“دبي للسياحة” تطلق مبادرة لتوعية الطلبة بمزايا العمل في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أطلقت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مبادرة “جولة في عالم الأعمال” الجديدة والتي تستهدف توعية المواطنين من طلبة الجامعات والمدارس من الصف التاسع فما فوق بمجالات ومزايا العمل في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المختلفة التي ينشط بها.
وتأتي المبادرة – التي أطلقتها إدارة التوطين بالدائرة بالتعاون مع عدد من شركائها في القطاع الخاص ومن ضمنها المدارس والجامعات على مستوى إمارة دبي – في اطار الحرص على توجيه أفكار الشباب نحو العمل في القطاع الخاص الذي يعول عليه كثيرا في التنمية المستدامة لاسيما ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33” .
وفي هذا الاطار استضافت “مجموعة الفطيم” 52 طالبة من مدرسة دبي الدولية الخاصة ضمن أول مجموعة طلابية للمبادرة حيث قام عدد من ممثلي المجموعة بتقديم نظرة عامة على القطاعات الرئيسية للمجموعة ومدى مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي وتقديم شرح عن العمليات والوظائف الرئيسية فيها.
كما استضاف فندق “هيلتون السيف” 33 طالبة ضمن المجموعة الثانية من طلاب المدرسة ذاتها حيث شملت الجولة تعريف الطالبات بالعمليات التشغيلية ومختلف الأقسام والخدمات في الفندق.
وقالت مريم المعيني نائبة الرئيس في كلية دبي للسياحة إن إطلاق هذه المبادرة الجديدة هي ثمرة مناقشات ومباحثات حثيثة بين كلية دبي للسياحة وشركائها في القطاع الخاص إذ تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية مشتركة لتوعية الجيل الجديد من الشباب بمميزات العمل ضمن القطاع الخاص وتوضيح كافة المهارات والخدمات اللازمة للتسلح بها لاختيار المسار المهني الصحيح في المستقبل بالإضافة إلى بيان كافة أوجه الدعم الذي تبذله حكومة دبي في تذليل العقبات وتوفير الفرص المناسبة للمواطنين في مختلف القطاعات خاصة القطاع الخاص .
وتقدمت بالشكر للشركاء الدائمين والداعمين لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتوطين وظائف القطاع الخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص دبی للسیاحة
إقرأ أيضاً:
التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.
ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانونوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
موقف الشركات المخالفةوزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.