ما الذي يمنع بوريل من إعلان موقف أوروبي موحد تجاه ما يحدث في غزة؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اعترف المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن خلافات الاتحاد بشأن الصراع في غزة تزيد من تعقيد مهمته في تعزيز سياسة أوروبية شاملة في المنطقة.
جاء ذلك خلال حديث بوريل أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث تابع: "كما تعلمون، فأنا أمثل مجلس الاتحاد الأوروبي، أي أنني أمثل جميع دول الاتحاد الأوروبي، وتلك مهمة صعبة للغاية، حيث أن تلك الدول غالبا ما تتخذ مواقف متباينة".
وأشار بوريل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي اتخذت مواقف مختلفة عند التصويت في الأمم المتحدة على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وتابع: "حتى الآن، تحدث عدد من القادة الأوروبيين بشكل مختلف حول كيفية ممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع، وعندما لا تكون هناك سياسة مشتركة، لا يمكن للممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن أن يمثل موقفا مشتركا. ولكن يجب عليه أن يحاول صياغة هذا الموقف المشترك، ومواصلة العمل لضمان تبني الدول الأوروبية موقفا مشتركا لتصبح قوة جيوسياسية في هذا الصراع".
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق قد عجزوا عن الاتفاق على دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار، في أعقاب قمة بروكسل، على الرغم من سقوط كثير من الضحايا في صفوف المدنيين، واكتفوا بالدعوة إلى "هدنة إنسانية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.
ويشمل الاتفاق تبادل 50 امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين، فيما لفتت الخارجية القطرية إلى أنه سيتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية، بما في ذلك الوقود المخطط للاحتياجات الإنسانية.
بدورها، أكدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة ان "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".
من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء، إن واشنطن تتوقع أن تفرج حماس عن أكثر من 50 أسيرا، بينهم 3 أمريكيات، وتأمل بهدنة في القتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بوريل البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إسرائيل الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية جوزيب بوريل حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يحذر من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي تجاه فلسطين المحتلة
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت ٥ ابريل وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، ود. محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات حول التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد إسرائيلي خطير، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، مشدداً على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، ومؤكداً على رفض المحاولات الاسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.بمشاركة 40 دولة.. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري لعملية الخرطوم
بدر عبدالعاطي يستقبل اليوم وفدًا من حركة فتح ووزير خارجية سيشل
وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، والسياسة العدوانية الإسرائيلية في الإقليم واستخدامها القوة العسكرية الغاشمة دون أدني اعتبار لمحددات القانون الدولى الإنساني، واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتبارها دولة فوق القانون، وأن أوهام القوة لن تساعد اسرائيل في تحقيق الأمن لها كما تتصور، بل ستؤدى الفظائع التى ترتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضدها في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنها واستقرارها وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة، محذراً من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من ارضهم، متناولا الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، وشدد على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني ودور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، والتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.