توصيات مؤتمر الإعلام الرقمي بجامعة بني سويف.. مدونة سلوك ومواجهة المحتوى الزائف
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام حول «الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الافتراضية الجديدة»، والذي نظمته الكلية تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية ورئيس المؤتمر.
حضور موسع بمؤتمر كلية الإعلام في جامعة بني سويفوأشار خلال تصريحات صحفية، إلى أن المؤتمر تضمن عددًا من الحلقات النقاشية والجلسات البحثية والإعلامية المثمرة، حيث شهد المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، حضورا مميزا لأبرز أساتذة الإعلام الذين أرسوا مبادئ وأسس الإعلام في مصر والوطن العربي، إضافة للشخصيات الإعلامية البارزة.
وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات منها، استحداث آليات أكثر فاعلية لمواجهة انتشار المحتوى الرقمي الزائف والتصدي لتأثيراته بوجه عام وفي أوقات الأزمات علي وجه التحديد، و دعم مفهوم التربية الإعلامية الرقمية التي تأسس لاستخدام أفضل لوسائل الاعلام الرقمي وترتبط بالاستخدام الرشيد لوسائله من خلال مقررات رئيسية في مختلف المراحل التعليمية، واتخاذ تدابير حاسمة في شأن أي تجاوزات إعلامية رقمية غير أخلاقية أو غير مهنية على المستويين والخارجي، واعتبار هذه التدابير سياقاً دبلوماسياً عاماً تتأسس عليه العلاقات الدولية .
اطلاق مدونة سلوك لأخلاقيات وقواعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعيوأكد رئيس الجامعة، ضرورة أن تتبنى كلية الاعلام جامعة بني سويف اطلاق مدونة سلوك لأخلاقيات وقواعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية بالتعاون مع خبراء الاعلام في مصر، وربط المقررات الدراسية في كليات ومعاهد الاعلام بالتطور التكنولوجي في المؤسسات الإعلامية.
كما وجه رئيس جامعة بني سويف بإجراء مزيد من الدراسات الإعلامية التي تركز على العوالم الافتراضية، وربطها بتفضيلات الجمهور إلي جانب النقل الواعي للتجارب الأجنبية في مجال الإنتاج الإعلامي عبر العوالم الافتراضية الجديدة من خلال فلترة هذه التجارب وإعادة صياغتها بما يتسق مع الواقع العربي لتكون أكثر فاعلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة بني سويف كلية الإعلام المؤتمر العلمي الثاني إعلام بني سويف بني سويف جامعة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
“الدكاكين الإعلامية .. تهديد لمصداقية الإعلام وتفريغ للمهنة من قيمها”
بقلم : سمير السعد ..
الإعلام، باعتباره السلطة الرابعة، يحمل على عاتقه مسؤولية نقل الحقيقة ومتابعة الأحداث بشفافية ومهنية. لكن ما نراه اليوم من انتشار واسع لما يُسمى بـ”الدكاكين الإعلامية” يهدد هذا الدور ويضرب مصداقية المهنة في الصميم.
هذه الظاهرة أصبحت تتفاقم بشكل كبير، حيث تحولت المهنة إلى تجارة تُباع فيها الألقاب الصحفية لمن يدفع. فمن يريد أن يصبح مراسلاً أو محرراً أو حتى كاتباً صحفياً، ليس عليه سوى دفع مبلغ من المال ليحصل على “باج” صحفي ودور إعلامي مزيف.
غياب الردع القانوني وبيئة حاضنة مشبوهة
المثير للقلق هو غياب الرقابة القانونية والرادع الأمني، ما سمح لهذه الممارسات بالنمو والانتشار. بل وأكثر من ذلك، هناك بعض المسؤولين الذين يوفرون بيئة حاضنة لهذه الظاهرة، ليس بدافع الإيمان بحرية الإعلام، بل لتحقيق مصالح انتخابية أو شخصية.
بعض هؤلاء المسؤولين يستخدمون هذه “الدكاكين الإعلامية” كأداة لتلميع صورتهم عبر ما يُسمى بـ”الذباب الإلكتروني”، حيث يتم توظيف هؤلاء “الإعلاميين المزيفين” لنشر الإشاعات أو تحسين صورة شخصيات معينة على حساب الحقيقة والمصداقية.
“تأثير خطير على المهنة”
إن هذه الممارسات لا تسيء فقط للمهنة، بل تؤثر سلباً على مصداقية الإعلام الحقيقي. فالناس باتوا يشككون في كل ما يُنشر، ويميلون إلى تعميم الصورة السلبية على كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ما يخلق فجوة كبيرة بين الجمهور والإعلام.
المسؤولية على عاتق الجهات المعنية
السؤال الذي يطرح نفسه هو ، أين دور الجهات الأمنية والقانونية من هذه الظاهرة؟ ولماذا لا تتم متابعة هذه “الدكاكين الإعلامية” ومحاسبة القائمين عليها؟
المطلوب اليوم ليس فقط وضع حد لهذه الممارسات، بل العمل على تعزيز مكانة الإعلام الحقيقي من خلال ..
تشديد الرقابة القانونية لضمان عدم إصدار باجات أو تراخيص إلا وفق معايير مهنية دقيقة كما هو معمول في نقابة الصحفيين التي هي الخيمة الشرعية التي تحتضن الصحفيين الحقيقيين وواجب التعامل معها وملزم .
ايضا ملاحقة المتجاوزين قانونياً بما يشمل الأفراد والمؤسسات التي تروج لهذه الظاهرة.
وتعزيز الثقافة الإعلامية لدى الجمهور لتفريق الإعلام الحقيقي عن المزيف.
اخيرا ، الإعلام هو مرآة المجتمع وصوت الحقيقة، وأي عبث بمصداقيته هو عبث بمستقبلنا. على الجميع أن يدرك أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى، وأن المهنة يجب أن تبقى قائمة على معايير أخلاقية ومهنية صلبة لا تقبل المساومة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء