وزارة الصحة تُدشّن مشروع تطوير إجراءات ترخيص الأنشطة التابعة للصحة العامة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دشّنت وزارة الصحة مشروع تطوير إجراءات ترخيص الأنشطة التابعة للصحة العامة، وذلك في إطار مواصلة المساعي نحو تطوير الخدمات الصحية بما يضمن كفاءة وسلامة تقديم هذه الخدمات، ويخدم التوجهات المستقبلية لاستراتيجية تحسين الصحة والارتقاء بخدمات القطاع الصحي.
وفي هذا الصدد أكّد الدكتور محمد عبدالمجيد العوضي مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن مشروع تطوير إجراءات ترخيص الأنشطة التابعة للصحة العامة يُسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الخدمات بشكلٍ أسرع وبجودة عالية، وبالتالي تقليل عدد مرات التفتيش قبل الترخيص للأنشطة، بالإضافة إلى خفض الطلبات المرجعّة، وذلك بصورة تواكب التطور وتتسم بالسهولة والمرونة.
وأفاد أن وزارة الصحة قامت بتشكيل فرق عمل لتطوير الإجراءات، وتم البدء بالمرحلة الأولى من المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال أن يقوم المستثمر اختيارياً بإسناد مهمة التحقق من اشتراطات ترخيص الأنشطة التجارية التابعة للصحة العامة إلى المكاتب الهندسية، لافتًا إلى أنه يتم اختيار المكتب الهندسي المعتمد من قِبل مجلس مزاولة المهن الهندسية، حيث توجد قائمة المكاتب الهندسية المعتمدة «دليل الجهات المختصة» في نظام التراخيص التجارية (سجلات).
وأشار العوضي إلى أن الأنشطة التجارية المستهدفة في هذا المشروع تشمل برك السباحة، وصالة الألعاب الرياضية، وخدمات الاسترخاء، وصالونات الحلاقة، والمطاعم والتموين، والفنادق والشقق السياحية، وأنشطة صناعة وتعبئة الأغذية، وأنشطة بيع وتخزين الأغذية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
لماذا وجه رئيس الشيوخ عتابا شديدًا لـ وزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المرضى، المقدم من الحكومة، توجيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة، متابعًا: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا اليوم، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة اليوم.
من جانبه عقب المستشسار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا، مشيرًا إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة اليوم، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل، مشيرًا إلى أن لجنة المسئولية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية، مضيفًا: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.