البترول تستعد لمؤتمر إيجبس لدعم الحوار الأفريقي للطاقة بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الثانى للجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة من 19 – 21 فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات"، وتم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر ومختلف الفعاليات التى سيتضمنها فى نسخته السابعة كمؤتمر للبترول والغاز والأولى كمؤتمر شامل لكافة أنواع الطاقة.
وأكد الملا خلال الاجتماع أن التحديات العالمية المتتالية أحدثت تغيرات كبيرة فى صناعة البترول والغاز والطاقة بشكل عام وأن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحوله إلى مؤتمر أشمل للطاقة بكافة أنواعها مما يدعم أوجه التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة بهدف التغلب على التحديات وتعزيز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة ، مشيراً إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر شهدت نجاحات متتالية ويكتسب زخماً عاماً بعد عام كأحد أهم المنصات العالمية المهتمة بقضايا الطاقة.
وأضاف الملا أن إيجبس أصبح أحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة فى أفريقيا والشرق الأوسط ومحفزاً للشراكات الناجحة وللاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمى.
ومن المخطط أن تشهد النسخة القادمة من مؤتمر إيجبس مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناح دولى و120 دولة مشاركة، كما يشهد فعاليتين جديدتين يتم عقدهما لأول مرة وهما مؤتمر الحوار الإفريقي فى الطاقة وملتقى تحدى تكنولوجيا المناخ، وذلك بالإضافة إلى الفعاليات الرئيسية للمؤتمر والتى تولى أهمية للجوانب الاستراتيجية والفنية والمالية وتحقيق الاستدامة، ليصل إجمالي عدد الجلسات المتخصصة إلى أكثر من 85 جلسة.
شارك فى الاجتماع عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلى شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر وكل من أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفنى وممثلى شركة DMG المنظمة للمؤتمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير البترول مال واعمال اخبار مصر المهندس طارق الملا
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات