أمين عام الجامعة العربية يثمن نجاح الوساطة المصرية القطرية في التوصل لهدنة بغزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية بقطاع غزة وتبادل لعدد من المحتجزين لدى الطرفين.
وقف شامل لإطلاق النار في غزةوأعرب أبو الغيط في بيان، عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين، مؤكدا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.
وجدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تأكيد أبو الغيط على أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد لوقف العنف المتكررة في الشرق الأوسط، وأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان: نطالب مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أنه لابد من مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعياتها حال المضي في تنفيذها.
جدير بالذكر ، أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.