خبراء : الإمارات مهدت الطريق للشركات الناشئة للاستثمار في مجال “تكنولوجيا المناخ”
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد خبراء مختصون في “تكنولوجيا المناخ” ضرورة دفع عجلة الابتكارات التي تركّز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة تداعيات الاحتباس الحراري في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المنطقة، وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” نهاية الشهر الجاري.
كما أكد الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أهمية تحديد الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ على مستوى تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.
قال الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في شركة «استراتيجي الشرق الأوسط» ومدير قسم الاستدامة في “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، إن تقرير “فيوتشر 50 لخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر” الذي أصدرته “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، كشف عن 50 شركة ناشئة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، تقود دفع عجلة الابتكارات التي تركّز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة تداعيات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المنطقة، وتركّز في تقنياتها على مواجهة تحديات التغير المناخي، من خلال 8 قطاعات تكنولوجية أبرزها إنتاج الطاقة المتجددة وتحلية المياه بطريقة مستدامة وتكنولوجيا الصناعة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى إعداد التقارير عن انبعاثات الكربون.
ولفت “عنوتي”، إلى أن جميع مشكلات التغير المناخي حول العالم مشتركة وتتطلب تضافر الجهود بين صانعي السياسات العامة ومتخذي القرار بالاستناد إلى الأبحاث الأكاديمية والعلمية، مشيراً إلى أهمية التكنولوجيا التي تقود الحلول المبتكرة من أجل مواجهة التغير المناخي.
وأكد أن الاستثمارات في مواجهة تغير المناخ تخطت المليارات، مشيراً إلى 3 تحديات تواجه الشركات الناشئة في هذا المجال هي البيئة القانونية والتنظيمية في المنطقة، والتمويل المحدود، وإيجاد المواهب التي تمتلك الخبرة المناسبة.
بدوره، أكد “أويسين كومان” رئيس أسبوع أبوظبي للاستدامة في شركة “مصدر”، أن دولة الإمارات تمتلك طاقة متجددة منخفضة التكلفة ما يمنح الشركات فيها ميزة تنافسية على الشركات في المنطقة، مشيرا إلى أهمية دمج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في سلسلة التوريد، خصوصا في ظل تعهد الدولة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأشار إلى أن دمج الشركات المستدامة الملتزمة بصافي الانبعاثات الصفرية يسهم في التنمية الاقتصادية ويساعد في تسريع تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، وإلى وجود عدد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من المتوق أن يتمّ الكشف عن تفاصيلها خلال “COP28”.
من جانبه، سلط عبدالله الأطرش مدير تنفيذي “Natrify”، إحدى الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المناخ، الضوء على التكنولوجيا الحيوية التي ابتكرتها الشركة وهي إنتاج بلاستيك حيوي من الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثيًا، والذي يشترك في نفس الخصائص والتطبيقات مع البلاستيك المصنوع من المواد البترولية لكنه لا يسبب أي ضرر بيئي، حيث يتحلل حيويًا بشكل طبيعي في أي بيئة بما في ذلك البيئات البحرية، ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري ودون أي انبعاثات تؤثر على البيئة.
وذكر “الأطرش” الذي تم اختياره ضمن قائمة فوربس لـ 30 مؤثرا تحت سن 30 عاما، أن الفكرة نشأت لديه عبر أبحاث أجراها في كمبوديا حيث تعرضت السواحل هناك لانتشار البلاستيك، منوهاً إلى أن الأسواق المستهدفة لتصنيع تلك المواد هي مصر والإمارات والسعودية وأمريكا.
ووفقاً لتقرير “فيوتشر 50″، فإنه ورغم الارتفاع الكبير في الاستثمارات في مجال تمويل التقنيات المناخية العالمية في المنطقة – التي ازدادت ثلاث مرات تقريبًا من 1.8 مليار دولار في عام 2022 إلى 5 مليارات في عام 2023، إلا أن فجوة التمويل ما زالت قائمة بالنسبة إلى رواد الأعمال المحليين والإقليميين العاملين في مجال التقنيات المناخية؛ إذ شهد التمويل المخصص لرواد الأعمال المحليين انخفاضًا حادًا يصل إلى 152 مليون دولار في عام 2023، بعد أن بلغ حوالى مليار دولار في عام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تکنولوجیا المناخ الشرق الأوسط فی المنطقة فی مجال فی عام
إقرأ أيضاً:
المشاط: منصة «نُوَفِّي» مهدت الطريق لزيادة الاستثمار بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي
سلط المنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية التي تُعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتدفع الاستدامة، وتجذب الاستثمارات المناخية.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة انعقدت بالمنتدى تحت عنوان «من السياسات إلى التنفيذ: المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة»، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبد الرحمن دياو، مدير المكتب القطري بالبنك الأفريقي للتنمية، و جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، و محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، و شريف الجندي، مدير البرامج في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأدار الجلسة د. ناظم مطيمت، كبير الخبراء الفنيين الإقليميين للأسواق وسلاسل القيمة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المنتدى الحضري العالمي والذي عاد إلى القارة الإفريقية بعد غياب دام لأكثر من عشرين عامًا، يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التنمية الحضرية المستدامة لم تعد هدفًا طويل الأجل، بل أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحالي، متابعة أن أكثر من 55% من سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية، حيث تستهلك المناطق ما يزيد عن ثلثي الطاقة العالمية وتنتج 70% من إجمالي انبعاثات الكربون، متابعة أن ذلك يؤكد أن توسع المدن يشكل تحديات هائلة، ولكنه يوفر كذاك فرصًا غير مسبوقة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وتابعت «المشاط»، أنه لتحقيق الاستفادة من تلك الفُرص ومعالجة التحديات، فيجب أن تقود المدن الجهود في تبني حلول مبتكرة تتعلق بالطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة، وتوفير الإسكان الشامل والميسر، وتحسين نظم النقل بكفاءة عالية، مشيرة إلى الدور الجوهري لجميع أصحاب المصلحة من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في صياغة بيئات حضرية مستدامة تتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى قيام جمهورية مصر العربية، خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف (COP27)، بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين الماء والغذاء والطاقة، والتي تمثل مبادرة رائدة تهدف إلى تحقيق التمويل المناخي العادل، والتي نجحت حشد استثمارات مناخية لتنفيذ العديد من المشروعات حتى وقتنا الحالي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المنصة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية جذب التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة من خلال منصات وطنية تتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن المنصة تبرز كيف يمكن للشراكات الفعالة أن تجمع الموارد الضرورية من خلال الاستفادة من المزايا النسبية التي يقدمها كل طرف، بالإضافة إلى تبني أدوات تمويل مبتكرة تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المؤثرة في المناخ والتنمية المستدامة.
وتابعت أنه من خلال دمج القطاعات المترابطة كالمياه، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام ضمن مبادرة “نُوفِّى بلس”، يتم العمل على مواجهة التحديات المتشابكة التي تعوق التنمية، وذلك من خلال التركيز على تطوير بنية تحتية مستدامة تدعم القطاع الزراعي، وتحافظ على الموارد المائية، وتستغل مصادر الطاقة المتجددة، وتعزز حلول النقل الصديقة للبيئة.
واستطردت خلال كلمتها أنه تحت ركيزة الطاقة في برنامج “نوفى”، ستقوم مصر بوقف عدد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري من الخدمة، وذلك لتركيب محطات جديدة للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 10,000 ميجا وات، مؤكدة أن تلك الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا يسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي ويعزز من قدرة المجتمعات على المشاركة الفعالة في عملية التحول الأخضر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة تركز كذلك على دعم وتطوير التقنيات الحديثة كالهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، مضيفة أن برنامج “نُوفِّى” مهد الطريق لفتح أسواق جديدة في تلك المجالات، مما يعزز من مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أخضر يواكب تطورات العصر ويستجيب لمتطلبات المستقبل.
وأوضحت أن المنصات الوطنية، كمنصة “نُوفِّى”؛ أصبحت اليوم تُعَد من بين الآليات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في تنسيق الجهود التنموية وحشد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، موضحة أن البنوك متعددة الأطراف للتنمية أكدت أهمية تلك المنصات خلال مؤتمر الأطراف (COP28) باعتبارها أدوات فعالة لتعزيز الشراكات وضمان استدامة التمويل التنموي، مضيفة أن تلك المنصات تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مما يؤدي إلى تحسين التنسيق وتعظيم تأثير المبادرات التنموية على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة تفيد المجتمعات المحلية.
وأضافت د. رانيا المشاط أن منصة “نُوفِّى” أثبتت نجاحها كنموذج رائد وملهم للدول الأخرى، حيث شجعت نجاحاتها دولًا مثل مقدونيا الشمالية وتنزانيا على إطلاق منصاتها الخاصة التي تستهدف التحول في مجال الطاقة، حيث يعكس ذلك الانتشار الإقليمي والعالمي كيف يمكن لمنصة وطنية أن تكون محفزًا لتبني استراتيجيات مشابهه تعزز من التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة في مختلف السياقات الدولية.
وفي سياق الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، أشارت إلى أن إطار العمل الجديد للوزارة لتحقيق الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يواصل التركيز على دعم وتطوير منصات التعاون متعددة الأطراف، متابعه أن هذا الإطار يضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصحوبًا بتحقيق تنمية شاملة تُترجم إلى مشروعات ملموسة وتحسينات حقيقية على مستوى البنية التحتية والخدمات العامة والاقتصاد المحلي، موضحة أن هذا النهج يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية والمشاركة بفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المستدامة.
واختتمت المشاط كلمتها مؤكدة أن الالتزام بالعمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف يظل أساسًا لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة، مضيفة أن منصات التعاون مثل “نُوفِّى” ليست مجرد أدوات تنظيمية، بل هي إطار حيوي يضمن تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى أعمال ملموسة تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين وتدفع العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار