معهد التخطيط القومي يستقبل مدير معهد دراسات الاقتصاد الزراعي الفرنسي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
استقبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، كلٍ من: الدكتور تيري دوببل، مدير معهد العلوم الزراعية لدول المتوسط التابع للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة في مونبيليه بفرنسا والدكتورة تهانى عبد الحكيم الأستاذ بالمعهد، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين المعهدين في المجالات التدريبية والبحثية المشتركة.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. أشرف العربي أن اللقاء يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تبادل المعرفة مع الجهات البحثية المختلفة، لمناقشة أطر ومجالات التعاون في عدة مشروعات بحثية خاصة في قطاعات المياه والبيئة والغذاء، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية المشتركة بين المعهدين.
كما تم خلال اللقاء بحث فرص وآفاق تعزيز العلاقات العلمية بين المعهدين، لا سيما في مجالات النمذجة الاقتصادية، وتبادل الأساتذة الزائرين بين المعهدين.
جدير بالذكر، أن المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة تأسس عام 1962 وهو منظمة حكومية دولية متوسطية تتألف من 13 دولة عضوة وهي ألبانيا، الجزائر، مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، البرتغال، إسبانيا، تونس، وتركيا، ويباشر المركز مهام عمله من خلال 4 مقرات في إيطاليا واليونان وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى المقر الرئيسي في باريس..
ويركز عمل المعهد على أربع تحديات أساسية هي حماية الكوكب والأمن الغذائي، والتنمية الشاملة، والقدرة على الصمود في وجه الأزمات والتوترات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي مال واعمال مجالات التدريب اخبار مصر معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.