رحب السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل لعدد من المحتجزين والرهائن والأسرى لدى الطرفين.

وأعرب أبوالغيط عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين، مؤكدا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

 


وجدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تأكيد أبوالغيط على أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط، وأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل.

 

وأكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل ضد غزة، هي في واقع الأمر الجولة الخامسة منذ انفصال إسرائيل أحادياً عن القطاع، من دون اتفاق سلام يُنهي النزاع مع الفلسطينيين، مُحذراً من أن جولات العنف قد تتكرر إذا لم يتم كسر هذه الدائرة الجهنمية عبر عملية سلمية تُفضي إلى انهاء الاحتلال. 

جاءت كلمات أبوالغيط خلال جلسة موسعة تحت عنوان "مبادرات جديدة لتحقيق السلام"، في إطار "حوار المنامة" عقد في مملكة البحرين ويجمع نخبة من المسئولين الأمنيين والدبلوماسيين والخبراء من المنطقة العربية ومختلف أنحاء العالم. 

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الكثيرين يعتبرون أن هذه الأزمة بدأت في 7 أكتوبر بهجمات حماس على إسرائيل في حين أن أصل المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 1967، مشدداً على أن إسرائيل تُريد الاحتفاظ بالأرض في كل فلسطين، وكذلك الحصول على الأمن والسلام، وقد أثبتت الأحداث عبر السنين فساد هذا التصور.

واعتبر أبوالغيط أن المسار الذي أدى إلى الوضع الحالي بدأ بالقضاء على العملية السلمية والانقلاب على مسار أوسلو، وصعود اليمين الإسرائيلي في نسخه المختلفة التي ازدادت تطرفاً بمرور السنوات، والتي عملت على تدمير أي احتمال للسلام، وإضعاف الشريك الفلسطيني، وإقناع الشعب الإسرائيلي بإمكانية التعامل مع مشكلة الفلسطينيين بوصفها مشكلة أمنية، وأنه يُمكن استدامة نظام الاحتلال عبر الاستمرار في إخضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. 

وقال أبوالغيط إنه لا توجد مبادرات جديدة لتحقيق السلام لأن العرب قدموا بالفعل مبادرتهم منذ 2002 تحت مُسمى المبادرة العربية للسلام، والتي تنطلق من مبدأ الأرض مقابل السلام وتعد إسرائيل بعلاقات طبيعية مع دول المنطقة حال الانسحاب من الأراضي التي احتُلت في 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفاً أن إسرائيل استمرت في رفض هذه المبادرة منذ إطلاقها، وأن الوقت قد حان ليدرك القادة الإسرائيليون وكذلك الشعب الإسرائيلي أن الطريق إلى تحقيق الأمن يمر عبر التسوية السياسية، وليس استمرار الاحتلال، فالفلسطينيون لن يتركوا أرضهم وسيستمر نضالهم من أجل الاستقلال ما دام الاحتلال جاثماً على صدورهم. 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الوساطة المصرية القطرية ابو الغيط العدوان الإسرائيلي الهدنة هدنة غزة أحمد أبو الغيط الأمین العام

إقرأ أيضاً:

المشاط تستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور السيد/ أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة. وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.

ومن جانبه هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات. كما أكد علي استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.

وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.

كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.

وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.

وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: إسرائيل لا تستطيع العمل بمفردها
  • إعلام عبري: حزب الله يرحب بموافقة حماس على مقترح الصفقة مع إسرائيل
  • عاجل|متحدث الدفاع المدني بقطاع غزة لـ "الفجر": الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في النصيرات والمواطنون بلا مأوى آمن
  • المشاط تستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية
  • إعلام عبري: حماس تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى إسرائيل
  • استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة .. والحصيلة تتخطى 38 ألف شهيد
  • خطوة تصعيدية جديدة.. الجامعة العربية تدرس تجميد مشاركة إسرائيل بالأمم المتحدة
  • إعلام عبري: موقف جالانت قريب من موقف الأجهزة الأمنية وهناك فرصة لتحقيق الهدنة
  • القنصل العام في هيوستن يرحب بالوفد الكشفي السعودي ويشيد بدورهم
  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة