العطش يهدد التونسيين بفعل الجفاف وشح الأمطار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تعيش تونس موجة جفاف غير مسبوقة، جعلت بعض مناطق العاصمة والمدن الأخرى تعاني من أزمة حادة في مياه الشرب، وبدأت أصوات تنادي بتلافي الكارثة وترشيد الاستهلاك، وإيجاد مصادر أخرى لمياه الشرب.
وأثر تراجع الأمطار وعدم انتظامها خلال الفترة الماضية سلبا على المحاصيل الزراعية إذ أشارت التقديرات إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب بنسبة 60 بالمئة عن مستوياتها المعتادة، وفق بيانات وزارة الزراعة التونسية.
وحسب بيانات الوزارة الزراعة فقد تمجمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في موسم 2022، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموسم السابق، و15 مليونا في 2020.
ويرجح مراقبون أن تظهر الآثار السلبية للظاهرة بشكل أوسع وأسرع في السنوات القادمة، من خلال أزمة في الغذاء والزراعة.
وبدأت تداعيات تغير المناخ في التأثير بشكل مباشر على الزراعة وتوفر الغذاء والمياه ما يهدد الأمن الغذائي في البلاد.
وتطرح هذه التغيرات المناخية تساؤلات حول طرق مواجهتها في تونس ومدى قدرة الحكومة على توفير الآليات والخطط اللازمة لذلك، في ظل تفاقم أزمة الجفاف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتغيرات القائمة في طبيعة الفصول.
تراجع المحاصيل
قال بيرم حمادة عضو مجلس نقابة المزارعين في تونس لوكالة رويترز إن أزمة الجفاف وارتفاع الحرارة ونشوب الحرائق وندرة المياه تسببت في خفض المساحات المزروعة وتراجع المحاصيل، مما كبد المزارعين خسائر مالية كبيرة.
وأوضح حمادة أن هناك تراجعا كبيرا تجاوز 50 في المئة في عدة زراعات بسبب شح المياه والتغيرات المناخية.
وأضاف أن إنتاج القوارص "البرتقال بأنواعه" تراجع إلى 300 ألف طن هذا الموسم بعد أن كان يتجاوز في مواسم سابقة 500 ألف طن، كما تواجه بقية الزراعات مثل الزيتون، والذي يمثل أهم صادرات تونس، بدورها خطر التراجع الكبير وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري الغذائي للبلد الذي يعيش وضعا اقتصاديا حرجا.
ويتوقع المزارعون واتحاد الزراعة حصادا هزيلا للحبوب هذا العام بسبب الشح الكبير في الأمطار.
ويواجه ما يقرب من 2.7 مليون أسرة في تونس نقصا في الخبز الذي يعتمد في الأساس على القمح الصلد واللين، وأمام نقص الإنتاج المحلي ليس من خيار أمام الدولة سوى زيادة واردات الحبوب من الخارج.
وبسبب الجفاف أيضا وندرة الأعشاب وغلاء الأعلاف، اضطر كثير من المزارعين للتخلي عن آلاف الأبقار مما خلف تراجعا كبيرا في إنتاج الحليب الذي اختفى من أغلب المتاجر. وغذى ذلك مخاوف السكان الذين يعانون صعوبات في الحصول على سلع أخرى مثل السكر، والزيت، والزبد، والأرز.
ومع نقص مواردها المائية، تتعاظم الخشية في تونس من العطش هذا العام، ولجأت الحكومة الشهر الماضي لرفع أسعار الماء الصالح للشراب للبيوت والفنادق سعيا لترشيده.
وذكر حمادة أن "الارتفاع في أسعار الغلال والخضر في الأسواق أدي إلى نقص كبير في المعروض وارتفاع كلفة الإنتاج في ظل هذه الأزمة، وفوق كل ذلك معضلة السماسرة والوسطاء الذين يشترون إنتاج الفلاحين الصغار بأقل الأسعار، ليعيدوا بيعه في الأسواق بأسعار باهظة في وقت يُشعل فيه الغلاء جيوب التونسيين".
حالة طوارئ
تظهر التوقعات المناخية في تونس انخفاضا في هطول الأمطار إلى 22 مليمترا بحلول عام 2050 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة تسعة في المئة مقارنة بالمستويات الحالية، وسيبلغ 45 مليمترا في عام 2100 أي سينخفض 18 في المئة.
ويقول خبراء المناخ إنه رغم التزام تونس دوليا في مسألة تغير المناخ بما يتسق مع اتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، لكن لم يتم الاهتمام بمسألة تغير المناخ بالشكل المطلوب، ولم يتم إدراجها في السياسات الحكومية، أو عبر وضع إستراتيجية واضحة الأهداف للحد من تأثيرات الظاهرة.
وبينما دعا خبراء إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في البلاد بسبب الجفاف المستمر والتراجع المخيف لمنسوب السدود، شجعت الحكومة في قانون ميزانية 2023 السكان على حفر مخرات لتجميع مياه الأمطار.
وأوضح حكيم القبطني المدير العام لمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية أن شهري سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول الماضيين شهدا انخفاض هطول الأمطار بنسبة 95 بالمئة مقارنة بالمعدلات العادية وفق دراسات محلية.
وأضاف أن شهر سبتمبر أيلول 2023 كان الشهر الأكثر جفافا منذ 53 عاما في تونس مما سبب جفافا شديدا وتأثيرات كبيرة على الزراعة.
ولفت القبطني إلى أن هذا الجفاف أثر أيضا على الجانب البيئي حيث تعيش بحيرة إشكل أكبر المحميات في تونس كارثة بيئية تسببت في مغادرة الطيور المهاجرة.
ودعا إلى ضرورة دعم المزارعين ووقف الاعتداءات على الموارد المائية "بطرق عشوائية وغير قانونية حيث تفيد الأرقام الرسمية أن 60 بالمئة من الآبار غير قانونية".
وأكد أن من الضروري تغيير الخارطة الزراعية في تونس "والتكثيف من محطات معالجة المياه على كامل البلاد التونسية بالإضافة إلى تحلية مياه البحر التي تعتبر الحل الأفضل والوحيد في الوقت الراهن".
وقال عبد الرؤوف العجيمي رئيس ديوان وزير الزراعة التونسية لرويترز إن تونس بصدد إعداد دراسات لبناء سدود ومحطات لتحلية مياه البحر في العديد من المحافظات ضمن المخطط التنموي الممتد من عام 2023 إلى 2025.
وذكر أن الوزارة تتبع استراتيجية خاصة تحمي الموارد المائية وتطلق حملات توعية لمجابهة الشح المائي مع التوجه الي موارد غير تقليدية كتحلية مياه البحر وزيادة الاستثمارات فيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس مياه الشرب المحاصيل وزارة الزراعة الجفاف تونس الجفاف المحاصيل وزارة الزراعة مياه الشرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی تونس
إقرأ أيضاً:
سهل صلالة الزراعي.. سلة غذائية مُستدامة ومورد اقتصادي يُمكن تنميته عبر تقنيات الزراعة الحديثة
صلالة- العُمانية
يُمثل سهل صلالة الزراعي نموذجًا للإنتاجية والاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من خلال جمعه بين أساليب الزراعة التقليدية والطرق الحديثة وإنتاج عددٍ من المحاصيل والصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، ويمتد سهل صلالة الزراعي على مساحة تقدر بـ 5 آلاف فدان، ويشهد هطول الأمطار الموسمية السنوية في موسم الخريف خلال الفترة من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر من كل عام، حيث يبلغ الهطول السنوي للأمطار نحو 100 ملم، وتشكل هذه الظروف المناخية فرصة لتعزيز خصوبة التربة.
وقال المهندس فائل بن محمد الجحفلي المدير العام المساعد للزراعة وموارد المياه بمحافظة ظفار إنّ الإنتاج الزراعي يعمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية لسلطنة عُمان من خلال الإنتاج المباشر لعددٍ من المحاصيل منها على سبيل المثال لا الحصر الموز الذي يشكل نحو 15.3% من إجمالي إنتاج الفواكه في السهل، إذ يصل إنتاجه السنوي إلى نحو 4928 طنًّا، ويُصدر منه إلى الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج، مما يساهم في رفد القطاع الاقتصادي المرتبط بالزراعة. وأضاف أن السهل يُنتج نحو 7 آلاف طنٍ من جوز الهند سنويًّا ذي القيمة الغذائية العالية، وتُستخدم ثماره في التصنيع الغذائي، مثل زيت جوز الهند وفي العديد من مكونات مستحضرات التجميل والعناية بالجسم.
وأكد المدير العام المساعد للزراعة وموارد المياه بمحافظة ظفار أنّ سهل صلالة الزراعي يدعم نمو قطاع السياحة الزراعية خلال موسم الخريف، ويُعد نقطة جذب أساسية للسياح الذين يستمتعون بمشاهدة مناظر المزارع الممتدة لجوز الهند وغيرها من الأشجار المثمرة كالموز والفيفاي وتجربة تناول ثمارها الطازجة من أكشاك بيع مخصصة لهذا الغرض، لافتًا إلى أنّ السهل يُزرع فيه كذلك عددٌ من المحاصيل الأخرى كالمانجو، وأنواع الحمضيات، وأصنافٌ متعددةٌ من الخضار، إلى جانب أنواعٍ من الحشائش والأعشاب التي تتغذى عليها الماشية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية والطبية التي تحتاج إلى مناخ مشبع بالرطوبة.
وأشار إلى أنه بالرغم من المساهمة الاقتصادية الكبيرة لسهل صلالة، إلّا أنه يواجه تحديات تتعلق بالتضاريس الجبلية التي تحد من توسيع الرقعة الزراعية وتجعل الوصول لبعض المناطق الزراعية صعبًا، بالإضافة إلى تحدي توفر الموارد المائية والاعتماد على مياه الأمطار وتقسيم المزرعة إلى مساحات صغيرة وهي طريقة تقليدية غير مجدية اقتصاديًّا، وتأجير المزارع للعمالة الوافدة، والزحف العمراني، فضلًا عن التحديات الناجمة عن انتشار بعض الآفات الزراعية.
وأكد أنّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تذليل هذه الصعوبات وتقديم الدعم المناسب للمزارعين، من خلال إدخال عددٍ من التقنيات الحديثة في الزراعة والتي تتمثل في الري بالتنقيط والرش، واستخدام المحاور لتحسين استدامة الزراعة، إضافة إلى الزراعة في البيوت المحمية والمظلات، واستخدام تقنية الزراعة المائية دون تربة، وأنظمة الطاقة الشمسية.
وتابع أنّ المديرية تنفذ عددًا من البرامج والمشروعات لدعم المزارعين من بينها، تمويل صندوق التنمية الزراعية والسمكية لمشروعات زراعة (الكركم والزنجبيل والبن العربي)، إلى جانب مشروعات دعم تقاوي القمح وخدمة الحاصدات الزراعية، وتوزيع الشتلات الزراعية، بالإضافة إلى تدريب وإرشاد المزارعين على الزراعة العضوية التي تساعد في تقليل استخدام المواد الكيميائية.
ويقوم عددٌ من المزارعين وأصحاب المزارع في سهل صلالة بالزراعة في البيوت المحمية التي تعد تقنية زراعية حديثة تهدف إلى تحسين إنتاج المحاصيل في بيئة خاضعة للرقابة، وتتميز هذه الطريقة باستخدام هياكل محمية تُبنى من مواد مثل البلاستيك أو الزجاج، مما يسمح بحماية النباتات من التغيرات المناخية مثل الرياح والحرارة المرتفعة أو الأمطار الغزيرة.
وحول هذه التقنية، قال عبد الله بن محمد الشنفري (أحد المهتمين بنمط زراعة البيوت المحمية) إنّ هذا النوع من الزراعة يعتمد على التهوية والإضاءة، ويتم من خلاله توزيع النباتات على رفوف تسهل الوصول إليها، مما يجعل عملية الري والتسميد والحصاد أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أنّ نظام الزراعة في البيوت المحمية يمر بخطوات معينة تبدأ بتصميم البيت المحمي، الذي يجب أن يكون مناسبًا لمساحة هذه الرفوف، مع مراعاة الإضاءة والتهوية، ثم يأتي اختيارها، إذ يمكن استخدامها من مواد مقاومة للرطوبة، مثل البلاستيك أو المعدن.
وأضاف أنه تأتي بعد ذلك مرحلة توزيع النباتات حسب احتياجاتها من الضوء والرطوبة، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام أنظمة الري بالتنقيط أو الرش لضمان توزيع الماء بشكل متساوٍ إلى جانب استخدام أسمدة مناسبة لضمان نمو صحي للنباتات، موضحًا أن من المحاصيل المناسبة للزراعة في البيوت المحمية بالرفوف هي الأعشاب مثل الريحان والنعناع، والخضروات مثل الطماطم والفلفل، وبعض أنواع الفواكه.
من جانبه، قال علوي بن عبد الله مقيبل إنّ الزراعة في صلالة تتميز بتاريخ عريق ونمط زراعي يتماشى مع الظروف المناخية والتضاريس في المنطقة، موضحًا أنّ من أنماط الزراعة التقليدية، الزراعة المطرية التي تعتمد على الأمطار الموسمية، خاصة خلال فترة الخريف حيث تتساقط الأمطار بكميات وفيرة ويتم زراعة المحاصيل مثل الشعير، والقمح، والذرة، التي تتكيف مع ظروف الجفاف. وأضاف أنّ هناك نمط الزراعة على المدرجات في المناطق الجبلية، مما يساعد على تقليل فقدان التربة والمياه؛ حيث كان يُزرع في المدرجات المحاصيل الجبلية مثل الحبوب والخضروات إلى جانب الزراعة باستخدام المحراث التقليدي، لافتًا إلى أن تغير المناخ كان له أثر على كميات الأمطار ودرجات الحرارة؛ مما أدى إلى تغير في أنماط الزراعة، كما أدى التوسع العمراني إلى تقليص المساحات الزراعية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري