وزير المالية يوضح حول شركات النقل الخاصة في الأردن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
النائب الزيادين يحول سؤاله إلى استجواب للحكومة
أوضح وزير المالية محمد العسعس في رد على سؤال النائب هيثم الزيادين في الجلسة النيابية الرقابية الأربعاء أن شركات النقل العام الخاصة والتي تعمل بالتطبيقات الذكية، تقدم الإقرارات الضريبية بشكل قانوني.
اقرأ أيضاً : جلسة رقابية الأربعاء تتضمن ردود الحكومة على أسئلة نيابية
وحول النائب زيادين، سؤاله الرقابي حول تلك الشركات إلى استجواب، لعدم شمول إجابة الحكومة على الأرقام المطلوبة فيما يتعلق بهدر المال العام وحقوق الأردنيين، معتبرا أنها تأتي كمطامع من قبل بعض المستثمرين بالإضافة إلى ضريبة الحكومية المرتفعة.
وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم: بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى، أشرف سيف بني هاشم نبض القائد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على إرسال مستشفى ميداني ثانٍ للأهل في قطاع غزة.
وأضاف الصفدي إن هذه الخطوة تدلل على أن الأردن كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة، ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وعن أهلنا المدنيين العزل في قطاع غزة بوجه آلة الحرب والدمار الوحشية والغاشمة.
وتابع: "إننا في مجلس النواب نرحب بالجهود التي أفضت لاتفاق الهدنة في غزة، ونؤكد دائماً وقوفنا وأبناء شعبنا العظيم صفا واحدا خلف الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين؛ من أجل وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة بشكل كامل، مجددين العهد مع أرض الأنبياء الرسالات أن نبقى أهل عزيمة وثبات خلف راية عميد آل البيت الأطهار الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية شركات النقل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا