طنجة.. نافذ يتحدى القانون ويمنع المواطنين من البناء بمنطقة الرميلات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا طنجة
تعيش منطقة الرميلات بطنجة على وقع فضيحة استغلال للنفوذ واختلاق معطيات غير صحيحة لإجبار السلطات المختصة والمجلس الجماعي على منع المواطنين من حقهم في البناء على أراضيهم.
ويأتي ذلك عبر اختلاق ادعاءات ومعطيات غير صحيحة، مفادها أن تلك الأبنية تهدد الغطاء الغابوي وتتسبب في اجتثاث الأشجار،رغم أن المنطقة التي يتم فيها البناء تقع فيها مساكن أخرى، من بينها فيلا مملوكة لشخص يقوم بـ”تحريض” السلطة والمنتخبين ويتحدى القضاء، والقانون، لمنع الآخرين من البناء حتى يبقى الفضاء حكرا عليه.
مصادر مطلعة على تفاصيل هذا الملف، قالت إن آخر تطورات هذا الملف هي المشاكل المفتعلة التي زرعت لأحد المواطنين بعد أن باشر أشغال بناء مسكنه في المنطقة.
هذا الأخير تعرض لضغوطات من شخص يدعي النفوذ ويستقوي برجل سلطة بالمنطقة لتوقيف أشغال البناء، تحت ذرائع واهية، وهي حماية الغابة ومنع اجتثاث الأشجار، رغم أن الشخص نفسه يسكن في المنطقة التي تعد حسب تصميم التهيئة معدة للسكن، ويمتلك فيها فيلا، وذلك بهدف جعل عقار الضحية حديقة خلفية لفيلته.
مصادر مطلعة قالت إن المعني بالأمر تعمد إثارة ضجة حول عملية بناء عادية في منطقة بنيت فيها عدة فيلات، وروج معلومات غير صحيحة عن الأشغال، ما دفع الجماعة إلى السقوط في الفخ وسحب رخصة البناء، ليقوم المواطن المتضرر باللجوء إلى القضاء الإداري الذي أنصفه ابتدائيا واستئنافيا، وأمر باستئناف الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية عن أي تأخر.
إلى ذلك، تساءلت مصادر الموقع عمن يحمي هذا “النافذ” الذي يريد حرمان المواطنين من حقهم المشروع في السكن، باستعمال كل الطرق، وإن تسبب ذلك في إهدار المال العام، حيث يتسبب المنع من البناء في أداء جماعة طنجة بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، كما نص على ذلك الحكم القضائي الذي يحوزه المواطن المتضرر.
يشار إلى أن الشخص الذي يحتمي برجل في السلطة له سوابق في منع مواطنين آخرين من تشييد مبانيهم في المنطقة، وذلك بتسريب معطيات مغلوطة لتأليب الرأي العام على أصحاب الأشغال، تحت يافطة حماية غابة رغم أن فليته توجد بالمنطقة، وذلك بهدف الاستمرار في استغلال عقاراتهم كواجهة مفتوحة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.