غدًا.. إضراب صحفيو "رويترز" احتجاجًا على هيكل الأجور غير العادلة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ينظّم الزملاء الصحفيون العاملون في وكالة “رويترز” للأنباء، إضرابًا عن العمل غدًا الخميس 23 نوفمبر؛ احتجاجًا على هيكل الأجور غير العادلة.
وكان قد نظّم الصحفيون العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة وقفة احتجاجية لمدة ساعة، يوم السبت الموافق 4 نوفمبر داخل مكتب القاهرة؛ اعتراضًا على هيكل أجور "غير عادل"، لم يتماشَ مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس 2022، ولا يوفّر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية، ولا يتماشى مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى في المنطقة.
النقابة تبدأ تفاوضًا
قال هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي كان قد بدأ تفاوضًا مع إدارة وكالة “رويترز” في القاهرة؛ لإعادة النظر في رواتب الصحفيين العاملين بها، وفقًا لمطالبهم.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة كانت قد أحرزت تقدّمًا خلال المفاوضات مع إدارة الوكالة، ولكن سرعات ما حدث تراجعًا في مسار التفاوض.
وأكد أن زيادة قيمة رواتب الزملاء في الوكالة، يُعد حقًا أصيلًا لهم، خاصة وأن الأزمة تتعلّق بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ومن ثم تراجع قيمة ما يحصل عليه الصحفيون بالمؤسسة، والذي أصبح يساوي نصف قيمته الآن.
وتابع: “الزملاء العاملون بالمؤسسة يتعرّضون للتمييز الواضح بينهم وبين زملائهم بباقي مكاتب الوكالة في المنطقة العربية، هم لم يطالبوا بتحويل رواتبهم بالعُملة الأجنبية، ولكنهم يطالبون بالحصول على زيادات معقولة بالعُملة المحلية، تقترب من تراجع قيمة الجنيه المصري”.
وأوضح “يونس” أن النقابة تقدّم كل أوجه الدعم للزملاء، خاصة وأن مهمتها الرئيسية هي الحفاظ على علاقات العمل، والدخول في مفاوضات جادة نيابة عنهم، والدفاع عن حقوقهم المالية والأدبية وغيرها، مؤكدًا أن الخطوات التصعيدية للزملاء ستكون تدريجية، مثلما كان الحال في أزمة BBC، والتي تُعد خطوة أولى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أنباء رويترز
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة نقاشية حول "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، الدكتور محمود ممتاز ،رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى، مستعرضًا جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح ،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، الدكتور علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم الى مزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.