وزير التجارة: توجه سياسي وقومي للدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيراً إلى حرص القطاع الخاص المصري على ايجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية العربية المشتركة.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضح سمير أن المنتدى سيتناول سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك للوفاء باحتياجات السوقين المصرى والخليجي، داعياً ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
ولفت سمير إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر والتي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأضاف الوزير أن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة وكذا باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40% وذلك الى اسواق الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا الجنوبية، وبالطبع الوطن العربي، مشيراً إلى ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع وأن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية والدولية.
ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار اليوسف الى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.
واستعرض جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عدد من مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
ولفت سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن الاتحاد لا يدخر جهداً في توفير كافة سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة كيانات إنتاجية مرنة لمواجهة المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتى فرضت على الدول العربية وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
وبدوره قال حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك أفاق واسعة لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لا سيما في ظل توافر الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دفع وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع نظيراتها بالدول العربية، وتحقيق شراكات ناجحة في مختلف مجالات هذا المنتدى وفي مقدتها الاستثمار فى قطاعات الزراعة والعقارات والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغيرها.
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مصر لا طالما فتحت ذراعيها أمام كافة الشركاء من مختلف دول العالم وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في هذه الدول، مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المناطق والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير التجارة الصناعة دول الخليج العربي مصر دول مجلس التعاون الخلیجی دول الخلیج العربی الدول العربیة وزیر التجارة رئیس اتحاد من خلال
إقرأ أيضاً:
من الفكرة إلى الواقع.. القصة الكاملة لتأسيس جامعة الدول العربية
شهد العالم العربي في عام 1945 حدثًا محوريًا بتأسيس جامعة الدول العربية، التي جاءت كخطوة تاريخية لتعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية، جاء هذا التأسيس في وقت كانت فيه المنطقة تشهد تغيرات سياسية كبيرة، حيث سعت الدول العربية إلى إنشاء كيان مشترك يعزز مصالحها ويحمي استقلالها في مواجهة التحديات الدولية.
نشأة الفكرة وتطورهابدأت فكرة إنشاء جامعة الدول العربية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أدركت الدول العربية الحاجة إلى كيان موحد يجمعها تحت مظلة سياسية مشتركة.
لعبت مصر دورًا رئيسيًا في بلورة الفكرة، خاصة من خلال جهود رئيس وزرائها آنذاك، مصطفى النحاس باشا، الذي دعا إلى ضرورة وجود منظمة عربية تعمل على تنسيق المواقف والسياسات بين الدول العربية وتعزز التعاون فيما بينها.
اتفاقية الإسكندرية 1944: الخطوة الأولى نحو التأسيسفي سبتمبر 1944، اجتمع ممثلو سبع دول عربية في مدينة الإسكندرية، وهي مصر، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، السعودية، واليمن، لمناقشة إمكانية تأسيس كيان عربي مشترك.
جاء هذا الاجتماع ليضع الأسس الأولية للجامعة، وانتهى بتوقيع بروتوكول الإسكندرية، الذي نص على ضرورة احترام استقلال الدول الأعضاء وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي فيما بينها، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود في مواجهة القضايا المشتركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
إعلان التأسيس وميثاق جامعة الدول العربية (1945)بعد عدة مشاورات استمرت لعدة أشهر، تم الإعلان رسميًا عن تأسيس جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945، خلال اجتماع رسمي بالقاهرة، بحضور ممثلي الدول المؤسسة.
تم خلال هذا الاجتماع التوقيع على ميثاق الجامعة، الذي أصبح الوثيقة التأسيسية لهذا الكيان العربي المشترك، وأصبحت القاهرة مقرًا دائمًا للجامعة، التي أخذت على عاتقها تعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات.
أهداف الجامعة عند التأسيسعند تأسيسها، وضعت جامعة الدول العربية عدة أهداف رئيسية لتعزيز العمل العربي المشترك، حيث سعت إلى تحقيق الوحدة العربية من خلال تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء، والعمل على دعم استقلالها وسيادتها.
كما ركزت الجامعة على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، إلى جانب تنسيق الجهود في القضايا الدفاعية والأمنية، كانت القضية الفلسطينية من أبرز القضايا التي تبنتها الجامعة منذ تأسيسها، حيث وضعت دعم الشعب الفلسطيني ضمن أولوياتها.
تحديات البداية والواقع الحاليرغم الطموحات الكبيرة التي صاحبت تأسيس الجامعة، إلا أنها واجهت منذ البداية العديد من التحديات، أبرزها الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء، التي أدت في كثير من الأحيان إلى تباين في المواقف وصعوبة في تنفيذ القرارات المشتركة.
كما افتقرت الجامعة إلى آلية تنفيذية قوية تُلزم الدول الأعضاء بقرارات موحدة، مما أثر على فعاليتها في بعض القضايا المهمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض