أكّدت وزارة شؤون الشباب بأنها تولي اهتماماً بالغاً بالشباب ورعايتهم من كافة الجوانب، وذلك إيماناً منها بالدور الحيوي والجوهري الذي يقومون به ومساهمتهم الفعّالة في بناء الوطَن، حيث أنّها تعمل على زيادة وتنويع عدد البرامج والأنشطة والفعاليات الشبابية وفقاً لاستراتيجية واضـحة وبناءً على الموارد والإمكانيات المُتاحة والتي من شأنها المساهمة في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشابة وتسليط الضوء عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب (2023-2028) والتي تستند على 5 مرتكزات يتم تنفيذها من خلال مبادرات تنمي دور الشباب وتصقل مهاراتهم وتعزز إسهاماتهم في مسيرة التنمية الشاملة.


وقالت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة السيد حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب بشأن المشاريع والمبادرات والجوائز والبرامج الموجهة للشباب، إنّ إدارة الفعاليات والبرامج وإدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب تقدمان العديد من المشاريع والمبادرات والجوائز والبرامج الموجهة للشباب من أبرزها: جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي، وتخصيص يوم الشباب البحريني، ويوم الشباب الخليجي، فضلاً عن المشروع الوطني «لامع»، وصوت الشباب، وسفراء الشباب البحريني، ومدينة شباب 2030، وبرنامج بادر، ومشروع «مساري»، وغيرها العديد من المشاريع التي تقدمها الوزارة أو تشرف عليها في مختلف المراكز الشبابية وبجميع محافظات مملكة البحرين.
وحول الآلية التي يتم العمل بها فيما يتعلق بإنشاء المراكز الشبابية والمقار في مختلف المحافظات من أجل احتضان الشباب، ذكرت وزارة شؤون الشباب بأنّ إنشاء مراكز تمكين الشباب تخضع للإجراءات المُحددة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتتمثل في طلب يقدم إلى الوزارة من قبل (10) أشخاص طبيعيين على الأقل مرفق معه النظام الأساسي الخاص بهذا المركز ومتضمناً الشروط التي نص عليها القانون وينظر في طلبه من قبل الإدارة المختصة خلال (30) يوماً ويكون تسجيله بقَيْدِه في السجل الخاص بالمراكز الشبابية ويُنْشَر ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
وأما بالنسبة للمقار المخصصة لمراكز تمكين الشباب، تابعت الوزارة بأنه يتم تصنيفها على 3 فئات منها من لديه منشأة، ومنها من هو مستأجر لمقر مؤقت ويتم دعم مبلغ الإيجار من قبل الوزارة، ومنها من هو قيد البحث عن مقر أو منشاة، وتسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص أراضي للمراكز المؤجرة والتي هي قيد البحث عن مقر.
وأشارت إلى أنّ مملكة البحرين تحتضن 38 مركزاً لتمكين الشباب، من بينها 15 مركزاً في المحافظة الشمالية، و10 مراكز في محافظة العاصمة، و9 مراكز في المحافظة الجنوبية، و4 مراكز في محافظة المحرق، مؤكّدة دعم الوزارة لجميع المراكز الشبابية وحرصها على المساهمة في رفع مستوى الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تقدمها، وتوفير العديد من الفرص التدريبية والشراكة المجتمعية للمراكز من خلال برامج وأنشطة تعدها الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات مثل الوزارات الحكومية والجامعات والسفارات والمدربين المتختصين وغيرهم.
وفيما يتعلق بآخر التطورات في بناء مركز تمكين شباب السهلة الشمالية، بيّنت وزارة شؤون الشباب بأنّ الأعمال الإنشائية قائمة في الموقع مع المقاول المُعَيَن، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع في العام 2024، أما فيما يخص مشروع بناء مركز تمكين شباب سلماباد، فقد تم تعديل وضعية العقار لدى الجهة المختصة، والوزارة الآن في مرحلة إعادة تعيين مكتب استشاري بعد انتهاء العقد المبرم سابقاً تمهيداً لبدء العمل وفقاً لخطة المشاريع والميزانيات المتوفرة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة شؤون الشباب تمکین الشباب

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بحلول عاجلة للازدحام المروري بين دبي والشارقة

وجه الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن عشر، سؤالاً إلى المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري المتفاقم بين إمارتي دبي والشارقة.

وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى أن الوزارة أكدت سابقاً، في رد على سؤال برلماني قبل أكثر من عام، أنها أجرت الدراسات اللازمة ووضعت الحلول الهندسية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارات المحلية، وأن بعض المشاريع ستنفذ خلال النصف الثاني من عام 2024 لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام. ومع ذلك، أشار إلى أن الازدحام لا يزال في تزايد مستمر، متسائلًا عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع.

حلول جذرية مستدامة 

أكد المهندس سهيل المزروعي، في رد كتابي، أن الوزارة أخذت البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لمشكلة الازدحام في الاعتبار، ولضمان وضع حلول جذرية مستدامة، تم إدراج القضية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتعزيز التنسيق مع الجهات المحلية.
وأضاف أن الوزارة كُلّفت برئاسة فريق يضم المحليات ووزارة الداخلية لدراسة المشكلة وتقديم حلول لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المحلية، مشيرًا إلى أن الحلول المقترحة تشمل:

تحديث السياسات والتشريعات الخاصة باقتناء وترخيص المركبات، للحد من النمو غير الطبيعي لأعداد المركبات، الذي بلغ 8% سنويًا مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 2%. تعزيز محاور الطرق الحالية بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي. دراسة استحداث محاور طرق جديدة بين الإمارات، وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية. تطوير مشاريع النقل الجماعي وتعزيز تكاملها بين الإمارات، مع استحداث أنماط نقل عام تحفّز المواطنين على استخدامها بدلًا من المركبات الخاصة.

وأكد المزروعي أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال عام 2024، والعمل جارٍ على استكمالها.

وجه سعادة د. عدنان حمد الحمادي عضو #المجلس_الوطني_الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حول "الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة". pic.twitter.com/0T1PBtG31U

— المجلس الوطني الاتحادي (@fnc_uae) March 18, 2025 اتخاذ حلول عاجلة

في تعقيبه، أشار الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى أن الإجابة المقدمة من الوزير هي ذاتها التي قُدمت قبل سنة ونصف، متسائلًا عن موعد إنجاز هذه المشاريع وبدء تطبيق الحلول على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الوزارة ركزت في ردها على التشريعات ونسب النمو المروري والتنسيق المؤسسي، مؤكداً أن هناك قصوراً تشريعياً في معالجة المشكلة، حيث ركزت القوانين على تنظيم حركة المرور دون التعامل مع أبعاد أزمة الازدحام المروري الناجمة عن التوسع العمراني وزيادة عدد المركبات.
ولفت إلى أن نسبة 8% التي أشار إليها الوزير تمثل الزيادة في إمارة دبي فقط، ولكن عند احتساب النسبة على مستوى الشارقة وعجمان وأم القيوين، فقد يصل معدل زيادة رخص المركبات إلى 23%.
وأشار إلى أن 58 ألف مركبة تدخل دبي يوميًا، فيما تشير إحصائيات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أن إجمالي المركبات المسجلة يتجاوز 1.2 مليون مركبة، بينما تصدر الهيئة 4000 رخصة قيادة جديدة شهريًا، في حين تسجل مدارس تعليم القيادة في دبي 36 ألف ساعة تدريبية يوميًا، متسائلًا: كيف يمكن إيجاد حلول لهذه الأزمة المتصاعدة؟
وأكد أن الساعات المهدرة بسبب الازدحام تؤثر سلباً على حياة المواطنين، حيث أن القيادة لمسافة 15 كيلومتراً بين دبي والشارقة تستغرق 460 ساعة سنويًا، أي ما يعادل 57 إلى 60 يوم عمل مهدرة على الطريق، ما يشكل ثلث عدد أيام العمل السنوية للموظف.
وأضاف أن الحياة الأسرية والاجتماعية للمواطنين أصبحت معدومة بسبب الازدحام المروري، حيث اضطر عدد كبير منهم إلى استئجار مساكن مؤقتة في دبي لضمان وصولهم إلى العمل في الوقت المحدد، مؤكدًا أن هذه المشكلة ذات أبعاد نفسية واجتماعية خطيرة.
وفي ختام تعقيبه، شدد الحمادي على أن الحل يجب أن يكون عاجلًا لمواجهة هذه الأزمة المرورية المؤرقة، بما يتناسب مع عام المجتمع ورؤية الدولة في تحسين جودة الحياة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي
  • وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق: في بداية شهر رمضان تمت صيانة بعض محطات توليد الكهرباء والعنفات ووضعها بالخدمة ما أدى الى زيادة ساعات التغذية، وخطة الوزارة بعد ورود كميات من مادة الفيول رفع ساعات التغذية إلى 8 ساعات يومياً
  • برلماني يطالب بحلول عاجلة للازدحام المروري بين دبي والشارقة
  • غيروا مفهوم الخروجات الشبابية.. طلاب إعلام جامعة CIC يطلقون حملة «خطفة»
  • ابن سلمة زار عدة مصانع والتقى مستثمرين.. تمكين الصناعات السعودية وتحفيز استثماراتها
  • انطلاق خيمة القيادات الشبابية بمحاضرة عن الأمن القومي وعروض فنية في شمال سيناء
  • أبوراس تشارك في مؤتمر برلماني دولي لمناقشة تمكين المرأة وتحقيق التكافؤ السياسي
  • وزير الرياضة يشهد إطلاق مراكز السلامة النفسية بمراكز الشباب
  • سؤال برلماني حول تأخر صرف بدل الإجازات للعاملين بالعبارات النهرية في أسيوط
  • رشا راغب: القيادة السياسية في مصر تدعم تمكين المرأة بقوة