صادق مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال اجتماعه السابع عشر الذي عقده أمس الاثنين، على مشروع خطة عمل المجلس للسنوات الأربع المقبلة (2024-2027)، ومشروع الميزانية المخصصة لها. وذكر بلاغ للمجلس، أن أشغال هذا الاجتماع، الذي ترأسه الحبيب المالكي، خلصت، بعد نقاش مستفيض ومثمر، إلى المصادقة على مشروع خطة عمل المجلس، ومشروع الميزانية المخصصة لها، لعرضهما على الجمعية العامة في دورتها المقبلة للتداول والمصادقة.



وأوضح البلاغ في هذا الصدد أن خطة عمل المجلس تمحورت حول مجموع الدراسات والمقترحات الاستشرافية، والتقييمات الشمولية، والقطاعية وكذا التقارير الموضوعاتية التي يعتزم المجلس الاشتغال عليها سواء داخل اللجان أو بالهيئة الوطنية للتقييم أو بباقي بنيات المجلس.

وأفاد المصدر ذاته، بأن إعداد مشروع برنامج عمل المجلس، الذي يعد ترجمة فعلية لاستراتيجية المجلس 2023-2027، تم وفق مهامه الدستورية، وبمراعاة المتطلبات والتحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية من أجل مواكبة القطاعات المعنية بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تفعيل الإصلاحات، وكذا تتبع الأثر الهادف إلى تحقيق "مدرسة مغربية جديدة" تستجيب لطموحات البلاد. من جهة ثانية، لفت البلاغ إلى أنه تأسيسا على النقاش الجاد والمسؤول في إطار أجهزة المجلس، سواء داخل المكتب أو داخل اللجان، حول مواكبة تطبيق الإصلاح و مستجدات الوضع التعليمي وما يعرفه من توتر قد يؤثر بشكل كبير على التطبيق الفعلي للأهداف التي حددتها الرؤية الاستراتيجية وتوجيهاتها واختياراتها الأساسية، عبر أعضاء المكتب "عن انشغالهم بالموضوع واستكمال دراسته داخل اللجان".

يشار إلى أن اجتماع مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خصص لتدارس مشروع خطة عمل المجلس للسنوات الأربع المقبلة، وتقديم مشروع ميزانية المجلس 2024-2027.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: مشروع خطة

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • جلسة استماع بسبب بن شرقي
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا
  • مجلس المالكي يعول على 7 رهانات لإنجاح "المدرسة الجديدة"
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل