وزير المالية يوضح حول شركات النقل الخاصة في الأردن
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
النائب الزيادين يحول سؤاله إلى استجواب للحكومة
أوضح وزير المالية محمد العسعس في رد على سؤال النائب هيثم الزيادين في الجلسة النيابية الرقابية الأربعاء أن شركات النقل العام الخاصة والتي تعمل بالتطبيقات الذكية، تقدم الإقرارات الضريبية بشكل قانوني.
اقرأ أيضاً : جلسة رقابية الأربعاء تتضمن ردود الحكومة على أسئلة نيابية
وحول النائب زيادين، سؤاله الرقابي حول تلك الشركات إلى استجواب، لعدم شمول إجابة الحكومة على الأرقام المطلوبة فيما يتعلق بهدر المال العام وحقوق الأردنيين، معتبرا أنها تأتي كمطامع من قبل بعض المستثمرين بالإضافة إلى ضريبة الحكومية المرتفعة.
وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم: بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى، أشرف سيف بني هاشم نبض القائد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على إرسال مستشفى ميداني ثانٍ للأهل في قطاع غزة.
وأضاف الصفدي إن هذه الخطوة تدلل على أن الأردن كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة، ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وعن أهلنا المدنيين العزل في قطاع غزة بوجه آلة الحرب والدمار الوحشية والغاشمة.
وتابع: "إننا في مجلس النواب نرحب بالجهود التي أفضت لاتفاق الهدنة في غزة، ونؤكد دائماً وقوفنا وأبناء شعبنا العظيم صفا واحدا خلف الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين؛ من أجل وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة بشكل كامل، مجددين العهد مع أرض الأنبياء الرسالات أن نبقى أهل عزيمة وثبات خلف راية عميد آل البيت الأطهار الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية شركات النقل
إقرأ أيضاً:
يعكس مصداقية الرئيس.. مصطفى بكري يوضح دلالة استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب
أشاد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بقرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لافتا إلى أنها خطوة هامة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونيه للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف معهم تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وكتب بكري، تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أوضح فيها دلالة قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، الذي أصدره النائب العام، وهي كالتالي:
-يعكس مصداقية الرئيس في تعهداته التي أكد عليها أكثر من مرة بمراجعة موقف كل من أكدت الوقائع استعداده للانخراط في المجتمع والإقلاع عن كل مايهدد الوطن وسلامته.
- هذا التوجيه يعني أن الباب لازال مفتوحا أمام الآخرين ممن لم يشملهم القرار شريطة فتح صفحة جديدة والالتزام بأحكام الدستور والقانون
_ هذا القرار يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي 2021
- القرار أكد في حيثياته أن لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في ماله أو السفر أو حقوقه السياسية في الترشح والتصويت
- استبعاد هذا العدد الكبير دفعة واحدة ولأول مرة يعطي مؤشراً على طبيعة المرحلة القادمه، التي سيتم خلالها مراجعة مواقف الكثيرين، سواء الذين هم قيد الحبس من الذين راجعوا مواقفهم، أو من المدرجين علي قوائم الإرهاب
ـ هذا القرار بمضمونه وفاعليته يؤكد أن القيادة السياسية لن تألوا جهدا في فتح كافة الأبواب أمام كل من أخطأ وراجع مواقفه.
ـ النائب العام أصدر قراره بعد مراجعة المواقف القانونية لكل من تم استبعاد إسمه من قوائم الإرهاب