المدير العام لمكتب وزارة الشؤون والعمل بساحل حضرموت يجتمع بأعضاء برنامج المشكلات العمالية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
(عدن الغد)محمد حقص:
اجتمع المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ أحمد باظروس، صباح يوم أمس بمكتبه، بوفد من أعضاء برنامج المشكلات العمالية برئاسة المحامية عهد الكسادي، الذي تنفذه دائرة الحقوق والحريات بمنظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت.
وفي الاجتماع رحب المدير العام باظروس بالحضور مثمن الجهود التي يبذلها أعضاء البرنامج للمساهمة في حل المشكلات العمالية وترحيبه بالمخرجات والمقترحات التي يضعها الأعضاء لتسهيل المصاعب أمام العمال.
واستعرض الاجتماع تقرير عن مخرجات الورشة التي تمت في مارس 2023م التي شارك فيها الاتحاد العام للنقابات وممثلين عن مكتب وزارة الشؤون الأجتماعيه والعمل ومناقشة أبرز المشكلات التي يعاني منها العمال في ساحل حضرموت.
ووضع في الاجتماع مقترحات حول الآليات التي ستتدخل من خلالها دائرة الحقوق والحريات بمنظمة الحزب بالمحافظه وبالتنسبق مع مكتب وزارة الشؤون الأجتناعية والعمل و الأتحاد العام للنقابات بحضرموت وآليات التنفيذ اللازمه لمقترحات ومخرجات الأجتماع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الشؤون
إقرأ أيضاً:
مكتب “أوتشا” يعبر عن قلقه بشأن الغارات التي ضربت مركزًا لإيواء المهاجرين بصعدة
يمانيون../
أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، عن قلقه البالغ إزاء تقارير واردة بشأن الغارات الجوية التي ضربت ليلًا مركزًا لإيواء المهاجرين في محافظة صعدة.
وأوضح مكتب “أوتشا” باليمن في بيان، أنه ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد أدت الضربات الجوية إلى مقتل 68 مهاجرًا فيما أصيب العشرات، مع إمكانية ارتفاع الأعداد مع استمرار جهود البحث والإنقاذ التي يقودها مقدمو استجابة الخطوط الأمامية.
ولفت إلى أن التقارير تشير إلى أن مستشفيات صعدة تُعاني من ضغط شديد جراء محدودية قدراتها وقلة الإمكانيات، حيث استقبل مستشفيين قريبين من موقع الحدث أكثر من 50 مصابًا، معظمهم جروحهم بالغة.
وأكد أن الضربات الجوية تشكل خطرًا متزايدًا على السكان المدنيين في اليمن، مبينا أن تقارير أخرى وردت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين، من بينهم نساء وأطفال، مساء أمس في مديرية بني الحارث في أمانة العاصمة.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين.