الكرملين: نأسف لعدم مشاركة يريفان في قمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعربت الرئاسة الروسية الكرملين عن أسفها لعدم مشاركة أرمينيا بتمثيل رفيع المستوى في قمة معاهدة الأمن الجماعي غدا الخميس في العاصمة البيلاروسية مينسك.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "إن الكرملين يأسف لعدم مشاركة أرمينيا بتمثيل رفيع المستوى في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمينسك في 23 نوفمبر الجاري".
وأضاف بيسكوف: "نأمل أن تواصل يريفان العمل داخل المنظمة".
يُذكر أن وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت أمس الثلاثاء أن وزير الدفاع الأرميني، سورين بابيكيان، لن يشارك في اجتماعات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك.
كما أبلغ وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان نظيره البيلاروسي سيرجي ألينيك هاتفيا بأنه لن يتمكن من المشاركة في اجتماع مشترك لمجلس وزراء الخارجية ومجلس وزراء الدفاع ولجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
يٌشار إلى أن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، صرح في وقت سابق بأنه لن يشارك في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك. وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي يعود تاريخ تأسيسها لعام 1992، كلا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكرملين أرمينيا وزير الخارجية الأرميني منظمة معاهدة الأمن الجماعی فی قمة
إقرأ أيضاً:
نظرة على معاهدة نهر السند التي قد تشعل حربا بين الهند وباكستان
ألقت صحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية نظرة قانونية على معاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة بين باكستان والهند، التي أعلنت نيودلهي تعليق العمل بها في أعقاب هجوم شنه مسلحون يوم الثلاثاء في الشطر الهندي من كشمير، وأودى بحياة 26 شخصا.
وكانت الهند قد اتهمت على الفور باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سياحا هنودا في أثناء زيارتهم أحد المعالم الطبيعية في بلدة بهلغام السياحية الواقعة في جبال الهيمالايا، وهو اتهام نفته إسلام آباد وطالبت بتحقيق محايد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 26 أسئلة تشرح آثار وتداعيات تعليق الهند معاهدة تقاسم المياه مع باكستانlist 2 of 2اشتباكات محدودة بين باكستان والهند لليلة الرابعةend of listوفي مقال نشرته الصحيفة، قال الكاتب حافظ إحسان أحمد خوخار -وهو محام ممارس في المحكمة العليا في باكستان- إن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الهند بتعطيل معاهدة مياه السند أو التخلي عنها من جانب واحد.
وأضاف أنه من الضروري دراسة التطورات الأخيرة المتعلقة بمعاهدة مياه السند وتعليق العمل باتفاقية شيملا الموقعة بين البلدين في 1972. وبرر البحث في تلك التطورات بسبب ما تضمره الهند من عداء مستمر تجاه باكستان، يتسم بانتهاكات متكررة للالتزامات الثنائية والدولية.
ويعتقد الكاتب أن المعاهدة والاتفاقية أساسيتان للعلاقة القانونية والجيوسياسية بين البلدين، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي، فإن موقف باكستان مبدئي وقائم على أسس سليمة ويمكن الدفاع عنه.
إعلانوتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعتها الهند وباكستان عام 1960 مع البنك الدولي كضامن لها، ملزمة للطرفين.
وتتقاسم الدولتان، وفق المعاهدة، 6 أنهار، حيث خصصت السيطرة على الأنهار الشرقية (رافي وباس وسوتليج) للهند، بينما منحت حقوقا على الأنهار الغربية (السند والجيلوم وتشيناب)، مع مراعاة بعض القيود.
اتفاقية ملزمةوأفاد المحامي الباكستاني -في مقاله- بأن الأهم من ذلك أن المادة (12) من المعاهدة تنص صراحة على أنه "لا يجوز إنهاؤها إلا باتفاق الحكومتين"، مما يجعل أي محاولة للانسحاب منها من جانب واحد باطلة قانونيا وغير مقبولة دوليا. واعتبر أن أي إجراء تقوم به الهند يوحي بانسحابها من المعاهدة يعد انتهاكا مباشرا لبنودها الصريحة ومبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن المسؤولين الهنود أدلوا بتصريحات استفزازية في ما يتعلق بتحويل تدفق المياه المخصصة قانونا لباكستان، وهو ما اعتبرته إسلام آباد عملا عدائيا يرقى إلى إعلان حرب، حسب تعبير المحامي خوخار.
وأكد أن باكستان لديها عديد من السبل المتاحة بموجب القانون الدولي للطعن في سلوك الهند، مثل آليات تسوية المنازعات المضمنة في المعاهدة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومحافل التحكيم الدولية الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تتبنى باكستان إستراتيجية قانونية استباقية للدفاع عن حقوقها المائية، بما في ذلك الاحتكام إلى ما ورد في الملحقين (و) و(ز) المتعلقين بتسوية المنازعات في المعاهدة. وأردف قائلا إن لباكستان أسبابا تبرر لجوءها أيضا إلى الأمم المتحدة ودعوة البنك الدولي لضمان الالتزام بأحكام المعاهدة.
ومضى إلى القول إن الهند أساءت استخدام اتفاقية شيملا لعقود من الزمن للحيلولة دون أن تحظى قضية كشمير بالاهتمام الدولي، وأن تظل في إطار طابعها الثنائي بين البلدين.
ومن وجهة نظر المحامي، فإن باكستان تقف على أرضية قانونية صلبة فيما يتعلق بمعاهدة مياه السند.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية