وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج العربي الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى حرص القطاع الخاص المصري على ايجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية العربية المشتركة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، و سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، و حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، و أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضح سمير أن المنتدى سيتناول سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والخليجي، داعيًا ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته حسب المميزات النسبية لكل دولة.
وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها سياسة ملكية الدولة حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
ولفت سمير إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر والتي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومن بينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأضاف الوزير أن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها يمثل ضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة وكذا باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40% وذلك إلى اسواق الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا الجنوبية، وبالطبع الوطن العربي، مشيرًا إلى ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع وأن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية والدولية.
ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار اليوسف إلى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.
واستعرض جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عدد من مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
ولفت سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن الاتحاد لا يدخر جهدًا في توفير كافة سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة كيانات إنتاجية مرنة لمواجهة المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتى فرضت على الدول العربية وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
وبدوره قال حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك أفاق واسعة لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لا سيما في ظل توافر الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دفع وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع نظيراتها بالدول العربية، وتحقيق شراكات ناجحة في مختلف مجالات هذا المنتدى وفي مقدتها الاستثمار فى قطاعات الزراعة والعقارات والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغيرها.
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلي أن مصر لا ما دام فتحت ذراعيها أمام كافة الشركاء من مختلف دول العالم وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في هذه الدول، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المناطق والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي: المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن سلطنة عمان حققت العديد من المنجزات في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة محققة عددا من المستهدفات العالمية ومتجاوزة في بعض المؤشرات والمتوسطات العالمية والإقليمية وان هذه المنجزات تعزز دور سلطنة عمان في تحسن مؤشرات دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - 2030م.
وأكد المركز أنه من خلال الإحصاءات والمؤشرات أن المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وسعيا من حكومة سلطنة عمان على مواءمة الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة – 2030 مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"، فقد عملت سلطنة عمان على تبني نهج مستدام ومتوازن يلبى متطلبات الحاضر ويحقق طموحات المستقبل.
وتعكس بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حجم المنجز التنموي في سلطنة عمان، فعلى صعيد مؤشرات التنمية المستدامة تشير البيانات إلى أن نسبة جميع السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة 99.8 بالمائة، ونسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء بلغت 100 بالمائة. وفي مجال الخدمات الطبية بلغت نسبة الولادات تحت إشراف طبي 99.9 بالمائة. وفي مجال الاعتناء بالجوانب البيئية والصحة العامة للسكان بلغت نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائيا على نحو كاف من مجموع النفايات الصلبة للمدن 100 بالمائة.
وفي المجالات الاقتصادية حققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا وفق أحدث المؤشرات الإحصائية حيث بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 1.5% كما أن إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023م بلغ 30 مليارا و185 مليون دولار أمريكي، وبلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 64.2% وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21.1 ألف دولار أمريكي.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية والعربية، عززت سلطنة عمان موقعها في صدارة العديد من المؤشرات العالمية والعربية إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول الجاهزية في الأمن السيبراني 2024 والثانية عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين في عام 2023 والثامنة عالميا في مؤشر جودة الحياة 2023، وفي المرتبة التاسعة عالميا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب.
كما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة 2023 والثانية عربيا في مؤشر الأداء البيئي 2024 والرابعة عربيا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي 2024.
وتخطو سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال رؤية عمان 2040 حيث تم دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن محاور وأهداف رؤية عمان 2040.
ومن خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة وضعت سلطنة عمان 430 برنامجا وطنيا استراتيجيا منها برامج التحول الوطني المتمثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية (استدامة) والبرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل) والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) والبرنامج الوطني للحياد الصفري والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) وبرنامج التحول الرقمي الحكومي(عمان الرقمية) إضافة إلى برنامج التنمية الشاملة للمحافظات.
كما أن هناك تبني لعدد من المبادرات التنموية مثل منظومة الحماية الاجتماعية وصندوق عمان المستقبل والاستراتيجية الطموحة للهيدروجين الأخضر.
وتعزز المؤشرات الإيجابية لسلطنة عمان مكانة مجلس التعاون على الخريطة الاقتصادية والتنموية العالمية، حيث احتل مجلس التعاون المرتبة 11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم ويساهم بنسبة 2% من إجمالي الناتج العالمي.
كما بلغ حجم ثروات الصناديق السيادية الخليجية 4.4 تريليون دولار مشكلة 34% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم. وفي التنمية البشرية حققت جميع دول مجلس التعاون مستويات متقدمة حيث إنها تصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا طبقا لتقرير التنمية الإنسانية الدولي.
وجاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط العالمي بـ16.7 مليون برميل يوميا وفي احتياطي النفط الخام العالمي بـ512 مليار برميل والرابع عالميا في فائض الميزان التجاري السلعي بـ163.7 مليار دولار أمريكي والثالث عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق بـ463.5 مليار متر مكعب.
كما أن مجلس التعاون يأتي في المرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات السلعية بـ823.1 مليار دولار أمريكي والسادس عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي ب1.5 تريليون دولار أمريكي والحادي عشر عالميا في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بـ2.1 تريليون دولار أمريكي.
وتساهم دول المجلس بـ2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الجارية وبـ3.3% من إجمالي التجارة العالمية وبـ1.44% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.
أما على الصعيد العربي فتأتي دول مجلس التعاون في المراتب الأولى في مؤشرات التنافسية بمختلف أنواعها كمؤشر البيئة المؤسسية ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر الأداء اللوجستي، وتساهم دول مجلس التعاون بما نسبته 60.5% من إجمالي الناتج المحلي العربي بالأسعار الجارية
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك