زنقة 20 ا طنجة

تعيش منطقة الرميلات بطنجة على وقع فضيحة استغلال للنفوذ واختلاق معطيات غير صحيحة لإجبار السلطات المختصة والمجلس الجماعي على منع المواطنين من حقهم في البناء على أراضيهم.

ويأتي ذلك عبر اختلاق ادعاءات ومعطيات غير صحيحة، مفادها أن تلك الأبنية تهدد الغطاء الغابوي وتتسبب في اجتثاث الأشجار،رغم أن المنطقة التي يتم فيها البناء تقع فيها مساكن أخرى، من بينها فيلا مملوكة لشخص يقوم بـ”تحريض” السلطة والمنتخبين ويتحدى القضاء، والقانون، لمنع الآخرين من البناء حتى يبقى الفضاء حكرا عليه.

مصادر مطلعة على تفاصيل هذا الملف، قالت إن آخر تطورات هذا الملف هي المشاكل المفتعلة التي زرعت لأحد المواطنين بعد أن باشر أشغال بناء مسكنه في المنطقة.

هذا الأخير تعرض لضغوطات من شخص يدعي النفوذ ويستقوي برجل سلطة بالمنطقة لتوقيف أشغال البناء، تحت ذرائع واهية، وهي حماية الغابة ومنع اجتثاث الأشجار، رغم أن الشخص نفسه يسكن في المنطقة التي تعد حسب تصميم التهيئة معدة للسكن، ويمتلك فيها فيلا، وذلك بهدف جعل عقار الضحية حديقة خلفية لفيلته.


مصادر مطلعة قالت إن المعني بالأمر تعمد إثارة ضجة حول عملية بناء عادية في منطقة بنيت فيها عدة فيلات، وروج معلومات غير صحيحة عن الأشغال، ما دفع الجماعة إلى السقوط في الفخ وسحب رخصة البناء، ليقوم المواطن المتضرر باللجوء إلى القضاء الإداري الذي أنصفه ابتدائيا واستئنافيا، وأمر باستئناف الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية عن أي تأخر.

إلى ذلك، تساءلت مصادر الموقع عمن يحمي هذا “النافذ” الذي يريد حرمان المواطنين من حقهم المشروع في السكن، باستعمال كل الطرق، وإن تسبب ذلك في إهدار المال العام، حيث يتسبب المنع من البناء في أداء جماعة طنجة بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، كما نص على ذلك الحكم القضائي الذي يحوزه المواطن المتضرر.

يشار إلى أن الشخص الذي يحتمي برجل في السلطة له سوابق في منع مواطنين آخرين من تشييد مبانيهم في المنطقة، وذلك بتسريب معطيات مغلوطة لتأليب الرأي العام على أصحاب الأشغال، تحت يافطة حماية غابة رغم أن فليته توجد بالمنطقة، وذلك بهدف الاستمرار في استغلال عقاراتهم كواجهة مفتوحة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الإصدار الأول من «كتيب الاستفسارات» عن قانون التصالح في مخالفات البناء

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون.

الكتيب يتضمن أهم الأسئلة الشائعة 

وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح  وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.

 إعداد 3 دلائل إرشادية

وأضاف الوزير، أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، كما تم إعداد فيديو توضيحي عن مزايا التصالح والمستندات المطلوبة.

وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إلى أنه تم تعميم الكتيب على جميع الجهات الإدارية بجميع محافظات الجمهورية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل بموجبه، كما تم إتاحته إلكترونياً من هنا.

مقالات مشابهة

  • محافظة الجيزة: المراكز التكنولوجية ولجان البت للتصالح في مخالفات البناء تستقبل المواطنين الجمعة والسبت والأحد
  • المراكز التكنولوجية ولجان البت للتصالح في مخالفات البناء بالجيزة تستقبل المواطنين أيام العطلات
  • الإصدار الأول من «كتيب الاستفسارات» عن قانون التصالح في مخالفات البناء
  • س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مخالفات البناء وكيفية تقنين الأوضاع
  • محافظة الجيزة تناشد المواطنين بسرعة استكمال إجراءت التصالح
  • محافظ الجيزة يوجه بضرورة توعية المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح
  • «إكسترا نيوز»: إقبال كثيف من المواطنين على منافذ «حياة كريمة» في المرج
  • «التنمية المحلية» تناشد المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء
  • وزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء المشروعات المتعلقة بحياة المواطنين بشكل مباشر
  • وزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء المشروعات المتعلقة بحياة المواطنين مباشرة