بدأت تداعيات تغير المناخ، تأثيرها على تونس، بشكل مباشر، على قطاع الزراعة، والغذاء والمياه، ما يهدد الأمن الغذائي في البلد، الواقع في شمال إفريقيا، ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة الجفاف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتغيرات القائمة في طبيعة الفصول.

وأثر تراجع الأمطار وعدم انتظامها خلال الفترة الماضية بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية، حيث أشارت التقديرات إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب بنسبة 60 بالمئة، عن مستوياتها المعتادة، وفق بيانات وزارة الزراعة التونسية.

وحسب بيانات وزارة الزراعة التونسية، تم جمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في موسم العام الماضي، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموسم الذي سبقه، و15 مليونا في 2020

وأرجح مراقبون أن تظهر الآثار السلبية للظاهرة بشكل أوسع وأسرع، خلال السنوات المقبلة، من خلال أزمة في الغذاء والزراعة.

يقول عضو مجلس نقابة المزارعين في تونس بيرم حمادة، إن أزمة الجفاف، وارتفاع الحرارة، ونشوب الحرائق وندرة المياه، تسببت في خفض المساحات المزروعة، وتراجع المحاصيل، وهو ما كبد المزارعين خسائر مالية كبيرة.

وأضاف أن هناك تراجعا كبيرا تجاوز 50 في المئة في عدة زراعات بسبب شح المياه والتغيرات المناخية، وأن إنتاج بعض الفاكهة مثل البرتقال بأنواعه تراجع إلى 300 ألف طن هذا الموسم، بعد أن كان يتجاوز في مواسم سابقة 500 ألف طن، كما تواجه بقية الزراعات مثل الزيتون، والذي يمثل أهم صادرات تونس، بدورها خطر التراجع الكبير وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري الغذائي للبلد الذي يعيش وضعا اقتصاديا حرجا.

ويواجه ما يقرب من 2.7 مليون أسرة في تونس نقصا في الخبز الذي يعتمد في الأساس على القمح الصلد واللين، وليس أمام الدولة أي خيار أمام نقص الإنتاج المحلي سوى زيادة واردات الحبوب من الخارج.

واضطر الكثير من المزارعين في التخلي عن آلاف الأبقار، بسبب الجفاف، وندرة الأعشاب وغلاء الأعلاف، مما خلف تراجعا كبيرا في إنتاج الحليب الذي اختفى من أغلب المتاجر، فيما آثار ذلك مخاوف السكان الذين يعانون صعوبات في الحصول على سلع أخرى، مثل السكر، والزيت، والزبد، والأرز.

ومع نقص الموار المائية، في تونس تتعاظم الخشية من العطش هذا العام، حيث لجأت الحكومة الشهر الماضي لرفع أسعار الماء الصالح للشراب في المنازل والفنادق سعيا لترشيده.

ويقول خبراء المناخ، إنه رغم التزام تونس دوليا في مسألة تغير المناخ، بما يتسق مع اتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، لكن لم يتم الاهتمام بمسألة تغير المناخ بالشكل المطلوب، ولم يتم إدراجها في السياسات الحكومية، أو عبر وضع استراتيجية واضحة الأهداف للحد من تأثيرات الظاهرة.

ودعا الخبراء إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في البلاد، بسبب الجفاف المستمر والتراجع المخيف لمنسوب السدود، شجعت الحكومة في قانون ميزانية 2023 السكان على حفر مخرات لتجميع مياه الأمطار.

من جانبه قال حكيم القبطني المدير العام لمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية، إن شهري الشهريين الماضيين، شهدا انخفاض هطول الأمطار بنسبة بلغت 95 بالمئة، مقارنة بالمعدلات العادية، وفق الدراسات المحلية.

وأضاف المدير العام لمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية، أن شهر سبتمبر من العام الجاري، كان الشهر الأكثر جفافا منذ 53 عاما في تونس، مما سبب جفافا شديدا، وتأثيرات كبيرة على الزراعة، قائلا إن هذا الجفاف أثر أيضا على الجانب البيئي، حيث تعيش بحيرة إشكل أكبر المحميات في تونس كارثة بيئية، تسببت في مغادرة الطيور المهاجرة، داعيا إلى ضرورة دعم المزارعين، ووقف الاعتداءات على الموارد المائية بطرق عشوائية وغير قانونية، حيث تفيد الأرقام الرسمية أن 60 بالمئة من الآبار غير قانونية. جاء ذلك وفق ما نشرته سكاي نيوز.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: تونس تغير المناخ الجفاف في تونس تغیر المناخ فی تونس

إقرأ أيضاً:

المياه الجوفية تهدد منازل ميت العامل بالدقهلية

شهدت شوارع ومنازل قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بالدقهلية، انتشار المياه الجوفية المختلطة بمياه الصرف الصحى، حتى احتلت المنازل وارتفع منسوبها بشكل كبير. وقال الأهالي، إنهم يعانون من كارثة صحية وبيئية بعدما تفاقمت أزمة المياه الجوقية، التي ملأت معظم الشوارع والمنازل.

وأضافوا أنهم ينفقون آلاف الجنيهات  لكسح  المياه المخلوطة بمياه الصرف الصحي قبل أن تدمر منازلهم، وتتفاقم المشكلة، ولكن دون جدوى، مشيرًا إلى أن كثيرٌ منهم اضطروا لترك منازلهم واستئجار منازل في مناطق أخرى، بعد تسرب المياه لمنازلهم، ومرورها أسفل لوحات الكهرباء. ولفتوا إلى أن جميع أهالي القرية يعانون نفس المشكلة خاصة الأماكن ، الأكثر انخفاضًا على مستوى القرية، مطالبًين بإيجاد حلول جذرية لتخفيف معاناة الأهالي.

وأكد “ياسر قورة محامى” من أهالى القرية، إنهم يعيشون في مأساة حقيقية، بعد أن أغرقت المياه الجوفية المنازل والشوارع، وتحولت حياتهم إلى كابوس ، بسبب  المعاناة التي لا تنتهي، نتيجة غرق منازلهم بالمياه الجوفية. وأضاف قورة  «بيوتنا هتقع، والمسئولين فى ثبات عميق وكالعادة لن يتحركون إلابعد خراب مالطة »، وأوضح أن السيناريو المحيف  الذي يواجه الأهالى  ، هو انهيار منازلهم، بسبب المياه الجوفية، مشيراً إلى أن الأهالي فوجئوا بخروج كميات من المياه من باطن الأرض، بنسبة قليلة ، ومع مرور الوقت، زادت تلك المياه، وأصبحت فى الشوارع والمنازل .

وقال “سامى عبداللطيف موظف "، إن  سكان القرية ، معرضون للإصابة بمختلف الأمراض والأوبئة، فضلًا عن معاناتهم من انتشار الروائح الكريهة، بعد أن تراكمت المياه في مختلف أنحاء القرية.

وأضاف، أن الأهالي تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين في الوحدة المحلية، إلا أنهم لم يهتموا لحالهم ومشكلتهم التي تفاقمت بشكل كبير، لدرجة أن بعض المنازل أوشكت على الانهيار، بعد غرقها بالمياه الجوفية.

وطالب “أحمد طلحة طبيب ”بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية، ومديرية الإسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعمل دراسة لبحث مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالشوارع وتسربها إلى المنازل، وتنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة لسحب المياه الجوفية وحل المشكلة بشكل عاجل حرصًا على سلامة الأهالي القاطنين في تلك المناطق.

وأوضح “حامد السيد موظف ” إن المياه الجوفية تسببت فى انتشار أسراب من الناموس، والباعوض، وغيرهما من الحشرات الناقلة للأمراض، فضلاً عن الروائح الكريهة. وحذر من انهيار المنازل بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية

وتابع بيوتنا هتقع علينا ومحدش سائل فينا، بسبب محاصرة المياه لمنازل القرية والذي أدى إلى تأكل جدران بعض المنازل وجعلتها مُعرضة للانهيار، خاصة مباني المنازل القديمة و المبنية بالطوب اللبن، بالإضافة إلى ترك بعض الأهالي الطابق الأول من منازلهم خاصة بعد أن سكنته مياه الصرف، وقيام البعض الآخر ممن يقطنون داخل منزل مكون من طابق واحد، تركه والسكن داخل إلى الطوابق العُليا من منازل القرية.

فيما قال “السيد عيسى موظف ” إن المياه الجوفية أغرقت الكثير من منازل المواطنين تحت خط الفقر، وأصبحت منازلهم آيلة للسقوط، مشيرًا إلى أنه ورغم حضور موظفي الوحدة المحلية ، إلا أنهم إكتفوا بالمشاهدة.

وأضاف “ عيسى” تقدمنا بشكاوى مرارًا وتكرارًا، ولم يتحرك أي مسئول نهائيًا، ونحن في انتظار سقوط المنزل علينا في أي لحظة فهل مشكلتنا لها حل لدى أي مسئول، مع العلم أن الأرصاد الجوية تحذر من سوء الأحوال الجوية هذه الأيام .

بينما أكد “عبده البيلى عامل ”أن  المشكلة تحتاج لحلول حقيقية وللأسف مسئولي الوحدات المحلية يكتفون بإرسال سيارات شفط المياه التي تظهر على سطح الأرض دون أن يبحثوا عن حلول جذرية.

 

مقالات مشابهة

  • أفضل أماكن الزيارة في إجازة نصف العام بالفيوم.. عودة لحضن الطبيعة
  • الزراعة تواصل متابعة المحاصيل وتوعية المزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات وأساليب مكافحة الآفات
  • زراعة المنوفية: توزيع 28 طن أسمدة على المزارعين وتطهير أكثر من 22كم مساقي
  • توزيع 28 طن أسمدة علي المزارعين بالمنوفية
  • زراعة المنوفية: توزيع 28 طن أسمدة على المزارعين
  • “تغير المناخ والتنمية المستدامة”.. ندوة بمعرض الكتاب تسلط الضوء على التحديات والحلول
  • غارديان: أوروبا تعيد النظر في تمويل تونس بسبب انتهاكات ضد المهاجرين
  • التسييس الأخضر: الأوجه المضللة للبيانات الضخمة في مجال تغير المناخ
  • تغير المناخ يُكسِب شتاء روسيا بعض الدفء
  • المياه الجوفية تهدد منازل ميت العامل بالدقهلية