زنقة 20 ا طنجة

تعيش منطقة الرميلات بطنجة على وقع فضيحة استغلال للنفوذ واختلاق معطيات غير صحيحة لإجبار السلطات المختصة والمجلس الجماعي على منع المواطنين من حقهم في البناء على أراضيهم.

ويأتي ذلك عبر اختلاق ادعاءات ومعطيات غير صحيحة، مفادها أن تلك الأبنية تهدد الغطاء الغابوي وتتسبب في اجتثاث الأشجار،رغم أن المنطقة التي يتم فيها البناء تقع فيها مساكن أخرى، من بينها فيلا مملوكة لشخص يقوم بـ”تحريض” السلطة والمنتخبين ويتحدى القضاء، والقانون، لمنع الآخرين من البناء حتى يبقى الفضاء حكرا عليه.

مصادر مطلعة على تفاصيل هذا الملف، قالت إن آخر تطورات هذا الملف هي المشاكل المفتعلة التي زرعت لأحد المواطنين بعد أن باشر أشغال بناء مسكنه في المنطقة.

هذا الأخير تعرض لضغوطات من شخص يدعي النفوذ ويستقوي برجل سلطة بالمنطقة لتوقيف أشغال البناء، تحت ذرائع واهية، وهي حماية الغابة ومنع اجتثاث الأشجار، رغم أن الشخص نفسه يسكن في المنطقة التي تعد حسب تصميم التهيئة معدة للسكن، ويمتلك فيها فيلا، وذلك بهدف جعل عقار الضحية حديقة خلفية لفيلته.


مصادر مطلعة قالت إن المعني بالأمر تعمد إثارة ضجة حول عملية بناء عادية في منطقة بنيت فيها عدة فيلات، وروج معلومات غير صحيحة عن الأشغال، ما دفع الجماعة إلى السقوط في الفخ وسحب رخصة البناء، ليقوم المواطن المتضرر باللجوء إلى القضاء الإداري الذي أنصفه ابتدائيا واستئنافيا، وأمر باستئناف الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية عن أي تأخر.

إلى ذلك، تساءلت مصادر الموقع عمن يحمي هذا “النافذ” الذي يريد حرمان المواطنين من حقهم المشروع في السكن، باستعمال كل الطرق، وإن تسبب ذلك في إهدار المال العام، حيث يتسبب المنع من البناء في أداء جماعة طنجة بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، كما نص على ذلك الحكم القضائي الذي يحوزه المواطن المتضرر.

يشار إلى أن الشخص الذي يحتمي برجل في السلطة له سوابق في منع مواطنين آخرين من تشييد مبانيهم في المنطقة، وذلك بتسريب معطيات مغلوطة لتأليب الرأي العام على أصحاب الأشغال، تحت يافطة حماية غابة رغم أن فليته توجد بالمنطقة، وذلك بهدف الاستمرار في استغلال عقاراتهم كواجهة مفتوحة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الاختلال يخرق الاتفاق ويمنع دخول المساعدات إلى غزة.. وحماس تستنكر

قالت هيئة البث العبرية، إن حكومة الاحتلال، أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.

وأشارت القناة 14 العبرية، أن قرار حكومة نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.

من جانبها قالت القناة 12 العبرية، إن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.



وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في تصريحات، إن دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، سيتوقف بدءا من صباح اليوم الأحد.

ولفت إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، ولرفض حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات، والذي يقترح بتسليم نصف عدد أسرى الاحتلال، مقابل 42 يوما من الهدوء تبحث بعدها المفاوضات، وهو ما رفضته حماس لتعارضه مع الاتفاق.

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار، دون إطلاق سراح الرهائن، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى".

من جانبه قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قرار نتنياهو وقف إدخال المساعدات تأكيد للوجه القبيح للاحتلال.

بدورها قالت حركة حماس، ردا على خرق نتنياهو للاتفاق، إن البيان الصادر عن مكتبه، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وأضافت: أن "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".

وتابعت: "يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فشل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهرا من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقع خدمة لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".

وقالت حماس، إن مزاعم الاحتلال، بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار، هي "ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة".

وشددت على أن سلوك نتنياهو، وحكومته، يخالف بوضوح، ما ورد في البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط  تنفيذ المرحلة الثانية".

ودعت الإدارة الأمريكية، إلى التوقف عن انحيازها "وتساوقها مع مخططات مجرم الحرب نتنياهو الفاشية، والتي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه،ونؤكد أن جميع المشاريع والمخططات التي تتجاوز شعبنا وحقوقه الثابتة على أرضه، وتقرير مصيره، والتحرر من الاحتلال، مصيرها الفشل والانكسار".

وأكدت حماس على الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بمراحله الثلاثة، والاستعداد لبدء المفاوضات للمرحلة الثانية من الاتفاق.



ودعت الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى قطاع غزة.
يتحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة.

ونؤكد أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو  الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته.

وفي أول تعليق لسياسيي الاحتلال، على قرار نتنياهو خرق الاتفاق، قالت زعيمة حزب ميرتس سابقا زهافا غالؤون، إن نتنياهو قرر التخلي عن حياة 24 أسيرا الذين يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة، وهذا هو المعنى الحقيقي لقراره وقف المساعدات لغزة. إنه يسعى إلى إشعال الحرب فقط لبقاء سموتريتش داخل ائتلافه السياسي".

وقال رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك: "نتنياهو يبيع الأكاذيب للأمريكيين ويستغل انشغالهم بقضية أوكرانيا، وكل ما يفعله هو للحفاظ على حكومته واستمرارها".

من جانبه استهجن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قرار نتنياهو وقال: "لقد تم ايقاف صفقة الأسرى، تم إيقاف المساعدات إلى غزة، وافقت الحكومة على تعبئة 400 ألف جندي احتياطي، ما هو الهدف؟ ما هو الهدف الذي وضعه نتنياهو لنفسه؟".

وأضاف: "هل قررت الحكومة تسليم الأسرى وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟ من أجل أي هدف وطني هو الأهم؟ إذا عدنا للحرب، ما هو هدف الحرب؟ من سيحل محل حماس في النهاية؟ مرة أخرى، تتحرك الحكومة الإسرائيلية دون خطة، ودون رؤية. نأمل أن يكون الأمر على ما يرام، فهذا هو أقصى ما تمكنوا من التخطيط له".

مقالات مشابهة

  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • مصادر دبلوماسية تكشف لـ24 عن القرارات المرتقبة للقمة العربية الطارئة
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف على خان يونس ويمنع دخول المساعدات
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بالخارجة ويلبي مطالبهم
  • قيادة المنطقة الغربية والدفاع المدني يتفوقان في بطولة جدة
  • خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
  • شاب يضع حدا لحياته بطنجة في أول أيام رمضان
  • الاختلال يخرق الاتفاق ويمنع دخول المساعدات إلى غزة.. وحماس تستنكر