بعد ارتفاع تدفق الغاز الإسرائيلي لمصر.. استعدادات لاستئناف تصدير الغاز المسال
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تستعد مصر لاستئناف صادرات الغاز المسال إلى أوروبا بالتزامن مع زيادة تدفق واردات الغاز الإسرائيلي لمستويات فاقت ما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونقل موقع "الشرق" عن أحد المسؤولين على الملف قوله: "إن كميات الغاز الواردة من إسرائيل حالياً تبلغ نحو 850 مليون قدم مكعب يومياً، وستزيد أكثر الأيام المقبلة بعد تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين مصر وإسرائيل، وتمّ الاستعداد بالفعل لمعاودة التصدير من جديد خلال الأيام الأخيرة".
وكانت الواردات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي إلى مصر هوت بعد الحرب على غزة إلى 150 مليون قدم مكعب يومياً نهاية أكتوبر الماضي، قبل أن تزيد إلى 350 مليون قدم مكعب يومياً مطلع هذا الشهر.
صادرات الغاز المصري.
وبلغت صادرات الغاز المسال المصري نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من هذا العام، وفق تصريحات لوزير البترول المصري طارق الملا لموقع الـ"الشرق" في أكتوبر الماضي، الذي توقع ألا تقل كميات التصدير في النصف الأول من 2024 عما تحقق في 2023.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021 واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف عن التصدير في يوليو بعد أزمة "كهرباء" هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
تسعى إسرائيل إلى زيادة الغاز المورد إلى مصر، إذ وافقت الحكومة في مايو الماضي على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومتراً إلى الحدود مع مصر لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.
وكانت وكالة بلومبرغ، قد نقلت عن مصادر مصرية أن كميات تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر زادت بنسبة تصل إلى 60 بالمئة خلال نوفمبر الجاري، مقارنة مع أرقام نهاية الشهر الماضي، مع انحسار حدة المخاطر الأمنية.
جاء ذلك بالتزامن مع عودة تشغيل حقل "تمار الإسرائيلي" على البحر المتوسط، بعد 5 أسابيع على إغلاقه.
وخلال وقت سابق، قالت شركة شيفرون الأميركية، إنها بدأت استئناف إمدادات الغاز للعملاء المحليين في إسرائيل والمنطقة، من حقل غاز تمار التابع لها على البحر المتوسط.
وفي 8 أكتوبر الماضي، أوعزت الحكومة الإسرائيلية لمشغلي حقل تمار، بغلق الحقل حتى إشعار آخر تزامنا مع حرب أعلنتها على غزة في ذلك الوقت.
وبحسب مصادر بلومبرغ، فقد ارتفعت الإمدادات إلى 350-400 مليون قدم مكعب يوميا، من حوالي 250 مليونا نهاية أكتوبر الماضي؛ ومع ذلك، فإن هذا يمثل ما يقرب من نصف التدفقات الطبيعية قبل الحرب.
وزادت الوكالة: "ومن المرجح أيضا أن يستأنف خط أنابيب غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي يمتد من عسقلان، شمال قطاع غزة، إلى العريش المصرية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر الغاز المسال الغاز الطبيعي مصر الغاز الطبيعي الغاز المسال حقل تمار للغاز سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون قدم مکعب یومیا أکتوبر الماضی الغاز المسال من الغاز
إقرأ أيضاً:
هدر هائل.. ماذا وراء ارتفاع كميات بيع الدولار في العراق؟
أثارت زياد مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية جملة من التساؤلات عن أسباب بيع الكميات "الهائلة" من العملة الصعبة يوميا، وذلك بالتزامن مع نقص في السيولة النقدية للدينار المحلي، والتي تنذر بتأخر دفع رواتب الموظفين.
ووصلت مبيعات المركزي العراقي من الدولار خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من مليار دولار، بمعدل نحو 300 مليون يوميا، بعدما كان في نهاية 2023، يجري تحويل 50 مليون دولار فقط، عندما فرض البنك الفيدرالي الأمريكي ضوابط مشددة على بيع الدولار بالعراق.
هدر هائل
ورأى الخبير الاقتصادي العراقي، صالح الهماشي، في حديث لـ"عربي21" أن "ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار الأمريكي تزامن مع إلغاء العمل بالمنصة الإلكترونية في مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، والبدء بالتعامل مع البنوك المراسلة (الوسيطة)".
وأوضح الهماشي أن "البنوك المراسلة تحاول أن تضع لها خزين من الدولار حتى تسيّر أعمالها، بمعنى تستلم الدينار العراقي وتحول الدولار الأمريكي، فهي تتعامل مع أكثر من جهة خارجية في التبادل التجاري".
وفي مطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها البنك الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى معاقبة وزارة الخزانة العديد من المصارف المحلية لتورطها في أعمال مشبوهة.
وأشار الهماشي إلى "أربع جهات تسحب الدولار، الأولى هم مسؤولي الدولة، لأن عائلاتهم والتزاماتهم المالية في الخارج، بالتالي ملايين الدولارات تخرج من العراق شهريا، والجهة الثانية، هم المسافرين العراقيين الذين يعطى لهم الدولار لأغراض وإن كان بكميات بسيطة".
لكن "الطامة الكبرى"، بحسب الهماشي، هو "التبادل التجاري مع إيران كله بالدولار، والذي يصل إلى 8 مليار دولار سنوريا، وهذا ليس تهريب للعملة، وإنما هو عمل غير مشروع بسبب العقوبات الأمريكية على الجانب الإيراني التي تمنع حصولهم على الدولار".
أما الجهة الرابعة، فهي- بحسب الهماشي- لـ"الاستهلاك الداخلي، لأن أغلب التعاملات التجارية التي تتعلق بشراء السيارات والعقارات والأدوات الكهربائية، تجري بالدولار وليس بالدينار، وهذا أيضا يأخذ حصة من استهلاك العملة الصعبة والطلب عليها".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي العراقي، زياد الهاشمي، إن "عودة البنك المركزي العراقي إلى تحويل وبيع مبالغ دولارية هائلة وبنفس المستوى السابق قبل تطبيق الضوابط الفيدرالية، يعيد الشكوك بعودة التهريب وغسيل الأموال كما كان".
وأضاف الهاشمي عبر تدوينة على منصة "إكس" الجمعة، أن "هذا الارتفاع الهائل في الحوالات يؤكد أن هناك خطأ ما يتسبب في هدر أموال البترودولار العراقي من خلال هذه الحوالات الضخمة".
وتساءل الهاشمي، قائلا: "هل أرخت إدارة بايدن الحبل وتركت عمليات التحويل تتم دون تطبيق مشدد للضوابط الفيدرالية كما في السابق لتوريط إدارة ترامب، أم أن شركات التدقيق الدولية ولاسيما K2 جرى اختراق عملياتها، ولم تعد قادرة على ضبط التهريب وغسيل الاموال؟".
من جانبه قال المحلل السياسي العراقي، رسلي المالكي على منصة "إكس" في 17 يناير، إن "العراق يشهد أكبر معدل تهريب دولار في يوم واحد في التاريخ يصل إلى 294 مليون دولار. يبدو أن إيران تحاول شفط أكبر قدر ممكن من دولار العراق قبل وصول ترامب للسلطة".
فقدان السيطرة
وبخصوص نقص السيولة للدينار العراقي، قال الهماشي إن "البنك المركزي العراقي لم يفصح حتى اليوم عن حجم الكتلة النقدية العراقية الخارجة عن السيطرة، لكنها تتراوح ما بين 80 إلى 90 ترليون دينار، هي أموال سائبة في السوق للتعاملات التجارية، ولا يستطيع المركزي تدويرها".
وتابع: "طبع البنك المركزي المزيد من العملة العراقية، ثم إنفاق وزارة المالية هذه الأموال للرواتب والمشاريع، بطريقة الذهاب بلا عودة، بمعنى أنها لا يمكن تدويرها، ولهذا السبب تقل السيولة بشكل مستمر".
الأمر الثاني، يضيف الهماشي أن "المصارف العاملة في العراق، وهي 76 مصرفا ما بين حكومي وأهلي كلها معطلة، كونها حتى هذه اللحظة لا توجد لديها رؤوس أموال، باستثناء ثمانية منها فقط، وهي البنوك المراسلة".
وبيّن الهماشي أن "68 مصرفا من مجموع 76، ليس لديها رؤوس أموال ولا ودائع، إذ أن سعر الفائدة لايزال منخفضا في العراق والذي يصل إلى 7.5 بالمئة، لهذا يكتنز المواطن العراقي أمواله في البيت ولا يودعها، وهذا كله أثر على السيولة النقدية".
وأكد الخبير الاقتصادي "وجود خلل في السياسة المالية والنقدية في العراق، تحول دون إدارة الأموال والسيطرة على الكتلة النقدية وتدفقاتها من خلال إنفاقها وجنيها ثانية، إضافة إلى غياب آلية عمل المصارف، كل ذلك أدى إلى عجز في السيولة المالية بالبلد".
ونوه الهماشي إلى أن "وزارة المالية لا تزال تعتمد على خزينها المالي في صرف الرواتب وغيرها، وليس على إيراداتها، كونها لم تستطع حتى اللحظة تنويع الإيرادات، إضافة إلى أن الإنفاق عال بشكل أكبر من الإيرادات، لهذا يصبح عجز في الكتلة النقدية".
وعلى الصعيد ذاتها، قال صاحب إحدى شركات الصرافة في بغداد، أحمد الشمري، إن "البنك المركزي حث المصارف الأهلية على ضرورة سحب الأموال العراقية من المواطنين، حتى لو بقيت لمدة 12 ساعة فقط في خزينة المصرف".
وأكد الشمري لـ"عربي21" أن "البنك المركزي أكد للمصارف المحلية أنه سيعطي عملة للمصارف التي تأتي بالعملية المحلية من المواطنين على شكل ودائع، لذلك فإن اشتراط البنك على المواطنين الراغبين بشراء عقار قيمته 100 مليون دينار فأكثر كله يصب في هذا الجانب".
ولفت إلى أن "إيداع المبلغ المالي في عملية شراء العقار سيحرك خزائن هذه المصارف، بالتالي يكون لديها رؤوس أموال يمكن تدويرها على مدار السنة، وأن قرار البنك المركزي ربما جاء من أجل تشغيل المصارف هذه بعد إلغاء المنصة الإلكترونية وغياب المنفعة التي كانت تحققها منها".
وبسبب نقص السيولة في الدينار العراقي، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب مصطفى سند، خلال مقابلة تفليزيونية الأسبوع الماضي، إن "العراق يمر بأسوأ أزمة مالية، بسبب الديون الداخلية، لذلك فإن الحكومة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين بسبب نقص السيولة الحاد".
بحسب بيانات البنك المركزي العراقي، فقد تقلص حجم الودائع في البنوك التجارية في العراق إلى أدنى مستوى في 22 شهرا، وذلك بعدما صلت إلى 123 تريليون دينار في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، مقابل 127.5 تريليون في الشهر الذي قبلة.
كما تقلص حجم الودائع بمقدار 7 تريليونات دينار في ستة شهور (من يونيو إلى نوفمبر 2024)، ما يعكس اتجاها مستمرا نحو تراجع مستويات الادخار في النظام المصرفي العراقي خلال الأشهر الأخيرة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين