وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى حرص القطاع الخاص المصري على ايجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية العربية المشتركة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، و سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، و حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، و أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضح سمير أن المنتدى سيتناول سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والخليجي، داعيًا ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته حسب المميزات النسبية لكل دولة.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
ولفت سمير إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر والتي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأضاف الوزير أن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة وكذا باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40% وذلك إلى اسواق الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا الجنوبية، وبالطبع الوطن العربي، مشيرًا إلى ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع وأن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية والدولية.
ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار اليوسف إلى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.
واستعرض جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عدد من مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
ولفت سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن الاتحاد لا يدخر جهدًا في توفير كافة سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة كيانات إنتاجية مرنة لمواجهة المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتى فرضت على الدول العربية وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
وبدوره قال حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك أفاق واسعة لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لا سيما في ظل توافر الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دفع وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع نظيراتها بالدول العربية، وتحقيق شراكات ناجحة في مختلف مجالات هذا المنتدى وفي مقدتها الاستثمار فى قطاعات الزراعة والعقارات والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغيرها.
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلي أن مصر لا ما دام فتحت ذراعيها أمام كافة الشركاء من مختلف دول العالم وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في هذه الدول، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المناطق والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني التنزاني يستعرض الفرص الاستثمارية
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم منتدى الأعمال العُماني التنزاني، بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة.
ترأس الوفد التنزاني سعادة الدكتور هاشل طويبو عبدالله وكيل وزارة التجارة والصناعة في جمهورية تنزانيا المتحدة، بحضور سعيد بن هلال الإسماعيلي ممثل الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني التنزاني، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين والتنزانيين، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية تنزانيا المتحدة، وأهم الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين العُمانيين، بالإضافة إلى استعراض البيئة الاقتصادية والتشريعية المشجعة، في أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية، كقطاع الزراعة، والبناء والتشييد والسياحة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة، بهدف تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام أصحاب الأعمال العُمانيين.
التركيز على ستة قطاعات واعدة لتعزيز التبادل التجاري
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: نركز خلال هذا المنتدى على مجموعة من القطاعات الحيوية والواعدة، وهي الزراعة، والبناء والتشييد، والسياحة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة، حيث تمثل هذه القطاعات فرصا حقيقية للاستثمار والنمو المشترك، وتوفر بيئة خصبة لإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون بين بلدينا الصديقين.
وأكد أن اجتماعات الطاولة المستديرة مع أصحاب الأعمال العُمانيين تشكّل فرصة مهمة لفتح قنوات الحوار المباشر مع الوفد التنزاني، وبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك، داعيا إلى استغلال هذه الاجتماعات الحيوية للتواصل الفعال، وتبادل الأفكار، واستكشاف سبل الشراكة بما يعزز الحضور الاقتصادي العُماني في السوق التنزاني الواعد.
تنزانيا تهيئ بيئة استثمارية جاذبة
من جانبه قال سعادة الدكتور هاشل طويبو عبدالله، وكيل وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية تنزانيا المتحدة: عقدنا عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين حكوميين، وشاركنا في منتدى متخصص لمناقشة قضايا الاستثمار وترويج الأعمال داخل سلطنة عُمان، كما شاركنا في لقاء رسمي مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، بحضور ممثلين من غرفة التجارة التنزانية، حيث ناقشنا عددًا من القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدًا لجميع المستثمرين الراغبين في العمل داخل تنزانيا أن الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة عمل محفزة ومرنة، تضمن النجاح وتحقيق العوائد المجزية.
نمو التبادل التجاري بنسبة تفوق 70%
من جانبه أكد سعيد الإسماعيلي ممثل الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني التنزاني أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والسياحة والزراعة، وقطاع الثروة السمكية، مشيرًا إلى أنهم أجروا عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين من الجانبين، ولمسوا رغبة جادة في فتح آفاق التعاون.
وأضاف: إن من أبرز القطاعات التي تم التركيز عليها من الجانبين هي السياحة والزراعة، وقد تقدمت العديد من الشركات العُمانية بطلبات للحصول على أراضٍ زراعية في تنزانيا، حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية هناك، مشيرًا إلى أنهم خلال النقاشات تناولوا قطاعات أخرى مهمة، من بينها قطاع الطيران، حيث تم التباحث حول آفاق التعاون وفتح مجالات جديدة، منها إنشاء كليات ومؤسسات تعليمية تجارية مشتركة في كل من عُمان وتنزانيا.
أما فيما يخص معدلات النمو، فإن المؤشرات الحالية مبشّرة بالخير؛ حيث وصل النمو التجاري بين البلدين في هذه المرحلة إلى ما يزيد عن 70%، وهناك تطور كبير في حجم التبادل والشراكات الاقتصادية.
منصة إلكترونية لربط الاستثمارات العُمانية التنزانية
أما حافظ بن سيف المحروقي عضو اللجنة التنزانية العُمانية للتجارة في غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس شركة «بوابة الأعمال الدولية» فقال: تعمل اللجنة التنزانية العُمانية للتجارة من خلال غرفة تجارة وصناعة عُمان على تفعيل التعاون التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا.
وأضاف: دور اللجنة يتمثل بشكل رئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تلعب غرفة التجارة دورًا محوريًا في هذا الإطار من خلال دعم رواد الأعمال العُمانيين والتنزانيين، والعمل على دفع عجلة التبادل التجاري بين الدولتين. وقد تكللت هذه الزيارة بالنجاح، ونطمح من خلالها إلى بناء منصة إلكترونية تربط بين عُمان وتنزانيا، لتسهم في تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، وتفعيل القيمة المحلية المضافة في المشروعات المشتركة، بما يساعد على إبراز الفرص المتاحة في البلدين.
اجتماع الطاولة المستديرة
وصاحب اللقاء عقد اجتماع الطاولة المستديرة مع أصحاب الأعمال العُمانيين المهتمين بالاستثمار في جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث ناقش الجانبان أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وبحث آليات التغلب على التحديات المحتملة، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة ومثمرة بين الجانبين، وتعزيز وجود الاستثمارات العُمانية في الأسواق التنزانية الواعدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية