«عربية الشيوخ»: اتفاق الهدنة في غزة نجاح للدبلوماسية المصرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إنّ الوصول إلى اتفاق هدنة لمدة 4 أيام بين حركة حماس وإسرائيل هو نجاح للوساطة المصرية التي دعت لها مصر منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
قطاع غزةوقالت النائبة لـ«الوطن»، إنّ مصر كانت تهدف من وراء اتفاق الهدنة إلى تحقيق التهدئة في القطاع لوقف نزيف الدم بين الأطفال والنساء، ودخول كميات مضاعفة من المساعدات الطبية والغذائية والوقود، فضلا عن إصرار مصر على وصول المساعدات إلى شمال القطاع بهدف الضغط لعودة النازحين إلى الشمال لبدء إعادة الأعمار مرة ثانية.
ورأت الدكتورة سماء سليمان أنّ إطلاق إسرائيل سراح 150 أسيرا فلسطينيا مقابل 50 محتجزا لدى حماس، خلال الأيام الأربعة للهدنة كخطوة أولى، من شأنه أن يفتح المجال أمام مد فترة الهدنة لوقت أكثر وزيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق لحاجة الحكومة الإسرائيلية إلى تهدئة الداخل في ظل مظاهرات لا تتوقف من الإسرائيليين للمطالبة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى، وتقليل الخسائر العسكرية في الآليات وأرواح المئات من الجنود والخسائر الاقتصادية جراء استدعاء الاحتياط وإغلاق العديد من المصانع والشركات وفي قطاع الزراعة والصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.