو جزء من تحول استراتيجي أوسع، يحاول فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الحفاظ على وجود جغرافي واسع، بما في ذلك المناطق غير الخاضعة لإسرائيل. وقد بدأت في إنشاء ما تعتزم أن تكون "مناطق عازلة" غير محددة على أربع جبهات: في غزة وعلى الحدود مع لبنان وسوريا، وفي الضفة الغربية.
وتعلق المجلة أن هذه الخطوة مدفوعة بالفوضى في هذه الأماكن والصدمة المستمرة لهجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكذا الضغوط من الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء. وتدفعها الثقة التي يعتقد نتنياهو أنها قادمة من الإدارة الأمريكية لدونالد ترامب التي لم تظهر حتى الآن أية علامات لكبح جماح التوسع الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتلفت المجلة إلى أن هدنة غزة ليست الاتفاق الوحيد مع إسرائيل الذي ينهار، فبناء على شروط وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحزب الله، اللبناني الذي سيطر على أجزاء من لبنان حتى حربه مع إسرائيل في العام الماضي، كان من المفترض أن تغادر قوات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي اللبنانية نهاية كانون الثاني/يناير.
وطالبت دولة الاحتلال بتمديد المهلة إلى أن يستكمل الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة. ولكن حتى بعد انقضاء هذا الموعد النهائي في 18 شباط/فبراير ظلت إسرائيل متمركزة في خمسة مواقع محصنة في جنوب لبنان.
وتبرر إسرائيل هذا التأخير بزعم الحاجة إلى حماية التجمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان. ومن المؤكد أن عودة مقاتلي حزب الله إلى الجنوب قد يعرضها بسهولة للخطر مرة أخرى. وتقول حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش سيخلي هذه المواقع بمجرد تأكده من قدرة الجيش اللبناني على تأمين الحدود ومنع حزب الله من دخولها، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القوات قادرة على القيام بهذه المهمة.
كما ولم تحدد دولة الاحتلال الإسرائيلي موعدا أو شروطا تتعلق بثقتها بجيش لبنان.
وبعيدا إلى الشرق في مرتفعات الجولان السوري المحتل انهار اتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا أيضا. وقد وقع الاتفاق مع نظام حافظ الأسد في عام 1974.
وعندما قامت قوات المعارضة بإخراج ابنه بشار الأسد من السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024، اجتازت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحدود إلى الجولان واحتلت أراض سورية. وكان المبرر الأصلي لهذا التصرف، عدم وجود قوات معترف بها على الحدود.
وبحسب الصحيفة، فقد أنشأت هيئة تحرير الشام حكومة في دمشق لكنها لم تحكم سيطرتها على كل سوريا التي لا تزال جماعات منافسة ناشطة فيها. وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي ببناء مواقع دائمة في سوريا.
وفي 23 شباط /فبراير قال نتنياهو إن إسرائيل "لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول المنطقة في جنوب دمشق".
وطالب بـ"نزع السلاح الكامل في جنوب سوريا بمحافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد".
وأخيرا، تحايلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاتفاقات السابقة في مدينتي جنين وطولكرم الفلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أُجبر ما يقدر بنحو 40,000 مدنيا على مغادرة منازلهم بسبب العمليات الإسرائيلية المستمرة هناك.
وتشكل المدينتان جزءا من "المنطقة أ"، التي تم تخصيص السيطرة عليها للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة في عام 1995. وفي 29 كانون الثاني/يناير، قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "بعد اكتمال العملية، ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في المخيم لضمان عدم عودة الإرهاب".
ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن أحداث الأشهر الـ 17 الماضية تعني أن إسرائيل مضطرة إلى تبني ما يسمى "استراتيجية مختلفة لإدارة المخاطر"، وهذا يعني أن أنها ستتصرف ليس على أساس ما تقدره أجهزة استخباراتها بشأن ما يخطط له أعداؤها في الأمد القريب، بل على أساس قدراتهم المحتملة.
وفي الوقت الحالي، قد يكون توسيع حضور جيش الاحتلال الإسرائيلي مستداما وبدون رد فعل عنيف. فحزب الله وحماس في حالة من الركود بعد الحملات المدمرة التي شنتها إسرائيل في غزة ولبنان.
ولدى حكومة دمشق أولويات أخرى في محاولتها تجنب انهيار الاقتصاد السوري وانزلاق البلاد إلى الفوضى أو الحرب الأهلية. وتظل غزة هي مصدر القلق الأكبر، فقد لا تكون حماس قلقة من استئناف الحرب، وهي تستعيد السيطرة المدنية على القطاع وتقوم بإعادة بناء قواتها التي أضعفتها الحرب، حسب التقرير.
لكن إن استمرت الجماعة برفض تغيير شروط الأتفاق، فإن دولة الاحتلال تستعد لشن هجوم جديد ضخم في غزة. ويقول ضباط إسرائيليون، وفقا للمجلة، إن هذا قد يمهد الطريق للخطة، التي أعلن عنها دونالد ترامب أولا، لإزالة سكان غزة وبناء "ريفييرا" الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، لا يتوقع صدور أي قرار حتى يعود مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة سعيا إلى التوصل إلى اتفاق جديد. ومع ذلك فإن مخاطر اشتعال الحرب تبدو حقيقية.
وتعلق المجلة أن توسع الوجود الإسرائيلي على هذه الجبهات سيكون باهظ الكلفة وعلى المدى البعيد. فمن جهة، يمنح استمرار الوجود الإسرائيلي حزب الله ذريعة للاحتفاظ بقدراته العسكرية على الرغم من الضغوط من جانب الحكومة اللبنانية الجديدة لنزع سلاحه.
وبالنسبة لإسرائيل، فإن عبء الحفاظ على هذا الوجود الأكثر اتساعا سيكون مرتفعا، سواء من الناحية المالية أو في الحفاظ على مستويات التعبئة بين جنود الاحتياط، الذين دخل العديد منهم فترة خدمتهم الرابعة منذ بدء الحرب في غزة.
كما يتوقف الأمر أيضا على الدعم المستمر من إدارة ترامب ذات السمعة السيئة بالتقلب. وبنفس السياق، يعرض توسيع البصمة لجيش الاحتلال واحتلاله أراض عربية جديدة، مجموعة استثنائية من الفرص المفتوحة أمام إسرائيل للخطر.
فمنذ توقيع أول معاهدة لها مع دولة عربية، مصر، في عام 1978، عملت إسرائيل على بناء التوازن بين الردع العسكري والمناورات الدبلوماسية. وقد نجحت هذه المعاهدة، وأخرى مع الأردن، في الصمود في وجه الأحداث التي شهدتها المنطقة.
والحكومتان الجديدتان في سوريا ولبنان حريصتان على التعامل مع الغرب وإثبات أنهما لم تعدا ملاذا آمنا للجماعات الوكيلة الموالية لإيران. وعليه فإن استمرار احتلال أراضيهما قد لا يكون بداية جيدة لتحسين هذه العلاقات، وفقا للمجلة.